غراب: مشروع قانون لتنظيم قطاع الثروة المعدنية

قال المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك مشروع قانون جديد، سبق أن أهمل في ظل النظام السابق، لتنظيم قطاع الثروة المعدنية، لافتًا إلى الحاجة الماسة لصدور مثل هذا القانون الذي بدونه يتعطل عمل هذا القطاع المهم في اقتصاد مصر لاسيما في ظل ثراء مصر بالثروات المعدنية بأنواعها.
وأضاف الوزير في عرض بيان وزارته بشأن البترول والثروة المعدنية أمام الجلسة المسائية للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب اليوم الأحد، برئاسة المهندس سيد نجيدة أن القانون القائم حاليًا صدر عام 1956 وكل مستثمر يريد دخول سوق الثروة المعدنية بمصر لن يجد سوى هذا القانون الذي يتضمن أسعارا " بالقروش" لا تعبر عن الواقع الحالي.
وقال إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء طلب عرض مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على نواب لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، ولافتًا إلى أن مشروع هذا القانون كان قد قدم قبل نحو 5 سنوات في مجلس الشعب قبل السابق ولكن تم إهماله.
وأشار إلى أن مشروع القانون متوازن وأعده مجموعة من علماء الثروة المعدنية، حوالي 20 خبيرًا، وسيزيل التداخل بين اختصاصات المحافظات وهيئة الثروة المعدنية وكذلك سيحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المستثمرين وأصحاب المصانع.
وبين الوزير أن الاحتياطي البترولي من الزيت الخام بمصر حوالي 4 مليارات برميل بواقع 250 مليون برميل في السنة وهذا الاحتياطي لا يعني أن الاحتياطي سينتهي بعد 16 سنة مثلا لأن هناك اكتشافات تزيد من حجم الاحتياطي وآخرها في منطقة أبو زنان والتي تنتج 2ر4 مليون برميل زيت سنويا.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات الدولة من ناحية وتأمين احتياجاتها على مدى الخمس إلى العشر سنوات القادمة وبالتالي يجب تنمية الاحتياطي.