الحكومة تبدأ تنفيذ اشتراطات النيابة العامة لعودة الجماهير للمدرجات

مازالت الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة المصري والأهلي باستاد بورسعيد يوم الأول من فبراير الماضي تلقي بظلالها المؤسفة بعد توقف النشاط الكروي رسميا عقب منافسات الأسبوع ال17 لمسابقة الدوري الممتاز . ورفض الأمن طلب اللجنة المختارة لتسيير أعمال اتحاد الكرة باستئناف بطولة الكأس بدءا من دور الثمانية للبطولة بسبب اشتراطات النيابة العامة بضرورة وجود الاشتراطات الخاصة لتأمين الجماهير.
الأمن وافق فقط علي إقامة مباريات الأهلي والزمالك وإنبي في بطولتي الأندية الإفريقية للأبطال, وكأس الاتحاد الإفريقي( الكونفيدرالية) بدون جماهير, لعدم توافر طلبات النيابة العامة, خاصة أن الثلاثي الإفريقي يمثلون الكرة المصرية في هذا المحفل القاري الكبير, كما أن الشيء نفسه ينطبق علي مباريات المنتخب الوطني الذي يستهل مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة بالبرازيل عام2014, حيث يخوض المنتخب أولي مبارياته أمام موزمبيق ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي زيمبابوي وغينيا.
الموسم الكروي المقبل(2012 2013), سواء طبق علي النظام القديم أو بالمسابقة الجديدة دوري المحترفين من المفترض أن ينطلق في شهر أغسطس المقبل, حيث لم تتبق سوي4 أشهر فقط علي استئناف المسابقة, لهذا بدأت الجهات المعنية بالدولة تنفيذ طلبات النيابة العامة من خلال المتابعة من قبل المجلس القومي للرياضة, والملاعب التي ستستضيف المسابقة الموسم المقبل.
نظريا هناك11 ملعبا ستستضيف المسابقة موجودة في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والفيوم وأسوان, والعاصمة وحدها بها3 ملاعب رئيسية هي ستاد القاهرة, والمقاولون العرب بالجبل الأخضر, وستاد الكلية الحربية, وبالنسبة للإسكندرية ستاد الإسكندرية, وبرج العرب, وملعب واحد في باقي المحافظات وهي: السويس, والإسماعيلية, وأسوان.
الكل الآن يسابق الزمن من أجل تنفيذ اشتراطات النيابة العامة وهي: تزويد كل الملاعب الرياضية بكاميرات للمراقبة, والتحقق من كفاءتها في نقل جميع الأحداث بصورة تعين علي إمكان الاستدلال علي مثيري الشغب وتصويرهم حال تلبسهم بارتكاب مخالفات داخل الملعب, مع ضرورة الاستعانة في تأمين دخول الملاعب السابقة ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطيرة التي تسبب إصابات بالغة للجماهير داخل الملعب.
كما شملت اشتراطات الأمن ضرورة خضوع جميع الجماهير لإجراءات التفتيش الوقائية في هذا الشأن لتجنب حدوث أمور محظورة, مع ضرورة أن يضع كل ناد خططا بديلة لإخلاء المدرجات في حالات الطوارئ, مع نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج والدخول للتسهيل علي الجماهير لمعرفة أماكن وجودها داخل الملعب, مع ضرورة وضع خطط لإنهاء الظواهر السلبية بالملاعب, مع حيازة واستخدام الألعاب النارية, والمواد المفرقعة.
وعلم بأن عدم موافقة الأمن علي حضور الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقي مما كان سيسفر عنه عدم استئناف النشاط الكروي الموسم المقبل دفع المسئولين في الرياضة لعمل حصر كامل للملاعب واتضح أن التكلفة المبدئية لعمل كاميرات المراقبة داخل كل ملعب بالإضافة إلي بوابات الدخول في الملاعب, خاصة أن هناك بعض الملاعب بها أكثر من6 بوابات, سوف تتكلف مبدئيا50 مليون جنيه في جميع ملاعب الدولة, للحفاظ علي استمرار واستئناف المسابقة الموسم المقبل.
توصيات النيابة العامة بعد أحداث بورسعيد المؤسفة التي راح ضحيتها74 ورفض الأمن إقامة أي نشاط كروي إلا بعد الانتهاء من تلك الاشتراطات, دفع الجميع بالتحرك من أجل إنقاذ النشاط الكروي في الموسم المقبل, وهذا ما يؤكد أنه في حال تأهل الأهلي والزمالك عقب مباراتي العودة أمام الملعب المالي والفاسي المغربي يومي12 و13 مايو الحالي سوف يلعبان أيضا في دوري المجموعات( دور الثمانية) بدون حضور جماهيري حتي لو وصل أي فريق أو كلاهما للمباراة النهائية في دوري الأبطال التي تعتبر البطولة الأهم والأكبر في القارة السمراء.