زراعة الشورى تناقش توطين 20 مليون شخص بالساحل الشمالى

ناقشت لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي والري بمجلس الشورى برئاسة السيد حزين اليوم، الأحد، إمكانية توطين نحو 20 مليون مواطن بالساحل الشمالي وظهيره الصحراوي باعتبار أن التنمية البشرية بهذه المنطقة مسألة أمن قومي، حيث يمكن الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة من إجمالي المساحة التي تصل إلى 22% من مساحة مصر لزراعة القمح وتصديره إلى الدول المجاورة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما ناقشت اللجنة الاستفادة من مشروعات البترول وخام الحديد والثروة المعدنية المطروحة بالمنطقة بإقامة صناعات كثيفة للأيدي العاملة.
وأوضح الدكتور حسين إبراهيم وكيل اللجنة في طلب المناقشة المقدم من جانبه لتنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي أنه كان لدينا مشروع سبق تخطيطه بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في عام 2003 على أن ينتهي في 2023 لتعمير وتنمية الساحل الشمالي ولم ينفذ وبدأ تحديثه في 2010 على أن يبدأ في 2013 وينتهي في 2033 وتم تخصيص 60 مليار جنيه لهذا المشروع لتحقيق التنمية الحقيقية لمواطني المنطقة المحرومين من تعليم متميز ورعاية صحية متقدمة.
وطالب الأعضاء بتخصيص نسبة لاتقل عن 10% من أرباح شركات التعدين والبترول لتخصيصها لمحافظة مرسى مطروح لاستغلالها في مشروعات التنمية أو تحديد نفس النسبة في تعيينات أبناء البدو لهذه المنطقة بشركات البترول والثروة المعدنية.
وكشفت المناقشات عن تحقيق طفلة الأسمنت المستخرجة من المنطقة لأرباح تصل إلى 39 مليار جنيه وبما يمثل 3 أضعاف دخل قناة السويس في حين أن نصيب الدولة منهم لايتعدى أكثر من 6 ملايين و500 ألف جنيه.
وأوصى المشاركون من أعضاء اللجنة بتبني مجلس الشورى لمشروع تعديل القانون رقم 86 لسنة 1956 والخاص بهيئة الثروة المعدنية لتعديل القيمة الإيجارية وأسعار استغلال المعادن بما يتماشى مع السوق حاليا حيث أنه ليس من المعقول أن يصل تكلفة استغلال المتر المكعب من طفلة الأسمنت إلى 5 مليمات منذ عام 1956 وحتى الآن.
وقال مسعد هاشم رئيس الإدارة المركزية للمحاجر والمناجم إنه تم الانتهاء من مسودة قانون التعدين الجديد ويتم مناقشته حاليا بمجلس الشعب مما سيؤدي لزيادة ميزانية الدولة ، مشيرا إلى أن تكلفة الجبس الخام تتراوح بين 8 و12 جنيها، وفي حالة القيام بعملية تصنيعه ترتفع التكلفة إلى 150 جنيها للطن مع حساب فرق التكلفة.
ولفت إلى أننا نقوم بتصدير الرمال البيضاء إلى تركيا بسعر يتراوح بين 20 و30 جنيها في حين أنها تقوم بتصديرها بعد إعادة تصنيعها بنحو 300 جنيه للطن. وأضاف أن هيئة الثروة المعدنية لن تعطي رخصة في المستقبل لأي مستثمر إلا إذا تأكدت أنه سيتولى إقامة مشروع يعطينا قيمة مضافة.