أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية ان قطاع البترول تمكن خلال الفترة الماضية من مواجهة تحديات دولية كبيرة علي رأسها الازمة المالية العالمية وانه علي الرغم من هذه الازمة فقد تمكن القطاع من اجتذاب مستثمرين غالميين جدد لتوقيع 361 اتفاقية بترولية جديدة بالتزامات اتفاق حدها الادني 7.01 مليار دولار »اي ما يعادل 06 مليار جنيه«.. وذلك بالاضافة ل6.43 مليار دولار أخري كاستثمارات بحث واستكشاف وتنمية. وقال الوزير في تصريحات صحفية له امس ان نتائج هذه الاتفاقيات تمثلت في تحقيق 664 كشفا جديدا للبترول والغاز والمتكثفات في عدد من المحافظات ومختلف مناطق مصر الساحلية، وان هذه الاكتشافات اضافت 2.2 مليار برميل زيت خام ومتكثفات كاحتياطي لمصر من البترول، كما حققت 8.14 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي مما رفع اجمالي الاحتياطي الي 3.81 مليار برميل مكافيء.واوضح الوزير انه بعد هذه الاكتشافات اصبح الهم الاول لوزارة البترول هو توفير جميع احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية ومنها البنزين والسولار والبوتاجاز والكيروسين وغيرها.. الي جانب توفير الغاز الطبيعي.. كما تم رفع نصيب التصدير منهما وحذر الوزير من الزيادة المطردة في استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات العشر الاخيرة حيث ان ما تم استهلاكه عام 0002 وحتي نهاية عام 9002 بلغ 555 مليون طن وبمعدل زيادة سنوي وصل الي 6٪ وهو ما رفع قيمة الدعم لهذه المنتجات ليصل في العام الماضي الي 66 مليار جنيه وسيصل في نهاية عام 0102 الي 86 مليار جنيه والي 17 مليارا في عام 1102. وأكد محمود نظيم وكيل اول وزارة البترول ان هذه الزيادة في الاستهلاك تتطلب زيادة معامل التكرير الموجودة في مصر حاليا وهي 9 معامل ونحتاج الي عدد مماثل منها رغم ان معمل التكرير الواحد الحديث يتكلف حوالي 8 الي 9 مليارات دولار وهو ما يستدعي اللجوء للقطاع الخاص العربي والمحلي والاجنبي لانشاء هذه المعامل وانه لهذا السبب بدأت الدولة في التفكير في تغيير القانون الحاكم لهذه المسألة حتي تكون المعامل الجديدة متمتعة بنظام المناطق الصناعية الحرة وهو وحده ما سيشجع المستثمرين علي الإقدام علي تلك المعامل ذات التكلفة العالية والتي ستدر ربحا بعد عدة سنوات من انشائها. كما استعرض المهندس طارق الحديدي وكيل اول الوزارة لشئون الغاز التطوير الكبير الذي شهدته صناعة الغاز في مصر وتنفيذ المشروعات الكبري مثل مشروع خط الغاز العربي ومصانع اسالة وتصدير الغاز الطبيعي التي وضعت مصر علي خريطة التصدير العالمية، فضلا عن التطور الكبير الذي شهدته احتياطيات وانتاج الغاز الطبيعي والتوسع في استخدام الغاز محليا وزيادة اطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية وتنفيذ خطة غاز الصعيد الذي يمثل المشروع القومي الاستراتيجي ويسهم مساهمة ايجابية في تنمية محافظات الصعيد.
