المعارضون: لن يتغير شيء.. الفشل سيتكرر .. وتقليص دور وزارة الصناعة خطأ أثار القرار الجمهوري الخاص بنقل تبعية قطاع التعدين والمساحة الجيولوجية لوزارة البترول ومنها مشروع فوسفات أبو طرطور تحت اسم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ردود أفعال المهتمين من الخبراء فمنهم من أيد بشدة الفكرة شكلا وموضوعا مؤكدين أن النقل جاء رغبة وتلبية لآراء الخبراء في مجال الثروة المعدنية وفي مصلحة الاقتصاد القومي مؤكدين أن وزارة البترول لديها الخبرات اللازمة للاستفادة من الثروات المعدنية بما لديها من امكانيات وقدرات وآليات تستطيع تنمية تلك الثروة واستغلالها بالاضافة إلي أن الوزارة لها تعاملاتها مع الشركات والخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال وبالتالي هي الأقدر علي وضع خطط تنمية الثروة المعدنية لتحقيق أعلي قيمة مضاعفة. وأشاروا إلي أن قرار الضم سوف يعيد الثقة في النشاط التعديني بعد أن عاني المستثمرون الكثير من المشاكل خاصة البيروقراطية التي أبعدت هذا النشاط عن الاتجاه الصحيح والذي لم يسلم منه حتي المستثمر الصغير في مجال التعدين. وأوضح أصحاب الرأي المؤيد للضم بأن قطاع التعدين الأقرب للبترول منه لوزارة الصناعة لأنها تملك الامكانيات والخبرات وطالب أصحاب هذا الرأي بوضع حد لتدخل السلطات المحلية في النشاط التعديني أيا كان مسماه مناجم أو محاجر مع ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال من أجل توفير ملايين من فرص العمل للشباب في مجال البحث والتنقيب عن المعادن. أما أصحاب الرأي المعارض فيرون أن هذا القرار يعني تكرار الفشل مرة أخري وأيد عملية تغيير مسمي المساحة الجيولوجية ذات التاريخ العريق يعني هدماً كاملا للنشاط ولتاريخ المساحة الجيولوجية في مصر. كما أن قطاع الثروة المعدنية كان ينتج من قبل لوزارة البترول والثروة المعدنية لعدة سنوات ولم يحقق القطاع أية نتائج ملموسة ويصبح الأمر عودة علي بدء مشيرين إلي أن نقل تبعية مشروع أبو طرطور المتعثر لقطاع البترول خطأ كبير لأنه يتطلب اعادة تقييم جذرية ومن الأفضل وقف هذا المشروع نهائيا لأنه لا مستقبل له. في البداية يقول د.أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة والطاقة لمجلس الشعب إن القرار الجمهوري الخاص بنقل تبعية قطاع التعدين إلي وزارة البترول قرار مدروس ويعبر عن مدي التنسيق الجيد بين الوزارات موضحا أن هذا القرار جاء بعد أن قامت لجنة الصناعة بمجلس الشعب باعداد تقارير ودراسات تطالب بضم قطاع التعدين إلي وزارة البترول من منطلق إن الثروة المعدنية أقرب في طبيعتها وآلياتها إلي قطاع البترول. وأشار إلي أن وزارة البترول لها اتصال بالشركات العالمية ولها القدرة علي الحصول علي التراخيص من الجهات الحكومية ممثلة في القوات المسلحة والإدارات المحلية بجانب قدرتها علي الاتصال بالجهات الدولية المانحة والتي ستدفع في اتجاه البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية النفيسة. وأضاف رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن هذا القرار سيؤدي إلي وجود جهاز موحد يحمل أعباء الثروات المعدنية وجذب لها الاستثمارات الأجنبية بالاضافة إلي تطوير المناجم والمحاجر بل وتشجيع الاستثمارات المحلية وازالة العقبات أمام المستثمر الصغير الذي كان يعاني من بيروقراطية المحليات. ويشير د.أمين مبارك إلي أن هذه الأمور لا تحتاج إلي امكانيات وفيرة وإنما إلي إدارة رشيدة وواعية وهي موجودة بكفاءة في قطاع البترول. وبقي د.أمين مبارك أن يكون هذا القرار سيقلص دور وزارة الصناعة والتجارة بل سيضع الأمور في نصابها حيث إن وزارة التجارة والصناعة الآن من مهامها الأولي تشجيع التصدير وتطوير القطاعات الصناعية والتجارية فنيا وليس إداريا وإن دورها الآن كوزارة صناعة وتجارة يختلف عن دورها في الماضي مشيرا إلي أن ذلك لا يعتبر تقليصا لدورها بل علي العكس سيؤدي ذلك إلي رفع أعباء كثيرة عن كاملها. ويؤكد مبارك بأن قرار النقل سليم وهو قرار لجنة الصناعة والطاقة قبل أن يكون قراراً جمهوريا بل إن هذا القرار يعبر بوضوح عن الروح الجديدة في مجلس الوزراء حيث يظهر التنسيق والتعاون بين الوزارات من أجل تحقيق المصلحة القومية موضحا أن هذا القرار سيؤدي أيضا إلي توفير المزيد من فرص العمل في مختلف المحافظات والمحليات بعد أن تتم الموافقة علي إنشاء مشروعات تعدينية جديدة استثمارية من الداخل والخارج.
