مصر القوية يعلن مبادرته للخروج من أزمة الإعلان الدستوري

تعديل الإعلان الدستوري وإعادة هيكلة الداخلية والتوافق حول التأسسية .. مقابل وقف كل مظاهر التصعيد

أعلن حزب مصر القوية، والذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عن مبادرته للخروج من أزمة الإعلان الدستوري الصادر عن الرئاسة.
ونصت المبادرة على أنه:
ترسيخا لنهج حزب مصر القوية بالمعارضة الوطنية المسؤولة التي تنطلق في مواقفها من منطلقات مبدئية تتحري فيها الموضوعية وتقدم البديل الذي تري فيه مصلحة الوطن؛ واستشعاراً لخطورة اللحظة الراهنة علي وحدة الأمة وعلي مكتسبات ثورة يناير؛ وذلك علي خلفية صدور الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر 2012؛ فإن حزب مصر القوية يتقدم بمبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، ويدعو جميع الأطراف المعنية بالتعاطي الإيجابي معها وتنفيذها حفاظا علي وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة .
تتكون بنود هذه المبادرة من الالتزامات الآتية:
أولاً: مؤسسة الرئاسة :
1. يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات.
2. تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام ، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى وتصديق من رئيس الجمهورية .
3. الوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الإعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون وقواعد حقوق الأنسان.
4. إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان.
5. الدعوة إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور .
ثانياً: القوي السياسية :
1. وقف كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده.
2. الرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.