أعلن المهندس صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تقدم للحكومة بمشروع قانون لحل مشكلات واضعي اليد علي الأراضي الزراعية تتضمن نحو مليون فدان. وقال إن وزارته تقترح تسوية وتقنين الأوضاع عبر قرارات جريئة لحل هذه المشكلة وذلك عن طريق وضع سعر قطعي للأرض دون إخضاع واضعي اليد لقانون المزايدات والمناقصات حتي لا يحول القانون دون التنمية الزراعية علي مستوي البلاد. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي لمناقشة تقرير عن تنمية وتعمير الساحل الشمالي. ومن جانبه أكد المهندس أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية أن حال البلاد لن ينصلح إلا بالاتجاه نحو اللامركزية الحقيقية, مشيرا إلي أن التنمية ستتضاعف عشر مرات في حالة تطبيقها. وأكد أشرف العربي وزير الاقتصاد والتعاون الدولي أن الدولة تهتم كثيرا بتطهير الألغام من الصحراء الغربية حيث تم تطهير 231 ألف فدان من الألغام للأغراض التنموية من زراعة وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة.