وزير التنمية المحلية يطالب بدعمه لتحقيق اللامركزية لحل مشاكل المحافظات

أكد الدكتور أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية ضرورة تطبيق اللامركزية من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد في مختلف المحافظات .
وطالب عابدين ، نواب مجلس الشورى - خلال جلسة المجلس اليوم الأحد لمناقشة تقرير حول تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي - بتقديم الدعم والتأييد له فى تحقيق اللامركزية .
من جانبه طالب صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة بتشريعات لمواجهة وضع اليد على الاراضى التابعة للدولة حتى لو كان ذلك بوضع أسعار لمن يضعون أيديهم على الاراضى التابعة للدولة وقال اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة تهتم بتنمية سيناء وفى الساحل الشمالى الغربى ونسعى لازالة الالغام ، وبذلنا جهودا كبيرة في هذا الشأن بمساعدة العديد من الجهات منها سلاح المهندسين بالقوات المسلحة .
أضاف :" سنقوم غدا بزيارة لاستكشاف الامر على ارض الواقع وادعو اعضاء الشورى للمشاركة فى الزيارة الميدانية .كان النائب الدكتور حسين إبراهيم ، عرض في مستهل الجلسة التقرير المبدئي حول " تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي " ، والذي أعدته لجان الانتاج الزراعي والري واستصلاح الاراضي والانتاج الصناعي والطاقة وتنمية القوى البشرية والادارة المحلية والثقافة والاعلام والسياحة والاسكان والمجتمعات العمرانية .
وأوصى التقرير بالسعى الجاد لدى الهيئات المختصة بتمليك الأراضي التي قام الأهالي باستصلاحها وزرعها بأشجار التين والزيتون واستقطاع نسبة من 10 إلى 25 % من الأراضي الجديدة لصالح واضعي اليد .
وطالب بتطوير الري بالغمر إلى الرش أو التنقيط ، ووضع عدادات مدفوعة الأجر للكم الهائل من القرى السياحية التي تصل إليها مياه لري الحدائق لحين قيام هذه القرى بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ، والسعى لتنفيذ مشروع قومي لزراعة الغابات الشجرية ، والاهتمام بتنمية الثروة السمكية بالساحل الشمالي وايجاد آلية لتسويق منتجات المنطقة الزراعية.
وفيما يتعلق بالبترول والثروة المعدنية اقترح التقرير أن تنص العقود المبرمة مع جميع الشركات التى تحصل على امتياز إنتاج سواء ثروة تعدينية أو معدنية أو بترولية أو غازية مع الحكومة المصرية ممثلة في شركات هيئتي البترول والثروة المعدنية أن تلزم بإنفاق 10 \% من أرباحها في تنمية البيئة المحلية في المنطقة التي تعمل في حدودها الجغرافية ووضه شرط ملزم للاستعانة بالعمالة لأبناء المحافظات التي تعمل بها .
وطالب التقرير ، مجلس الشورى بتبني إصدار قانون سريع للمناجم والمحاجر، وتجميع كل ثروات مصر تحت إشراف هيئة واحدة ، وتشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة جميع الاتفاقيات وعقود استغلال المناجم والمحاجر .
وفي مجال التنمية السياحية والبشرية والإسكان ، طالب التقرير بالاهتمام بالسياحة في الساحل الشمالي الغربي حتى مدينة السلوم ، وتخصيص جهة لحل مشكلة الكردونات ووضع خطة طويلة المدى من جانب وزارة الإسكان لاستثمار القرى السياحية غير المستغلة طوال أشهر العام ، والاهتمام بنمط الحياة البدوية الذي يجذب السائح الأجنبي وإنشاء هيئة قومية لتنمية الساحل الشمالي .
وبالنسبة لمكافحة وإزالة الالغام ، طالب التقرير بتعديل تشريعي للقانون بأن يتم نقل مصابي الألغام للحصول على معاش شهري بدلا عن معاش الضمان الاجتماعي لتحسين حالتهم المعيشية ، واستغلال الإعلام في إلزام واضعي الألغام بدفع التعويضات وليس مجرد مساعدات ، وتحمل الدولة مسئولية مصابي الألغام من النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية لأن هذه مسألة إنسانية من الدرجة الأولى ، وتشجيع شباب المخترعين المصريين لابتكار أجهزة إزالة ألغام اقتصادية .