عودة الدوري‏..‏قضية تثير الجدل‏!‏

توقف النشاط الكروي أمام قسوة أحداث استاد بورسعيد الدامية ولم تستطع الجهات المعنية اعادة المسابقات الرياضية مرة أخري‏ .. خوفا من تجدد العنف إثر عدم استقرار المناخ الأمني. وضعت النيابة العامة عشرة اشتراطات لاستئناف النشاط تعتني في حقيقتها بتأمين الجمهور داخل وخارج الملاعب وطالبت الداخلية واتحاد الكرة بضرورة الالتزام بها. ومضت الخطوات تجاه تأمين الملاعب وئيدة ولم يتمكن اتحاد الكرة من تنفيذ اشتراطات التأمين المطلوبة علي نحو جاد وبالمواصفات القياسية المعترف بها دوليا. وحدا الوضع القائم بوزارة الداخلية لأن تتمسك بموقفها الرافض لعودة مسابقات كرة القدم بجمهور أو بدون جمهور حتي يتم تنفيذ كامل الاشتراطات. وأخذ حازم غريب رئيس لجنة تأمين الملاعب باتحاد الكرة علي عاتقه توضيح ابعاد عمليات التأمين للملاعب وامكانية تنفيذ الاشتراطات وطرح رؤيته في دعم الشرطة.. بينما وجد اللواء سعد أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق ان كل الرؤي المطروحة في هذا الشأن تعد حلولا غير عملية, وتمسك بعملية التأمين الحقيقية وطالب باعادة النظر في النشاط الرياضي أمنيا.. في هذه المواجهة نتعرف علي أبعاد الموقف.
الداخلية تنظر لعودة الدوري من زاوية أمنية بحتة
{{ المفاوضات التي جرت بين اتحاد الكرة والداخلية بشأن عودة النشاط الكروي تتصور أنها لم تكن مجدية؟
لم تكن المناقشات التي جرت في هذا الشأن علي مستوي يليق بأهمية الحدث الذي نحن بصدده وكان الحديث محدودا للغاية, رغم أن الاتحاد كان لديه رغبة قوية بعقد جلسات موسعة يتم عبرها طرح كل الرؤي والأفكار ليعود الدوري مرة أخري وتستطيع الجماهير المصرية الاستمتاع بمسابقاته, فكل الحلول التي يمكن طرحها لن يتم تفعيلها في غياب الداخلية.
وظل الأمر معلقا طوال الفترة الماضية لم نستطع عبرها الوصول الي صيغة توافقية بين رغبة اتحاد الكرة في عودة مسابقات الدوري ومطالب الداخلية في تأمين النشاط..
هناك هوة واسعة في وجهات النظر بين اتحاد الكرة والداخلية فيما يتعلق بضوابط تأمين الملاعب؟
القضية أن الداخلية تنظر للأمر من وجهة نظر أمنية بحتة وتتغاضي عن كل التفاصيل الآخري التي يراها الاتحاد من الأهمية بمكان وعلي خلفية ذلك حدث خلاف في وجهات النظر.. نعلم أن الداخلية يقع علي عاتقها مسئولية كبيرة في شأن عملية التأمين, وفي المقابل الاتحاد يتحمل مسئولية ولن يستطيع الوقوف مكتوف الأيدي تجاهها ولذلك لابد من التقاء وجهات النظر والتقريب بينهما.
الداخلية تتمسك بتنفيذ اشتراطات النيابة العشرة لعودة النشاط بينما اتحاد الكرة يتساهل فيها؟
لدينا رؤية في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة, وتنفيذها علي النحو المطلوب يدخلنا في مشكلة أخري.. الاشتراطات المطلوبة يتعلق جميعها بتأمين الجماهير اثناء فترة وجودهم داخل الملاعب
هناك شروط أمان تنفيذها يترتب عليه مخاطر أخري وقد عرضنا لوجهة نظرنا في الموضوع كاستجابة بناء سور ارتفاعه3 أمتار حول الملعب.. لأنه في حالة حدوث كارثة طبيعية كالزلزال تصبح حياة الجماهير في خطر اثر تعرض المدرجات للانهيار وكذلك بناء الحواجز بين المدرجات.. كلها أمور لابد من الحديث حولها لإيجاد صيغة توافقية بشأن ايجاد بدائل لأنه ليس من المنطق اصلاح شيء وهدم آخر وقد تحدث خبراء باستحالة تنفيذ هذا الشرط لانطوائه علي مخاطر اخري.
