تحت راية المظاهرات ..

دماء في محيط الداخلية

أصبح العنف السمة الأساسية لمحيط وزارة الداخلية تحت راية كل مظاهرة‏..‏ سرعان ما يتحول التعبير السلمي الي أحداث مفجعة تسيل فيها دماء وتزهق فيها أرواح‏..‏مضي ما يقرب من أسبوع علي العنف الدائر هناك ولم تستطع الشرطة الوقوف علي نهاية لهذه الأحداث والحفاظ علي الأرواح والممتلكات العامة. وضع الجميع فوق عاتق الشرطة المسئولية في تعاملها مع الأحداث وضلوعها في تحويل المظاهرة السلمية لإحياء ذكري شارع محمد محمود الي أحداث عنف مستمرة, علي نحو يثير القلق ويسرب الخوف الي الناس. ذات المنهج تستخدمه في التعامل مع مشاعر الغضب المتقدة وكأن شيئا لم يتغير.. إفراط في القوة للتصدي للمظاهرات وغياب لرؤية حاكمة تصون التعامل مع الموقف وتضع الأمور في نصابها الحقيقي وتقف علي الحقائق.
تفاقمت الأحداث واشتد الإصرار علي تبادل العنف, وتسللت عناصر تقوم علي إشعال الأزمة وجعلوا صبية صغارا وقودها ولم تتمكن الشرطة الإمساك بالفاعلين الأصليين, والمحركين للأحداث, ويبقي السؤال ماذا يحدث في محيط الداخلية؟!
يرفض اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق إلقاء عبء المسئولية فوق عاتق الشرطة وحدها, وعلي حد قوله, إن الوضع السياسي المضطرب الذي تعمل فيه الشرطة يدفع بالمسئولية المجتمعية نحو ما يحدث في محيط وزارة الداخلية, ومن الصعب إلقاء كل هذه الأحداث في عهدة أجهزة الشرطة.. فقد تعرضت طوال الفترة الماضية لضغوط شديدة تجعلها في حالة تردد من التعامل مع الاضطرابات التي يشهدها المجتمع, فهي لا تريد أن تكون في مواجهة مع الغاضبين مرة أخري وتصبح متهمة باستخدام العنف. جرح الشرطة لن يلتئم بشكل كامل إلا اذا شعر المجتمع بأن عليه واجبا نحوها.. فهذه الأجهزة تقوم علي توفير الأمن له وحماية منشآته من الخارجين علي القانون.. لكن ما يحدث الآن من ضغوط ورفض مجتمعي للدور الذي يناط بالشرطة تجاه التعامل مع الأحداث الجارية في محيط وزارة الداخلية, يجعلها في خوف من حسم الموقف وإنهاء الحالة القائمة وفي تقديري فإن الأيدي المرتعشة في الشرطة لن تعيد الأمن وتحقق الانضباط للشارع والأمن يده مرتعشة لا تقوي علي التصدي للأحداث بشكل كامل يصون حقوق الأفراد ويسدل الستار علي حالة الفوضي السائدة.
ووفق تصوره..فإنني أعيب علي الشرطة الافراط في عملية ضبط النفس التي توجد عليها الآن في التعامل مع حالة الفوضي والعنف السائدة في محيط وزارة الداخلية.
وفي ضوء ما يملكه اللواء مجدي البسيوني من معلومات.. هناك مخطط يحاك بصورة مختلفة عن تلك التي كانت سائدة من قبل في محيط وزارة الداخلية, لإشعال الأحداث علي النحو الذي نراه الآن وهذا ما يعكسه استخدام الصبية كوقود للأحداث.. نحن أمام مخططات يصعب توظيف القانون فيها والعمل علي تطبيقه.. القضية باتت معقدة ولابد للأحزاب السياسية المتناحرة أن تفيق من غفوتها وتنتبه لما يحدث وتتحمل هي الأخري بدورها المسئولية الملقاة فوق عاتقها.. هناك دون جدال تيارات سياسية تسعي جاهدة لاستمرار الأوضاع علي النحو السائد كونه يرسخ للفوضي ويعمل علي تعويق دعائم النظام القائم وفي ظل المناخ المليء بالصراع الحزبي.. فإن الشرطة لن تستطيع تقديم الفاعل الحقيقي والمحرك للأحداث.
