دعا حزب "مصر القوية" إلى مسيرة سلمية في الخامسة مساء الخميس المقبل إلى مقر قصر الإتحادية الرئاسي، وذلك لرفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي، والضغط لدعم على المبادرة التي قدمها الحزب للخروج من الأزمة. وكان " مصر القوية" قد قدم مبادرة منذ يومين في محاولة منه لحل الأزمة الناتجة عن إصدار الإعلان الدستوري، تتكون بنود هذه المبادرة من عدة التزامات لمؤسسة الرئاسة والقوى السياسية. وكانت الالتزامات الموجهة لمؤسسة الرئاسة هي أن يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، مع تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى وتصديق من رئيس الجمهورية. وكان ثالث التزانات الرئاسة هو الوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون وقواعد حقوق الأنسان، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، وأخرها هو الدعوة إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور. وعلى الجانب الأخر، اقترح "مصر القوية" التزامين للقوى السياسية، يتمثل في وقف كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض من كل الأطراف بعد موافقة مؤسسة الرئاسة على المبادرة، والرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.