كيف يطالب اتحاد كرة القدم الداخلية بالموافقة علي عودة النشاط في حين اثبتت لجنة المعاينة وجود قصور مازال قائما في عمليات التأمين؟
هذه هي وجهة نظر لجنة المعاينة التي شكلتها الداخلية للوقوف علي ماتم تحقيقه حتي الآن ووفق تقريرها تطلب التأجيل لحين الانتهاء من كل العمليات.. اللجنة تمتلك في ذلك وجهة نظر ونحن لدينا رؤية مغايرة في ضوء اشتراطات التأمين المعترف بها دوليا ويتعين وضعها في الاعتبار وإلاسنصل في نهاية المطاف الي طريق مسدود, وبهذه الطريقة لن يعود النشاط الكروي في القريب العاجل.
هناك مبالغات في تقرير اللجنة لأنه ليس من المنطقي تحقيق كل شيء في وقت واحد.. وسائل تأمين الملاعب لم تكن موجودة من قبل في الكثير منها ونحن نحاول اصلاح ذلك.. فالمسألة مكلفة للغاية ومعظم الملاعب ليس لديها اعتمادات مالية كافية تعينها علي توفير كل وسائل التأمين, في تقديري لابد ان تضع الداخلية في اعتبارها تلك الأوضاع وتحقق نوعا من المرونة ولا تتمسك بكل مطالبها دفعة واحدة.. مع الوقت سيكتمل كل شيء ويتم تصحيح أوضاع الملاعب.
وفق قراءتك لموقف الداخلية تريد التنصل من مسئوليتها تجاه السماح بعودة مسابقات الدوري المختلفة ؟
الداخلية اعترضت علي عودة النشاط الكروي قبل تنفيذ اشتراطات النيابة العشرة, وتنفيذها يتطلب بعض الوقت, ولن يتحقق بين يوم وليلة والاتحاد عازم علي تنفيذها دون جدال.. لقد فوجئنا بخطاب غامض من الداخلية كلماته موجزة للغاية وغير موضح به الاسباب التي تدعو للاعتذار عن بدء مسابقات الدوري حتي ولو بدون جمهور, وهذا كلام يصعب قبوله علي أرض الواقع.. قد يكون لديها معلومات تؤكد ان في عودته عودة للعنف والفوضي, وأيا كان الأمر يتعين توضيح الاسباب للمشاركة في ايجاد صغة توافقية.
وكان من الممكن بدء النشاط الكروي بشكل تدريجي بأن تقام المباريات بدون جمهور ثم بأعداد محدودة وفي الملاعب التي تم تأمينها وفق الاشتراطات المطلوبة... الخطر في تقدري ان تبقي الأوضاع جامدة وعلي النحو السائد دون حراك..
اعلان اتحاد الكرة بدء مسابقات الدوري ألا تجد فيه نوعا من الضغط علي الداخلية؟
ليس من المنطق في شيء الوقوف في مقاعد المتفرجين ونحن نري أهم واعظم المسابقات الكروية تضيع من بين أيدينا دون اتخاذ اجراءات جادة في هذا الشأن.. إذا ظلت الاوضاع جامدة دون حراك فإن كثيرا من القائمين علي النشاط سيضارون ولن نرضي بضياع هؤلاء.
اتخاذ الاتحاد قرار العودة جاء وفق قراءة للمشهد وتم وضع سيناريوهات لذلك, تعاون فيها الداخلية علي اداء مهمتها.. القرار لم يتم اتخاذه دون اجراءات مساعدة واتصورها انها تدفع الداخلية إلي تغيير موقفها من عودة النشاط.. نحن نريد تأكيد أننا شركاء في المسئولية ولا يجوز فهم الموقف علي أنه نوع من الضغط.
طرح اتحاد الكرة فكرة للاستعانة بشركات أمن خاصة لتأمين المباريات.. من الممكن اعتبارها بديلا للداخلية ؟
اتحاد الكرة يبحث عن بدائل جادة وحلول يمكن تطبيقها علي أرض الواقع ويتحرك في سبيل ذلك صوب اتجاه يعينه علي عودة النشاط الكروي بأسرع وقت ممكن وليس من الطبيعي إلقاء كامل المسئولية فوق عاتق الداخلية دون معاونة حقيقية من جانب الاتحاد.. نحن نحاول إيجاد أدوات تعين الداخلية علي أداء مهمتها في ذلك الوقت العصيب.. نحن نعلم ان الداخلية لديها حساسية في التعامل مع الجماهير خاصة بعد احداث بورسعيد, وفي كل الأحوال نريد إيجاد أدوات تكون بمثابة حلقة الوصل بينها وبين الجماهير لمنع أي احتكاك.