في ذهن اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي سؤال غامض يحاول الاجابة عليه ووفق قوله.. ما الذي يدعو هؤلاء الي الاصرار علي اقتحام مبني وزارة الداخلية في كل مظاهرة؟! واني أجزم بأنه لا توجد ثمة علاقة علي الاطلاق بين احياء ذكري ضحايا شارع محمد محمود واقتحام مبني وزارة الداخلية.. إن العمل علي تحطيم وتخريب مؤسسات الدولة أمر يدعو للدهشة كونه لا يمت لحرية التعبير عن الرأي في شيء.. ان استمرار هذه الظواهر علي النحو الذي نراه يدعو للقلق علي استقرار المجتمع وأمنه, قد يكون الاحساس بالقهر تجاه محاكمة من يقفون خلف عمليات القتل التي جرت في الأحداث الماضية.. دافعا للقيام بهذه السلوكيات والأفعال عير السوية.. هناك اتفاق علي أن القصاص للشهداء واجب وطني لابد له أن يتحقق علي نحو أو آخر.. لكن في ذات الوقت عليها الارتقاء بأحكام القضاء ولو لم تعبر عن الطموح الذي يسعي إليه هؤلاء.. فليس بالاعتداء علي المنشآت العامة يتحقق القصاص العادل.. فهذا أمر يدعو للفوضي وهدم المجتمع والتصدي لاستقراره.
يصف اللواء سعد أبوالنصر مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن المركزي, تعامل قوات الشرطة في قوله: لم أجد المهنية الأمنية في الأسلوب الذي يتعين انتهاجه في التصدي للأحداث الجارية في محيط وزارة الداخلية, فالتوفيق لم يحالفها علي نحو يعينها للتصدي لأحداث العنف المتفاقمة وجاءت المعالجات خاطئة وتمت الاستعانة بأساليب عشوائية غير مدروسة أو واضعة في الاعتبار نوعية الحدث والأدوات المستخدمة فيه.. هناك تخبط شديد ينتاب النهج الذي يتعين استخدامه في مثل هذه النوعية من الأفعال.
لن تستطيع الشرطة علي حد قوله الوقوف صلبة قوية تجاه الأحداث الجارية في محيط وزارة الداخلية طالما وقعت أسيرة لضغوط الرأي العام وسيطرة الخوف علي اتخاذها للقرار في هذا الشأن.. فهناك مشكلة نفسية تكابدها قوات الشرطة تسيطر عليها وتحتاج للتخلص منها حتي يمكنها التعامل مع الموقف بكل ما فيه من أحداث.. لذلك يتطلب الموقف تزويدها بالمعلومات الكافية التي تكشف أمامها حقيقة القائمين علي تخريب منشآت الدولة, وأتصور أن تلك المعلومات غير كافية وهذا يتضح بجلاء في منهج التعامل مع الأحداث.
