في جلسة الشوري لمناقشة تقرير حول تنمية و تعمير الساحل الشمالي الغربي

وزير التنمية المحلية: لن ينصلح حال هذا البلد إلا بتطبيق اللامركزية وانتخاب المحافظين

طالب المهندس احمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية مجلس الشوري بمعاونة الحكومة في تطبيق نظام اللامركزية مشيرا الي ان تطبيق ذلك من شأنه تحقيق نهضة حقيقية بشتي محافظات الجمهورية.. وقال عابدين خلال جلسة مجلس الشوري امس المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الانتاج الزراعي حول تنمية و تعمير الساحل الشمالي الغربي و ظهيره الصحراوي لن ينصلح هذا البلد الا بتطبيق اللامركزية عن طريق مجالس شعبية منتخبة ومحافظ منتخب.
واضاف عابدين انه إذا انتقلنا الي اللامركزية الحقيقية فإن كل محافظة ستستفيد من موارده، خاصة حينما يأخذ المحافظ السلطة ويسيطر علي موارد كل محافظة سيكون تنفيذ مشروعات اكثر مما يتم تطبيقه حاليا، وقال للاعضاء ساعدوني في تحقيق اللامركزية وتطبيقها.
واشار الوزير الي ان التنمية المحلية وظيفتها مساعدة المحافظات , وقال نحن حلقة الاتصال بين المحافظين وجميع أجهزة الدولة.
واوضح عابدين ان التقرير الذي اعدته لجنة الزراعة سبق وان اعدت العديد من التقارير في هذا الشأن الا ان تطبيقها هو الامر الكفيل بالمناقشة بسبب التحديات التي تواجه خطط التعمير و التنمية مشيرا الي ان تطبيق اللامركزية من شأنها تحقيق تنمية حقيقية ليس في الساحل الشمالي فقط بل تمتد لتشمل كل محافظات الجمهورية بما فيها سيناء.
من جانبه طالب صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة بتشريعات لمواجهة وضع اليد علي الاراضي التابعة للدولة حتي لو كان ذلك بوضع أسعار لمن يضعون أيديهم علي الاراضي التابعة للدولة.
وقال اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة تهتم بتنمية سيناء في الساحل الشمالي الغربي ونسعي لازالة الالغام ، وبذلنا جهودا كبيرة في هذا الشأن بمساعدة العديد من الجهات منها سلاح المهندسين بالقوات المسلحة.
وأضاف أننا سنقوم اليوم بزيارة لاستكشاف الامر علي ارض الواقع وادعو اعضاء الشوري للمشاركة في الزيارة الميدانية .
كان النائب الدكتور حسين إبراهيم عرض في مستهل الجلسة التقرير المبدئي حول »تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي«، والذي أعدته لجان الانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي والانتاج الصناعي والطاقة وتنمية القوي البشرية والادارة المحلية والثقافة والاعلام والسياحة والاسكان والمجتمعات العمرانية.
وأوصي التقرير بالسعي الجاد لدي الهيئات المختصة بتمليك الأراضي التي قام الأهالي باستصلاحها وزرعها بأشجار التين والزيتون واستقطاع نسبة من 10 إلي 25 ٪ من الأراضي الجديدة لصالح واضعي اليد .
وطالب التقرير بتطوير الري بالغمر إلي الرش أو التنقيط ، ووضع عدادات مدفوعة الأجر للكم الهائل من القري السياحية التي تصل إليها مياه لري الحدائق لحين قيام هذه القري بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ، والسعي لتنفيذ مشروع قومي لزراعة الغابات الشجرية ، والاهتمام بتنمية الثروة السمكية بالساحل الشمالي وايجاد آلية لتسويق منتجات المنطقة الزراعية.
وفيما يتعلق بالبترول والثروة المعدنية اقترح التقرير أن تنص العقود المبرمة مع جميع الشركات التي تحصل علي امتياز إنتاج سواء ثروة تعدينية أو معدنية أو بترولية أو غازية مع الحكومة المصرية ممثلة في شركات هيئتي البترول والثروة المعدنية أن تلزم بإنفاق 10 ٪ من أرباحها في تنمية البيئة المحلية في المنطقة التي تعمل في حدودها الجغرافية ووضع شرط ملزم للاستعانة بالعمالة لأبناء المحافظات التي تعمل بها.
وطالب التقرير مجلس الشوري بتبني إصدار قانون سريع للمناجم والمحاجر، وتجميع كل ثروات مصر تحت إشراف هيئة واحدة ، وتشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة جميع الاتفاقيات وعقود استغلال المناجم والمحاجر .
ومجال التنمية السياحية والبشرية والإسكان ، طالب التقرير بالاهتمام بالسياحة في الساحل الشمالي الغربي حتي مدينة السلوم ، وتخصيص جهة لحل مشكلة الكردونات ووضع خطة طويلة المدي من جانب وزارة الإسكان لاستثمار القري السياحية غير المستغلة طوال أشهر العام ، والاهتمام بنمط الحياة البدوية الذي يجذب السائح الأجنبي وإنشاء هيئة قومية لتنمية الساحل الشمالي .
وبالنسبة لمكافحة وإزالة اللغام طالب التقرير بتعديل تشريعي للقانون بأن يتم نقل مصابي الألغام للحصول علي معاش شهري بدلا عن معاش الضمان الاجتماعي لتحسين حالتهم المعيشية ، واستغلال الإعلام في إلزام واضعي الألغام بدفع التعويضات وليس مجرد مساعدات ، وتحمل الدولة مسئولية مصابي الألغام من النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية لأن هذه مسألة إنسانية من الدرجة الأولي، وتشجيع شباب المخترعين المصريين لابتكار أجهزة إزالة ألغام اقتصادية.