شركات الأمن تجاربها معدومة في تأمين النشاط الكروي, ويري خبراء أنها لاتملك الكوادر المؤهلة لذلك.. مما قد ينتج عنه حالة من الفوضي داخل الملاعب؟
عقدنا جلسات عديدة مع شركات أمن خاصة وخبراء في هذا الشأن واستطعنا الوقوف علي مدي الامكانات التي تمتاز بها ولمسنا امكانات طيبة يمكن استغلالها في تأمين الملاعب من الداخل, واتصور ان الاستعانة بشركات الأمن الخاصة في النشاط الكروي تأخر كثيرا لانه ليس من المنطق إلقاء عبء ذلك فوق كاهل الداخلية وحدها... فكثير من الدول اتخذت منها وسيلة اساسية في عملية تأمين اقامة النشاط الرياضي وكان يتعين اعطاؤها الفرصة لاكتساب الخبرات اللازمة في هذا الشأن.. من الصعب استباق الاحداث والحكم علي التجربة بالفشل.
اذا ما أصر الاتحاد علي عودة الدوري في التوقيت الذي حدده ووقعت أحداث عنف من سيتحمل مسئوليتها؟
لانريد استباق الاحداث واعتناق مبدأ التشاؤم, من المستحيل ان تظل أوضاع الفوضي سائدة علي هذا النحو سيأتي وقت يتم فيه ضبط الأمن وإحكام السيطرة وإعمال القانون.. هناك رغبة قوية بضرورة عودة مسابقات الدوري حفاظا علي تلك الصناعة ومن يعيشون عليها... لدينا أندية عديدة لديها رغبة في تحمل المسئولية.. لن نلقي باللوم علي الداخلية ولن نتركها تتحمل المسئولية وحدها.. نحن شركاء جميعا في التصدي لحالة الفوضي التي تضرب بجذورها في الملاعب ولابد من تطبيق مبدأ المشاركة... لان هناك أدوار لجهات كثيرة يتعين عليها ادائها علي نحو جاد... لن نقف مكتوفي الأيدي في انتظار تغيير الاوضاع الأمنية..
الداخلية تملك معلومات موثقة بصعوبة عودة الدوري في الوقت الراهن.. من الممكن ان يتحدي الاتحاد رغبتها في التأجيل؟
عودة الدوري ضرورة مجتمعية ولايجب أخذ قرار عودتها الذي أقدم عليه اتحاد الكرة علي أنه نوع من التحدي للداخلية اثر عدم موافقتها بعودة النشاط.. قد يكون لديها معلومات تفيد بأن عودة النشاط الرياضي من الممكن ان يترتب عليه احداث عنف.. لكن ذلك يبقي في تقدير الاتحاد احتمالات وليس معلومات موثقة.. فالداخلية لم تطلعنا علي أية معلومات تفيد ذلك وجاء خطابها خاليا تماما من اشارات توحي بذلك.
القضية تحتاج إلي اتخاذ خطوات جادة وتحمل الاتحاد المسئولية للتخفيف عن الداخلية باجراءات مؤثرة أهمها عدم بيع التذاكر في يوم إقامة المباريات وإجراء عملية البيع لها بالرقم القومي.{{
نخشي كارثة جديدة وتقدير الظروف يجب وضعه في الاعتبار
{{ المناقشات التي جرت بين اتحاد الكرة والداخلية يمكن أن تكون ذات صدي في مسألة عودة النشاط الكروي؟
حتي يكون الحديث له عائد ومردود يحقق في نهايته نتائج إيجابية.. لابد من دراسة الظروف والملابسات التي تحيط بالقضية للوصول الي قرار, وأتصور أن المناقشات التي دارت بين الداخلية واتحاد الكرة في هذا الشأن, لم يدرس كل طرف فيها المناخ السياسي السائد بعناية واهتمام.. فالداخلية تتحدث من وجهة نظر أمنية بحتة والاتحاد يريد عودة النشاط الرياضي في أسرع وقت ممكن.
ولذلك لم تخرج اللقاءات التي جمعت بين الاثنين بنتائج إيجابية يمكن تحقيقها علي أرض الواقع.. الوضع يحتاج الي انفتاح حقيقي وتبادل للرأي والرأي الآخر وكل منهما يشعر بأنه أمام مسئولية لابد أن يؤديها.. اتحاد الكرة يلقي بأبعاد القضية علي الداخلية كونها المسئولة عن عمليات التأمين وتلك رؤية قاصرة.
يوجد في تقديرك فجوة واسعة لوجهات النظر بين الداخلية واتحاد الكرة في شأن ضوابط عملية التأمين؟
كل طرف يتحدث عن قضية عودة النشاط الرياضي من منظوره الخاص.. الداخلية يقع فوق عاتقها مسئولية تأمين النشاط الرياضي في كل مراحله.. لكن يبقي السؤال المهم في الموضوع, هل تستطيع الداخلية فرض عمليات التأمين بمفردها؟ يقيني أن القضية من الصعب تحقيقها علي النحو الذي يضمن ضبط ايقاع المباريات ولن تستطيع الداخلية وحدها تحقيق ذلك ومن خلال خبرتي الطويلة في تأمين النشاط الكروي فإنني أستطيع القول إن تحقيق ذلك لن يتم إلا بتضافر وجهات النظر بين الطرفين وينظر اتحاد الكرة الي حجم المسئولية التي يتعين عليه تحملها.
اتحاد الكرة يتساهل في تنفيذ اشتراطات النيابة ويتعامل معها من منظور مختلف؟
ليس من مصلحة الاتحاد التساهل في التعامل مع تلك الاشتراطات التي طالبت بها النيابة العامة, وقد كشفت أحداث ستاد بورسعيد عن قصور شديد في توفير أدوات التأمين داخل بعض الملاعب وهذا القصور ساعد علي نحو جاد في تفاقم الأزمة وايقاف النشاط الكروي والوضع الآن لا يحتاج الي نوع من الاستهانة بتلك الاشتراطات.. لأنها لو توافرت ماكانت أحداث بورسعيد وصلت الي ذلك المنعطف الخطير.. من مصلحة الاتحاد السعي بجدية صوب وجود هذه الاشتراطات.. كونها الضمانة الأساسية لضبط عمليات تأمين النشاط الرياضي.
اتحاد الكرة يصر علي عودة النشاط الكروي في حين أثبتت لجنة المعاينة وجود قصور شديد في عملية التأمين؟
في تقديري الشخصي لن يعود النشاط الرياضي طالما ظلت الملاعب بدون اشتراطات أمنية مطابقة للمواصفات.. الوضع بات مختلفا عما كان سائدا من قبل وما كان يستطيع الأمن الشرطي التعامل معه بنوع من المرونة.. لم تعد الآن متاحا له بحكم العديد من المتغيرات التي اعترت النشاط ولذلك يحتاج الي وسائل جديدة تعينه علي المهمة التي يؤديها في هذا الشأن.
يتصور البعض أن الخوف يعتري الداخلية من التصدي لعودة النشاط الكروي في ظل الظروف الأمنية السائدة؟
من المجحف التعامل مع قضية عودة النشاط الكروي من منظور ضيق والقاء العبء فوق عاتق الداخلية وحدها.. الأمر يحتاج الي نوع من التعاون الجاد والبناء ونحن نعيش ظروفا أمنية بالغة التعقيد والشرطة تريد الامساك بقضية الأمن علي المجتمع لتحقيق الأمان للجميع وليس من الحكمة في شيء اقحام الشرطة في صدام مع الجماهير وادخالها من جديد في دوامة من العنف.. الداخلية تتعامل من منطلق مسئوليتها في قراءتها للواقع الأمني وما تملكه من معلومات ولابد من احترام كامل لوجهة نظرها في التعامل مع هذا الملف.
تعتبر اعلان اتحاد الكرة لعودة النشاط نوعا من الضغط علي الداخلية للقبول بالأمر الواقع؟
من الخطر المحدق الاعلان عن بدء مسابقات الدوري من طرف واحد.. لان ذلك يضع الداخلية في مأزق بالغ الحرج أمام الرأي العام ويظهرها في موقف العاجز غير القادر علي استعادة الأمن بكل أشكاله وصوره, ولذلك لابد أن يكون هناك حوار فعال وجاد مع الداخلية لوضع رؤية مشتركة لتحديد موعد عودة النشاط وإني أؤكد أن الداخلية تسعي جاهدة الي اعادته ولكن لابد أن تكون العودة مأمونة المخاطر وتوفر ضمانات كاملة لعدم تكرار احداث بورسعيد.
نؤمن بأن اتحاد الكرة يريد الحفاظ علي ارزاق العاملين في المجال الرياضي وعدم تعرضهم لمزيد من الخسائر.. لكن هناك أمورا تظل غاية في الأهمية والتفريط فيها ستعود خسارته علي الجميع.. اذا كان الاتحاد لديه رغبة في عودة النشاط الكروي.. فإنه يتعين عليه الاسراع في تنفيذ اشتراطات التأمين.. لان قوات الأمن لن تستطيع وحدها توفير قدر كاف من التأمين دون وجود الأدوات التي تعينها علي ذلك.. الداخلية حريصة علي مصلحة البلد.
