أعلن حزب "مصر القوية" عن مبادرة للخروج من الأزمة التي تسبب فيها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ودعا لها جميع الأطراف المعنية بالحوار للمشاركة فيها. وأشار الحزب في بيان له، إلى أن المبادرة تبدأ من مؤسسة الرئاسة، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري، ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، بالإضافة إلى تعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى ويتم التصديق من رئيس الجمهورية. كما شدد على ضرورة الوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون وقواعد حقوق الإنسان، وكذلك إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، ثم الدعوة إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور. وأكد الحزب على أن للقوى السياسية دور هام في تلك المبادرة، من خلال وقف كل مظاهر التصعيد والحشد على الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده، وكذلك الرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.