إلغاء الاعلان الدستوري وإبقاء مواد المحاكمات والنائب العام تقدم حزب مصر القوية بمبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، ويدعو جميع الأطراف المعنية بالتعاطي الإيجابي معها وتنفيذها حفاظا علي وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة .تتكون بنود هذه المبادرة من التزام مؤسسة الرئاسة بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام ، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى وتصديق من رئيس الجمهورية . الوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الإعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون وقواعد حقوق الأنسان، إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، الدعوة إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور .
وجاء في المبادرة توقف القوي السياسية كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده، الرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.