مصر القوية: على الرئيس سحب الإعلان الدستورى و على القوى الوطنية وقف التصعيد

طرح حزب مصر القوية مبادرة من جانبه للخروج من أزمة الإعلان الدستورى الذى صدر فى الثانى والعشرين من نوفمبر الحالى و ما أحدثه من إنشقاق للصف بين الشارع المصري واستشعاراً لخطورة اللحظة الراهنة علي وحدة الأمة وعلى مكتسبات ثورة يناير؛ داعيا جميع الأطراف المعنية بالتعاطي الإيجابي معها وتنفيذها حفاظا علي وحدة الأمة وصيانة للشرعية ودرءاً للفتنة .
تنص المبادرة على أنه يتوجب على الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري المعلن عنه في 22 نوفمبر، ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، كذلك تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام ، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى وبتصديق من رئيس الجمهورية ، وأن توقف فورا الممارسات المقعية للمتظاهرين من قبل وزارة الداخلية ووقف الإعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون وقواعد حقوق الأنسان.
ورأي الحزب ان فى إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان و الدعوة إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور قد يعمل على تخفيف الأزمة .
وطرح الحزب كذلك أن على القوي السياسية وقف كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده،رافضين تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.
ومن جانبه رفض دكتور أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور التعليق بالموافقة او الرفض على هذه المبادرة إلا بعد أن يري الموقف الرسمي الذى ستتخذه الرئاسة حيال هذه المبادرة.