القضية تحتاج لخطط واضحة في التعامل مع الأحداث, ونهج محدد تسير فوق دربه واني أري, والكلام يأتي علي لسان اللواء سعد أبوالنصر.. بأن الأمور تسير وفق المقادير لذلك تستخدم قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع دون ضوابط.. مما يترك أثره البالغ علي القوات ويدفعها نحو الإعياء ولا يحقق ذلك النتائج المرجوة في التصدي لعمليات التخريب كون القوات ثابتة في مكانها بينما المتظاهرين يأتون ويذهبون ولديهم حرية حركة في تغيير أماكنهم.. من الممكن استخدام القنابل المسيلة للدموع لبعض الوقت وفي موقف محدد. بعدها نلجأ الي أساليب أخري أكثر جدية وفاعلية.. ودون تكلفة مالية.. ما يحدث في التعامل مع أحداث محيط وزارة الداخلية يكشف عن استخدام سييء للقنابل دون تحقيق نتائج ملموسة.. الأمور تحتاج الي ضوابط ورؤي أمنية وقرارات لا تؤدي الي مزيد من الارتباك الأمني.. لأنه ليس من المنطقي أن تظل القوات تتعامل مع المظاهرات علي النحو الذي ينهك قوتها دون طائل أو عائد سريع.خرجت الشرطة عن السباق في ضوء تصور الدكتور ايهاب ادوار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري, وبحسب قوله, هناك خروج صارخ لقواعد التعامل مع المظاهرات أدي الي ازدياد حالة الاحتقان لدي الشباب الغاضب في محيط وزارة الداخلية, ودفعه للاعتداء علي قوات الشرطة التي مازالت تستخدم العنف في مواجهة حالة غضب جراء أزمة ضحايا محمد محمود وعدم القصاص لهم.. كان من الممكن التعامل مع تلك الحالة بنوع من التفهم والوعي الشرطي لكن ذلك لم يحدث وجاء التعامل بصورة عشوائية غير متفهمة للحالة النفسية التي يوجد عليها الشباب. ليس هناك في تقديري ما يدعو الشرطة الي استخدام هذه الكميات الكبيرة من القنابل المسيلة للدموع للرد علي حالة الغضب السائدة.. كان يتعين الاستعانة بأدوات أخري تبتعد عن استفزاز الغاضبين وتحول دون إشعال الموقف.. توجد علامات استفهام أمام الصورة التي ترسمها قوات الشرطة في التعامل مع الحدث جراء عدم استخدامها للبروتوكولات المعنية بالمنهج المتبع مع المظاهرات وغضب الجماهير.
هذه قضية خطيرة تجعل الجماهير المحتشدة يسود لديها اعتقاد بأن الشرطة لا تريد تغيير نهجها في التعامل مع المظاهرات وحرية التعبير التي ينشدها المجتمع في تلك الفترة الحاسمة.
وعلي حد تعبير الدكتور ايهاب ادوار.. لم يعد الأمر يحتمل استمرار قوات الشرطة في اتباع النهج الذي تعتنقه في التصدي للمظاهرات واني أحملها المسئولية أمام ازدياد حالة العنف السائدة واستمرارها علي النحو الذي نراه في محيط وزارة الداخلية, فهؤلاء لن يسمحوا للشرطة تحت أي ظرف استخدام العنف ويقيني أنه من الخطأ الجسيم ما ارتكبته القوات من دخول للمدرسة الموجودة في المنطقة وألقت الأثاث فوق رءوس المتظاهرين.. نحن بذلك نسعي الي إعادة صورة الشرطة التي كانت سائدة من قبل وندفع الي مزيد من الغضب.. العنف لن يولد في تلك المرحلة إلا مزيدا من العنف وسندخل في حلقة مفرغة من جديد مع الشرطة, وهذا سيؤدي في نهاية المطاف الي حالة من الفوضي, الذي يدفع ثمنها المجتمع ككل.
يكشف عامر الوكيل المنسق العام لتحالف ثوار مصر, عن حالة احتقان سادت بين الشباب الذي جاء يعبر عن وفائه لمن فقدوهم في أحداث محمد محمود وفجأة علي حد قوله.. تحول المشهد من تعبير سلمي ورغبة في قصاص عادل لهؤلاء الشهداء.
ولم يستطع عامر الوكيل اخفاء تسرب عناصر دخيلة علي العنف الدائر في محيط الداخلية قائلا.. دون جدال رصدنا عدد من لصبية الذين انضموا الي المظاهرات واستغلال الموقف لاشعال الأزمة, وأتصور أن الشرطة تتحمل كامل المسئولية عن وجود تلك العناصر المخربة كونها لم تستطع أمام كل ما حدث الامساك بالمحرك الأساسي والفاعل الحقيقي الذي يدفع بهؤلاء الي اشعال نار الفتنة وتأجيج العنف ولست أدري لماذا هذا الصمت الرهيب.. لابد من التحرك للحفاظ علي أرواح الناس.