يتجه اتحاد الكرة للاستعانة بشركات أمن خاصة لتأمين النشاط.. تراها بديلا عن رجال الشرطة؟
تجربة شركات الأمن الخاصة محدودة للغاية ولا يمكن القاء مسئولية تأمين النشاط الرياضي فوق عاتقها.. فتلك مسألة تحتاج الي كوادر مدربة ومؤهلة بشكل خاص وتلك الشركات تغيب عنها تلك الكوادر.. أما رجل الشرطة فقد تم اعداده وتدريبه علي التعامل مع مراحل التأمين المختلفة ويستطيع أداء دوره علي نحو جاد.. لكني أتصور أنها يمكن أن تكون عامل مساعد في ذلك وتعاون الشرطة علي عمليات التأمين في مرحلة من المراحل ولن يمكن القبول بها كبديل عن رجال الشرطة.
الأندية واتحاد الكرة يتعاملان مع تأمين المباريات بنوع من الرفاهية وقد أدي ذلك الي ضعف عمليات التأمين, نتيجة لتخلي كل منهما عن تحمل أعباء المسئولية التي يناط بها في الماضي.. كان يقع فوق كاهل الأندية عبء التأمين وتوفر له الأدوات في سبيل ذلك, لكن الآن نفضت يدها وبات همها الأول والأخير جمع الأموال وألقت بالكرة في ملعب الأمن.
اتحاد الكرة عقد لقاءات مع أصحاب شركات أمن وأكدوا لهم قدرتهم علي تأمين هذه النوعية من الأنشطة.. فكيف تراها غير قادرة؟
من المستحيل وفق ما تسير الأمور علي أرض الواقع تسليم مقادير تأمين مباريات كرة القدم الي شركات التأمين الخاصة.. كونها عملية معقدة يصعب علي غير رجال الشرطة التعامل معها.. وضع تلك المسئولية الجسيمة في عنق الأمن الخاص عبث وسيخلف وراءه آثارا صعبة قد لا يمكن تداركها, وشركات الأمن عندما تتحدث عن قدرتها علي عملية التأمين فإنها تتحدث من منطلق غير واقعي ولا يتناسب بأي حال من الأحوال مع الأوضاع الأمنية السائدة التي تواجه تحديات صعبة.
تتوقع أحداث عنف إذا عاد النشاط الرياضي في ظل الظروف الأمنية السائدة ومن يتحملها؟
كل الشواهد السائدة في المشهد السياسي تقتضي عدم اتخاذ قرار غير مدروس بشأن عودة النشاط الرياضي.. فالمجتمع ليس في حاجة الي كارثة جديدة قد تقع داخل أحد الملاعب الرياضية.. ان السرعة في اعادة النشاط دون خطة أمنية محكمة ومعلومات متوافرة عن الشغب والعنف المتوقع سيفتح الباب علي مصراعيه أمام المتربصين بالمجتمع لاستمرار عدم استقراره, وأتصور أن الأمور ستظل في حالة غليان لبعض الوقت حتي يتم كسر شوكة الفوضي والامساك الكامل علي مقاليد الأمور الأمنية ولابد أن نتوقع حدوث عنف وشغب اذا عاد النشاط الرياضي في ظل عدم تطبيق الاشتراطات الأمنية المطلوبة.
في تقديري أنه من غير الحكمة السير في ركاب اتحاد الكرة والأندية واتخاذ قرار عاجل غير مدروس بعودة النشاط دون حساب التوقعات.. لان أي خطأ في هذا الشأن ستدفع الداخلية ثمنه وستصبح في المواجهة.
الاتحاد يخفف من احتمالات حدوث عنف ويري في عودة النشاط خطوة مؤثرة لكسر حاجز الخوف؟
الاتحاد يتحدث من منظور مصلحته الشخصية وهناك جوانب أمنية مخيفة لا يراها وليس من المنطقي كشفها, وعندما تري ضرورة في تأجيل عودة النشاط سواء كان ذلك بجمهور أو بدون جمهور.. فتلك رغبة لابد من احترامها والانصياع لها, وفي تقديري أن الداخلية عندما تتخذ موقفا قاطعا في هذا الشأن فإن لديها معلومات تشير الي توقعات بحدوث عنف.
قياس قضية عودة النشاط لا يتم وفق هوي ورغبة الاتحاد ولكن تحكمه قواعد وأسس التفريط فيها يعيدنا الي المربع صفر ويدفع صوب مزيد من الفوضي.{{