إهدار الثروة المعدنية وبيعها بأقل الأسعار في السوق العالمية

كتب عبد الجواد علي‏:‏ كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره حول نشاط قطاع الثروة المعدنية خلال السنة المالية الماضية أن هذا القطاع يعاني سوء إدارة وتدهورا في عدم استغلال ماتزخر به أرض مصر من ثروات معدنية لاتقل في أهميتها الاقتصادية عن الثروة البترولية والسياحة وقناة السويس, حيث تتعدد الثروات المعدنية المهمة مثل معدن التانتلم الذي يستخدم في صناعة أجهزة الاتصالات والأقمار الصناعية والطائرات والصواريخ, وهو موجود في مصر بكميات كبيرة ولا يستفاد منه الاستفادة المثلي لمصلحة الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن قصور الإدارة في قطاع الثروة المعدنية أدي إلي الاعتماد في إسناد العمل في المناجم إلي مقاولين يجرفون هذه الثروات بدون علم بأهميتها الاستراتيجية وبيعها خاما بأبخس الأسعار إلي شركات عالمية تقدر قيمة هذا الخام وتعيد تصنيعه وتحقيق مكاسب تقدر بالمليارات, وتبرر إدارة هذا القطاع عملها بعدم توافر العمالة والإمكانيات الفنية في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من الطاقات البشرية والمعدات العاطلة في مشروعات متوقفة عن التنفيذ منذ سنوات طويلة مما أدي إلي تلف كثير من هذه المعدات وأصبحت غير صالحة للاستخدام في كثير من مناطق التعدين بالصحراء الشرقية وسيناء. ويشير التقرير المحاسبي إلي أن شركة كوارتز مصر للتعدين تمارس نشاطها من خلال شريك أجنبي تبيع له سعر طن الخام بسعر7 جنيهات مصرية فقط حيث يقوم هذا الشريك بتصديره للخارج بالمخالفة للمادة99 من قانون الشركات المساهمة رقم159 لسنة1981 والتي لاتجيز مثل هذا الفعل في نشاط شركات التعدين,كما كشف التقرير عن ايداع مبالغ نقدية واردة للشركة بحساب البنك لم يتم تحرير ايصالات نقدية بالخزينة العامة بلغت نحو1,5 مليون جنيه ولم تدخل في حساب الشركة, كما لاتوجد موازنة تخطيطية للشركة منذ تأسيسها. ويوصي جهاز المحاسبات في تقريره السنوي عن قطاع الثروة المعدنية بضرورة إعادة هيكلة القطاع إداريا وماليا وفنيا لتحقيق الإستفادة المثلي من الثروة المعدنية في مصر لمصلحة دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات المالية من عوائد استخراج واستغلال وتصنيع وتسويق وبيع وتصدير خامات المناجم المصرية والاستفادة من الطاقات البشرية والمعدات في تصنيع الخام وتصديره مصنعا بدلا من تصديره بأبخس الأثمان لأن عائد التصدير من الخام المصنع يكون أعلي كثيرا من عائد الخام قبل تصنيعه.