أعلن حزب "مصر القوية" عن مبادرة للخروج من الأزمة التي تسبب فيها الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، ودعا لها جميع الأطراف المعنية بالحوار للمشاركة فيها. وأشار الحزب خلال بيان أصدره، إلى أن المبادرة تبدأ من مؤسسة الرئاسة، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري، ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات، إضافة لتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام، وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى ويتم التصديق من رئيس الجمهورية. كما شدد على ضرورة الوقف الفوري من وزارة الداخلية لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون وقواعد حقوق الإنسان، وكذلك إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان، ثم الدعوة إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور.