خبراء أمن:بقايا النظام السابق وراء مايحدث بالداخلية..وعلى العيسوي أن يكمل مابدأه وجدي

تسببت الأحداث التي شهدتها وزارة الداخلية أمس الثلاثاء من مظاهرات ومطالبات بعودة وزير الداخلية السابق محمود وجدي مع الحصول علي بعض الامتيازات المادية في إثارة العديد من علامات الإستفهام حول ما يجري داخل الوزارة بشكل خاص وما يحدث في مصر بشكل عام في ظل حالة الفوضي المنتشرة في جميع مناحي الحياة.
الخبراء الامنيون يشيرون كما جاء بالدستور الي بقايا النظام السابق ومعاوني وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وخاصة قيادات جهاز مباحث أمن الدولة في التورط في هذه الاحداث ويرون أنه لابد من التخلص من جميع القيادات السابقة فيه وإحالتها للتقاعد وتوزيع الباقين علي مناطق عمل لا تتعامل مع الجمهور مباشرة بينما يري بعض السياسيين الي أن ما يحدث هو نتيجه طبيعية بعد الثورة خاصة أن مبارك لم يمض علي رحيله سوي 42يوما فقط مؤكدين علي ضرورة التعامل مع التفاعلات التي تحدث في المجتمع حاليا بصبر وعدم استعجال الأمور لأن ماحدث ثورة كبيرة في بلد كبيرة مثل مصر تعيش في مشاكل تولدت عبر 30 عاما من الفساد والاستبداد.
الخبير الامني محمود قطري أكد أن أركان النظام السابق لا تزال موجوده وتريد ابقاء الأمور علي ماكانت عليه مما تسبب في الحالة الفوضوية التي تعيشها مصر واشار الي أن ذلك واكبه التعامل مع الأمور بعشوائية وعدم دراسة والتصرف بعنترية لن تجدي او تفضي الي أية حلول-علي حد قوله-واضاف قطري أنه يعتب علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يتولي مقاليد الامور حاليا في تعامله مع أزمة وزارة الداخلية واصفا المجلس بانه"ماتعبش نفسه ليجد حلول واكتفي بإزاحة وجدي واتي بمنصور العيسوي في وزارة الداخلية دون دراسة أو تخطيط او تحديد استرتيجية ثابته للتعامل مع كيان مترهل مثل الداخلية" .
اضاف قطري ان وجدي و العيسوي لم يكونا محبوبين أو مطلوبين قبل ذلك وأنهما نتاج مدرسة حبيب العادلي يتعاملون بمنطق عنتر ابن شداد ويتصرفون بعشوائية مشيرا إلى أن منصور العيسوي كان عليه ان يكمل ما بدأه وجدي حتي لم لم يكن مقتنعا به نظرا لحساسية الموقف .
وطالب قطري بضوروة إعادة هيكلة جهاز الشرطة بالكامل وتحديد مهام الوزارة بحيث يكون مهمتها الامن فقط وتكون باقي الادارات مثل الدفاع المدني والأحوال المدنية مستقلة كما شدد علي هيكلة مباحث أمن الدولة بشكل كامل وليس تغيير يافطة امن الدولة بيافطة الأمن الوطني مع اصدار تشريعات جديدة خاصة بقانون الشرطة.
اللواء حمدي البطران يري أن جهاز مباحث أمن الدولة لابد من تفكيكه واحالة كافة قياداته للتقاعد من رتبة عميد حتي رئيس الجهاز وتوزيع باقي افراده علي ادارات لا تتعامل مع الجمهور مباشرة حتي تهدأ الأمور لان ما يحدث الان معادلة محيرة للغاية يحيطها غموض كبير في ظل ما يحدث للمنشآت العامة التي يتولي الجيش حمايتها .
وحول المطالبات بعودة وجدي وزيرا للداخلية بدلا من العيسوي قال البطران أنه لايمكنه الطعن في كفاءة ايا منهما لأن كل منهما يحمل تاريخا مهنيا جيدا وأن الظرف الحالي شديد الخطورة والتعقيد وإن كان يري أن تعامل حبيب العادلي قبل ذلك في اتخاذ القرارات بشكل فردي هو السبب الرئيسي فيما يحدث الآن لأن الجميع يبحث عن حلول بقرارات فردية.
اما الباحث السياسي ضياء رشوان فيري أن مايحدث الآن هو نتاج طبيعي لثورة كبيرة وأنه لايجد مبررا لحالة الاستعجال التي تنتشر في كثير من الاوساط العامة ووصلت الي كثير من المثقفين مشيرا الي ان ذلك طبيعي جدا من خلال شواهد الثورات السابقه التي حدثت في عدد من البلاد مثل فرنسا التي استمرت في حالة فوضي لمدة 15 سنة لذلك فالتفاعلات الحادثه الان طبيعية في ظل الاطاحة بنظام استمر 30عاما وكانت له مؤسساته ومستفيدية خاصة وأن النظام السابق رحل منذ 42 يوما فقط بجهازه الاداري وقياداته ورجال اعماله ومجالسه المحلية.