لماذا يشارك البعض فيها؟ جريمة حرق مؤسسات الدولة‏!‏

تساؤلات عديدة مطروحة حول ما يحدث الآن في الشارع‏,‏ ومنذ اندلاع الأحداث الدامية في استاد بورسعيد وسقوط عشرات القتلي ومئات المصابين إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد لتعود المظاهرات المصحوبة باعمال عنف في محيط وزارة الداخلية‏,‏ وتكرار ما حدث في شارع محمد محمود وحريق المجمع العلمي, إلا ان هذه المرة شب الحريق في مبني مصلحة الضرائب.
الاسئلة المطروحة الآن من هم المتظاهرون في محيط وزارة الداخلية إذا كانت معظم الائتلافات والقوي الثورية والاحزاب والجماعات وحتي الألتراس يتبرأ منهم؟! وماذا لو وقع منهم ضحايا؟! ولماذا لا تعلن الاحزاب والجماعات ومرشحو الرئاسة والائتلافات موقفها بشكل رسمي عبر بيانات واضحة لإزالة الغموض حول من يؤيد تلك الافعال ومن يرفضها, وحتي يتم تحديد هوية هؤلاء الموجودين بدقة؟! واذا كان رموز النظام السابق في طرة يقومون بتحريضهم فلماذا يتم دعمهم أيضا من جانب بعض الجماعات والقوي؟!
أسئلة عديدة تبحث عن اجابة في وسط حالة الضباب السائدة الآن!
في البداية يؤكد الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب أن المفتاح الاساسي للخروج من الأزمة هو اعادة الامن إلي الشارع المصري, ولن يتأتي ذلك إلا بالاصلاح في وزارة الداخلية وبصفة خاصة جهاز الامن العام, وينبغي أن نركز علي المهام الاساسية في الايام المقبلة والاولوية فيها هي اعادة هيكلة جهاز الامن العام ضمن اصلاح الوزارة, وإلا سنظل ندور في حلقة مفرغة ونعاني الاضطراب في الشوارع, سواء كان السبب هو عجز الامن عن حفظ الحد الادني من أمن المواطن, أو لوجود اختراق داخل جهاز الامن يتيح تنفيذ أعمال تهدف إلي اعادة الاوضاع في مصر إلي ما كانت عليه وبالتالي لن نستطيع أن نتقدم خطوة إلي الامام أو الخروج من تلك الحلقة.
كما يري عبدالمجيد أن الامر يتجاوز تغيير وزير الداخلية والمجيء بوزير جديد فلا جدوي من ذلك بدون اصلاح وهيكله الداخلية من جديد.
فالمشهد الذي نمر به الآن أمام وزارة الداخلية هو امتداد لمشاهد سابقة وأزمة تراكمت علي مدي سنة كاملة ولايجب ترك الجذور للبحث عن من هم المشاركون في الاحداث لان جهاز الامن يعتبره البعض عاجزا والبعض يراه مخترقا من قبل أنصار النظام السابق, وجزء منه متواطيء, وقضيتنا الآن هي وضع خطة لاصلاح الجهاز فورا. فالاوضاع التي نمر بها الآن ستهدأ بعد يومين ثم نعود لمثل تلك الاحداث عند حدوث كارثة جديدة فيجب ألا ندخل في تفاصيل بل يجب أن نحل الامور من جذورها.
غياب العقل
أما محمد مصطفي شردي المتحدث الرسمي لحزب الوفد فيري أن العقل والمنطق غابا عن مصر ويتساءل؟ كيف نصل إلي الهدوء ونضع جميع الأطراف أمام مسئوليتهم ونمنع هذه التحركات التي تدمر ولا تبني. وعلي المجلس العسكري ان يعترف بأنه فشل في التواصل مع عموم الشعب المصري ويعاني أزمة أسلوب التخاطب وغياب رؤية للمستقبل. ومن ثم يحتاج إلي اعادة نظر بشكل سريع في التحرك والقرار في أسلوبه وهذا الحل الوحيد حتي تهدأ الامور, فأزمة الشعب هو ان يثق بتحركات المجلس العسكري ويقتنع في نفس الوقت بأن الخطط الموضوعة والقرارات التي يتخذها هي لمصلحة مصر ولتنفيذ الشرعية الثورية وذلك بوجود جسر من الثقة في القرار ووضوح الرؤية والنوايا, فالازمة الاخيرة متشعبة ومتعددة الاطراف والاسباب ولايوجد لها حل واحد وزادت الأزمة باحتقان الكرة في توقيت واحد مع المظاهرات الموجودة بالميدان.
عمل فوضوي
أما نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور فيرفض رشق وزارة الداخلية أو أي منشآت عامة بالحجارة, لأن هذا عمل فوضوي لن يؤدي إلا لسقوط مزيد من الضحايا ولن يحل المشكلة القائمة.
ويري بكار أن الغضب لايعالج بهذه الكيفية وانه الشعب صار له مؤسسة تستطيع أن تحقق له مطالبه بالشكل المؤسسي بعيدا عن المزيد من الفوضي.
ويؤكد بكار أن هناك تقصيرا واضحا من جانب الداخلية في التعامل مع أحداث بورسعيد, وعلي الرغم من هذا كان يحب ألا يتم التعامل مع الامور بهذا الشكل ونزيد من عدد الضحايا بمواجهات جديدة.
ولكن علينا اتباع الطرق السلمية ولكي نعرف المتسببين لتلك الاحداث يجب اجراء تحقيقات وجمع الادلة للوصول إلي الجناة ومحاسبتهم.
إعادة هيكلة الداخلية
أما عصام العريان عضو مجلس الشعب رئيس لجنة العلاقات الخارجية فيري أن نقطة البداية تكون بتطهير وزارة الداخلية واعادة هيكلتها, وأكد العريان أن كل تلك الأمور طالبنا بتنفيذها في جلسة مجلس الشعب. وكذلك تساءلنا أن المجلس العسكري قام بتأمين انتخابات مجلسي الشعب والشوري ومرت دون أي أحداث تعطل العملية الانتخابية. ومن غير المعقول أن ينجح في تأمين الانتخابات, والتي كان من المتوقع ان تحدث بها حوادث دامية ويفشل في تأمين المؤسسات العامة سواء بمجلس الشعب أو استاد أو غيرها من المنشآت وطالبنا بأن يكون هناك حل عملي في اداء انتخابات رئاسة سليمة ونزيهة باجراءات سليمة وليست باجراءات تؤدي بالطعن علي عدم دستوريتها.
وأضاف: مايحدث أمام وزارة الداخلية هو مؤامرة وليست مظاهرة, فنحن كلنا غاضبون ومتألمون واتهمنا
ووزير الداخلية, وهذا سيؤدي الي المحاكم أما من يقفون أمام الداخلية فهم أطراف لانعرفها فلا أحد من القوة السياسية ذكر أن من بين هؤلاء المتظاهرين ولا منهم أحد من أهالي الضحايا, ويجب الأفصاح عن هويتهم وأهدافهم فهل يرغبون في اسقاط الداخلية ولايدرون أن ذلك يسقط هيبة الدولة وهذا شيء خطير نحن نريد اعادة هيكلة الشرطة لتقوم بدورها وليس بتدميرها.
الإعلام التحريضي
ويضيف طارق زيدان رئيس حزب النور يجب أن نهتم بنتائج الاحداث وليس البحث من الاسباب لأن أي حادثة تقع في ظل ظروف غير عادية تفسر بشكل تآمري, وبالمنطق لن تكون هذه أخر الحوادث. والذي دفع المتظاهرون للنزول حول محيط وزارة الداخلية الاعتقاد بوجود تقصير واهمال ولايقتصر الامر علي ذلك بل اقتناعهم بوجود مؤامرة من الداخلية. وذلك كله نتيجة الاعلام الذي فتح الفرصة لبعض الاشخاص للتصريح بأن الداخلية هي التي أطفأت أنوار الاستاد واغلقت أبوابه أمام مشجعي الأهلي وكان لابد من خروج أحد المسئولين للرأي العام أما أن ينفي تلك التصريحات أو يثبتها مما يشعر المواطنين بالشفافية والنزاهة فيما يقال, وتجنبا لنوبات الغضب من المتظاهرين وكل مثل تلك الازمة والازمات الأخري يجب أختيار حكومة من قبل مجلس الشعب تمثل القوي السياسة وبالتالي ستكون حكومة قوية تستمد شرعيتها من انتخاب حر غير مباشر ومن يتم اتهامها بأنها متواطئة أو لها أغراض أخري.
مدير أمن القاهرة
أما محمد القصاص المتحدث الاعلامي باسم ائتلاف شباب الثورة.
فيري أنه لايجوز تحويل الموضوع الي الحديث عن مجموعة تهاجم وزارة الداخلية ويصبح التساؤل المطروح من هم هؤلاء الشباب, ولكن السؤال المهم من قتل مشجعي النادي الاهلي ومدي مسئولية الداخلية عن الأحداث وغيرها من أحداث أخري. ويري القصاص أن مدير أمن القاهرة كان عاملا مشتركا في كل الاحداث بداية من مسرح البالون وصولا الي احداث بورسعيد ومظاهرات محمد محمود الآن.
والغريب أن وزير الداخلية تغير وكذلك مدير الأمن العام, ومدير أمن القاهرة مازال موجود وطريقة التعامل واحدة تخرج قوات الأمن الي الشوارع الخارجية وتصل أحيانا الي ميدان التحرير, وتأتي المظاهرات نتيجة أحداث وغضب جماهيره تعبر عن رأيها بشكل سلمي ويتم التعامل معها بالخرطوش والقنابل المسيلة للدموع فيزداد الغضب ويبدء ردهم بالطوب وتستمر الأحداث علي ذلك المنوال.
ويؤكد القصاص أنه شارك الأحداث الأخيرة فيما يتعلق بالاتفاق علي التهدئة ووقف الضرب ودخلنا لعمل حائط ردع بين القوات والمتظاهرين, ولكن كانت قوات الأمن كانت ترفض المبادرات وتضربنا وحدثت هذه الاتفاقيات خمس مرات وفي كل مرة يخترقها الأمن فهناك اصرار علي النهج في التعامل فالمسئول عن تلك الاحداث مدير الأمن ومساعد الوزير للأمن العام ووزير الداخلية لأنه لايستطيع السيطرة علي قواته ويفشلون في أي محاولة للتهدئة ويصرون علي الضرب بالخرطوش ويقع مصابون.
سيناريو الفوضي
أما كريمة الحفناوي عضو الجمعية الوطنية للتغيير وأمين عام الحزب الاشتراكي الوطني فتري أننا نعيش نفس سيناريو الفوضي والانفلات الأمني وترويع الناس ونترك البلطجية في الشوارع يفعلون مايريدون, فوزارة الداخلية هي المسئولة عن تأمين البلد والمجلس الاعلي للقوات المسلحة هو المسئول بصفته السلطة السياسية وبصفته رئيس الجمهورية.
وتري الحفناوي أن المجلس العسكري والداخلية متعمدان أن يتركا البلد في الانفلات الامني بتركهم البلطجية وعدم القبض عليهم بل واستخدام هؤلاء البلطجية في تخريب المنشآت وضرب الثوار. وتضيف الحفناوي أن المجزرة البشعة في بورسعيد مؤامرة دنيئة تمت بتعمد من الجهاز الأمني وكل الشواهد تدل علي ذلك فكان لابد من رد فعل قوي بالشارع المصري تجاه المسئولين.
وكان من الطبيعي أن يتجمع الناس بالآلاف بالتحرير للتعبير عن غضبهم, ولأن وزارة الداخلية رمز للقمع دائما بتوجه الشباب من أجل أن يهتفوا ضدهم وهذا حقهم بأن يعتصموا ويتظاهروا بصورة سلمية ويعبروا عن رأيهم تجاه الجهاز المستبد وأعضائه القاتلين لقمع هذا الجهاز.
مؤامرة ضد مصر
أما عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي للجماعة الاسلامية فيري أنه من يتابع الاحداث يستشعر وجود مؤامرة تحاك ضد مصر والشعب المصري لم ينساق وراء هذه المؤامرة.فعلي مدار عام كامل يتآمرون وينفذون خططهم وأمنو العقاب فأساءوا الادب ولابد من كشفهم اعلاميا وكشف كذلك الاعلام المتستر عليهم والمروج لهم ومعاقبتهم بالقانون.والمتأمرون معروفون منهم طرف مصر علي أحداث الفوضي وهم من بقايا النظام السابق وقيادات الحزب الوطني المنحل وبعض رجال الأعمال الفاسدين, ويريدون تنفيذ وعيد حسني مبارك أما أنا أو الفوضي, بالاضافة الي بعض الحركات السياسية الفاشلة التي لم تحصل علي تأييد الشعب المصري فقرروا اغراق البلاد في حالة الفوضي وعلي رأسهم الاشتراكيون الثوريون و6 ابريل وحركة كفايه.فالمخطط الأخير في بورسعيد نفذه فلول الحزب الوطني, واستمرت المجموعات الفوضوية الفاشلة في محاولة اقتحام وزارة الداخلية ومديريات الأمن وأقسام الشرطة, وهناك تمويل أجنبي خارجي لدعم هذه المخططات وخلق الفوضي والمطلوب الآن معاقبة كل من تورط في احداث الفوضي سواء بالتخطيط أو التحريض أو التنفيذ, وكذلك فضح من تلقوا معونات خارجية ومعاملتهم بما يوجبه القانون وعند ذلك ستختفي هذه المؤامرة فالموجودون أمام وزارة الداخلية مجموعات سياسية فاشلة تريد أن تسرق الثورة.