غراب: مشروع قانون متوازن لتنظيم قطاع الثروة المعدنية

قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية إن هناك مشروع قانون جديد، سبق أن أهمل في ظل النظام السابق، لتنظيم قطاع الثروة المعدنية لافتا إلى الحاجة الماسة لصدور مثل هذا القانون الذي بدونه يتعطل عمل هذا القطاع الهام في اقتصاد مصر لاسيما في ظل ثراء مصر بالثروات المعدنية بأنواعها.
وأضاف الوزير في عرض بيان وزارته بشأن البترول والثروة المعدنية أمام الجلسة المسائية للجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب اليوم الأحد برئاسة المهندس سيد نجيدة أن القانون القائم حاليا صدر عام 1956 وكل مستثمر يريد دخول سوق الثروة المعدنية بمصر لن يجد سوى هذا القانون الذي يتضمن أسعارا " بالقروش" لا تعبر عن الواقع الحالي.
وقال إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء طلب عرض مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على نواب لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ولافتا إلى أن مشروع هذا القانون كان قد قدم قبل نحو 5 سنوات في مجلس الشعب قبل السابق ولكن تم إهماله.
وأشار إلى أن مشروع القانون متوازن وأعده مجموعة من علماء الثروة المعدنية، حوالي 20 خبيرا، وسيزيل التداخل بين اختصاصات المحافظات وهيئة الثروة المعدنية وكذلك سيحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المستثمرين وأصحاب المصانع.
وبين الوزير أن الاحتياطي البترولي من الزيت الخام بمصر حوالي 4 مليارات برميل بواقع 250 مليون برميل في السنة وهذا الاحتياطي لا يعني أن الاحتياطي سينتهي بعد 16 سنة مثلا لأن هناك اكتشافات تزيد من حجم الاحتياطي وآخرها في منطقة أبو زنان والتي تنتج 2ر4 مليون برميل زيت سنويا.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات الدولة من ناحية وتأمين احتياجاتها على مدى الخمس إلى العشر سنوات القادمة وبالتالي يجب تنمية الاحتياطي.
وأكد وزير البترول على أن الشركات العالمية لديها قابلية كبيرة للمشاركة في مصر في هذا المجال وهناك مزايدة لهيئة البترول تنتهي في آخر هذا الشهر معربا عن أمله أن يتم تقديمها لمجلس الشعب قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري.
وقال إن من الضروري الأخذ في الاعتبار في الموازنة القادمة زيادة في تمويل تأمين معامل التكرير بسبب عدم تحديث هذه المعامل منذ عشرات السنين وهذا يتسبب في حوادث على غرار ما حدث في حادث الحريق في معمل تكرير شركة السويس لتصنيع البترول مؤخرا والذي شهد سقوط عدد من الشهداء معربا عن تعازيه في وفاتهم.
ومن جانبه قال المهندس سيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة إن الأمل معقود على قطاع البترول في إنعاش اقتصاد مصر وينبغي اتخاذ خطى سريعة لتفعيل هذا القطاع وزيادة الاستكشافات في مجال الثروة المعدنية.
وأضاف أن وزارة البترول تحصل على دعم من موازنة الدولة يصل إلى 100 مليار جنيه سنويا ويجب تخفيف هذا الدعم كما أن الوزارة بحاجة إلى تنظيم من الناحية القانونية والتشريعية كما شدد على ضرورة الحد من تصدير الخام في مقابل استيراد المنتج النهائي في مجال البترول.
وبدوره أشار المهندس حاتم عزام أمين سر لجنة الصناعة والطاقة إلى أن بيان الحكومة جاء مختصرا ولا يختلف كثيرا عن بيانات الحكومات السابقة داعيا إلى ضرورة وضع مؤشرات واضحة لمراجعة أداء الحكومة.
ولفت إلى أن مصر، حسب معلوماته، معرضة لاستيراد الغاز بعد سنتين، ويجب وضع خطط لتنمية هذا القطاع،والأمر لا يرتبط باستهلاك المنازل وهو أقل كمية استهلاك من إنتاج مصر من الغاز، وإنما يتعلق باستهلاك المصانع، كما طالب بعدم الخلط، كما كان يحدث في الحكومات السابقة، بين الاحتياطات المؤكدة والاحتياطات المحتملة.