"مصر القوية" تعلن عن مبادرة لتخطي أزمة الإعلان الدستوري الجديد

أعلن حزب مصر القوية عن مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة المتمثلة فى الإعلان الدستوري الجديد الذى اصدره الرئيس محمد مرسي.
ودعا الحزب خلال بيان له، جميع الأطراف المعنية بالتعاطي الإيجابي معها وتنفيذها حفاظا علي وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة.
وتتكون بنود هذه المبادرة من الالتزامات الآتية:
أولاً: مؤسسة الرئاسة:
1. يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات. 2. تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى وتصديق من رئيس الجمهورية.
3. الوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون وقواعد حقوق الإنسان.
4. إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان.
5. الدعوة إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور.
ثانيًا: القوي السياسية:
1. وقف كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده.
2. الرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.