الشورى يناقش تنمية الساحل الشمالي

يناقش مجلش الشورى فى جلساته هذا الأسبوع تقرير "تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، والذى وضعته اللجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الزراعى والري ومكاتب لجان الإنتاج الصناعى والطاقة وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، والثقافة والإعلام والمجتمعات العمرانية.
وقد تضمن التقرير وضع خطة لتنمية ثروات الساحل الشمالى بداية من تنمية الإنتاج الزراعي والثروة البترولية والتعدينية والسياحية والتخطيط العمراني، وسبل إزالة الألغام من الساحل الشمالي الغربي.
وأوصى التقرير للنهوض بسيناء في مجال الزراعة والري، بالسعي الجاد لدى الهيئات المختصة بتمليك الأراضي التي قام الأهالي باستصلاحها وزراعتها بأشجار التين والزيتون، واقتطاع نسبة 10%-25% من الأراضي الجديدة المستصلحة لصالح واضعي اليد، وتطوير الري بالغمر إلى ري بالرش أو بالتنقيط، وذلك بالنسبة للحزام الأخضر، الذي تم زراعته بالمخالفة ببرج العرب ضرورة حتمية.
وطالب التقرير بوضع عدادات مدفوعة الأجر للكم الهائل من القرى السياحية التى تصل إليها مياه ري الحدائق، لحين تنشئ هذه القرى السياحية محطات لتحلية مياه البحر، والسعي إلى عمل حصاد كامل لكل الأمطار التى تتساقط فى الساحل الشمالى الغربى وحسن استخدامها، السعي الجاد لتوصيل ترعة الحمام إلى منطقة فوكة.
أما الثروات البترولية والمعدنية، فقد اقترح التقرير أن تنص العقود المبرمة بين جميع الشركات التى تأخذ حقوق الامتياز سواء ثروات تعدينية ومعدنية أو بترولية مع الحكومة المصرية ممثلة فى شركات هيئة البترول والثروة المعدنية أن تلزم طبقا لهذه العقود بإنفاق 10% من أرباحها فى تنمية البيئة المحلية فى المنطقة التى تعمل فى حدودها الجغرافية.
وأن يوضع شرط ملزم بخصوص العمالة فى التعاقد بشأن الأولوية لأبناء المحافظة، وتضمنت التوصية أن يتبنى مجلس الشورى قانون سريع للمحجر والمناجم، ولا بد أن تجمع كل ثروات مصر تحت هيئة واحدة تكون مسؤولة عنها بعد حصر جميع المحاجر والمناجم بما فيها الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة لإدراجها فى ميزانية الدولة، وتشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة كافة الاتفاقيات وعقود استغلال المناجم والمحاجر وتعديلها إذا لزم الأمر بما يتمشى مع مصلحة الوطن، واستغلال الشريط الساحلى الغربى الممتد بطول 500 كيلو متر فى إنتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أما التنمية السياحية والبشرية والإسكان فشملت الاهتمام بالسياحة على الساحل الشمالى الغربى لمدينة مطروح حتى مدينه السلوم حيث لم يتطرق إليها المسؤولون في أثناء المناقشات، وتحديد جهة اختصاص مشتركة لحل مشكلة الكردونات من هيئات التخطيط والمحافظة والسياحة والقوات المسلحة.
وطالب التقرير وزارة الإسكان بوضع خطة على المدى الطويل لاستثمار القرى السياحية الموجودة بالساحل الشمالى وغير مستغلة أغلب أشهر العام، وتكوين هيئة قومية لتتنمية الساحل الشمالى.
أما الجزء الخاص بمكافحة وإزاله الألغام، فطالب التقرير بتعديل تشريعي وتعديل للقانون بأن يتم نقل مصابي الألغام للحصول على معاش الألغام الشهرى بدلا من معاش الضمان لتحسين حالتهم المعيشية، واستغلال الإعلام فى إلزام الدول واضعى الألغام بدفع التعويضات وليس مجرد مساعدات.