مطالبا بوقف حشد المظاهرات المؤيدة والمعارضة للإعلان

"مصر القوية" يطالب الرئيس بسحب تحصين قراراته

قدم حزب "مصر القوية" مبادرة للخروج من أزمة الإعلان الدستوري الصادر من مؤسسة الرئاسة في 22 نوفمبر 2012 استشعاراً لخطورة اللحظة الراهنة علي وحدة الأمة وعلي مكتسبات ثورة يناير.
حيث طالب الحزب الرئيس "محمد مرسي" بإلغاء الإعلان الدستوري المعلن ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات.
كما طالبه بتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى وتصديق من رئيس الجمهورية.
ودعا حزب "مصر القوية" وزارة الداخلية إلي الوقف الفوري لممارسات قمع المتظاهرين أو الاعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون وقواعد حقوق الإنسان.
وأكد ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان.
وطالب الرئيس بالدعوة إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور.
وأنهي حزب "مصر القوية" بيانه الذي أصدره ظهر اليوم الاثنين بمطالبة القوي السياسية بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض سواء لرفض الإعلان أو تأييده.
وشددت علي رفضها لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.