مصر الثورة بلا أصدقاء في البرلمان البريطاني

ابحث عن كلمة مصر علي موقع مجلسي البرلمان البريطاني‏(‏ العموم واللوردات‏),‏ سيظهر الاسم‏6108‏ مرات‏.‏ واكتب اسم اسرائيل‏,‏ ستجده مكررا‏16895‏ مرة‏.‏ ليس لهذا الفارق الهائل علاقة بالتحالف الوثيق بين بريطانيا وإسرائيل فقط. لكنه أيضا الفارق فيالنشاط السياسي لمصر بعد الثورة. وهذا هو مصدر اندهاش في البرلمان البريطاني.
لأكثر من15 عاما قبل الثورة كان لمصر مجموعة تتابع شئونها فيهذا البرلمان. ولما قامت الثورة اختفت المجموعة, وهو ما وصفه آندي سلوتير, عضو مجلس العموم ووزير شئون العدل في حكومة الظل العمالية المعارضة, بأنه أمر غريب وشاذ للغاية.
فبعد الانتخابات البرلمانية البريطانية في السادس من مايو عام2010 وإعادة تشكيل مجلس العموم, توقف عمل كل المجموعات, المهتمة بالدول والقضايا المختلفة, بحكم القانون. ووفقا للقانون, يتجدد إنشاء المجموعات بناء علي طلب الأعضاء المهتمين.
وتقول إدارة التسجيل في البرلمانإن سلوتير أبدي اهتماماباعادة تشكيل المجموعة. وتؤكد فيليبا وينرايت, مسئولة الإدارة ان الوزير لم يكمل الإجراءات القانونية المطلوبة لإنشاء المجموعة.
ويؤكد الوزير انه لا يزال مهتما ومستعدا للمساعدة في تشكيل المجموعة. غير أن صفته كوزير دولة في حكومة الظل وعضو في الصفوف الأمامية, تمنعه في أن يكون عضوا فيها, فضلا عن رئاستها.
وحسب القانون, فإن تشكيل المجموعة يقتضي مشاركة عشرين عضوا من مجلس البرلمان, علي أن يكون10 منهم من الحزب أوالائتلاف الحاكم, و10 من المعارضة شريطة أن يكون ستة منهم من حزب المعارضة الرئيسي.
وتكمن أهمية مثل هذه المجموعات في أنها آلية برلمانية غير رسميةتمكن أي دولة من شرح مواقفها وتصحيح أي تصورات خاطئة عنها وعن سياستها في البرلمان البريطاني.
ويمكنها دعوة المسئولين أو الدبلوماسيين المصريين أو الخبراء للمشاركة في ندوات أو لقاءات داخل البرلمان مع النواب لمناقشة اي قضايا تتعلق بالشأن المصري. وهذا ما يفعله اصدقاء اسرائيل التي تقول مجموعتها في البرلمان البريطاني إن غرضها هو خلق فهم أفضل لاسرائيل وتقوية وتشجيع الروابط بينها وبين بريطانيا.
أي أن مثل هذه المجموعات تشكل سندا وآلية ضغطوفق ضوابط سياسية وقانونية, لاسيما في بعض القضايا المتصلة بالأمن القومي للدول, مثل قضية مشروع الألفية التي تنشئه أثيوبيا علي النيل وتخشي مصر من أن يقلل حصتها من المياه.
فبينما لإثيوبيا مجموعة تهدف, كما يقول أعضاؤها, إلي دعم المعرفة والاهتمام بأثيوبيا داخل البرلمان والحفاظ علي علاقات جيدة من تلك الدولة, فليس لمصر جماعة تفعل الشئ نفسه وتشرحللنواب البريطانيين مواقفهامن قضايا حيوية مثل المياه والأموال المهربة وسيناء والصراع في الشرق الأوسط.
سأواصل العمل علي تشكيل جماعة لمصر في البرلمان, غير أنني لا استطيع أن أرأسها, يقول سلوتير, الذي يتابع باهتمام قضايا تهم مصر مثل الأموال المصريةالمنهوبة المهربةومساعي تسليم الشخصيات المصرية الهاربة في بريطانيا.
ما الذي يمكن أن تفعله مصر؟
لا محاذير, تقول القواعد المعمول بها في بريطانيا. فباستثناء دفع أموال لأعضاء خزانة المجموعة أو لأعضائها, تستطيع مصر, عبر سفارتها ومكاتبها الفنية في بريطانيا, ان تتصل بأعضاء البرلمان الذين يمكن أن يكون لهم اهتمام بالشأن المصري للمشاركة في المجموعة. ورغم خروج عدد منالمشاركين في مجموعة مصر القديمة من البرلمان, فإن البعضيحتفظ بعضويته مثل نيجل إيفانز, رئيس المجموعة, وجراهام برادي, وهما عضوان بحزب العمال الحاكم.
ويمكن لمصر أن تحيي الاتصالات مع هؤلاء. ويقول سلوتير ليس هناك ما يمنع السفارة المصرية في لندن أن تسعي لاعادة إنشاء المجموعة بأن تتصل بالنواب الذين تتوقع اهتمامهم بالشأن المصري. ونظرا لأنه يمكن لوزراء الدولة, سواء في الحكومة أو حكومة الظل أن يكونوا أعضاءفي المجموعة( وليسوا مسئولين في إدارتها), فإنه باستطاعة الدبلوماسية المصرية أن تقيم اتصالات مع هؤلاء الوزراء لتشجيعهم علي المشاركة في المجموعة.
وليست السفارة وحدها المؤهلة لبذل هذا المسعي. فللجالية المصرية دور إن أرادت, وهذا ما يعول عليه سلوتير. فالقانون لا يمنع أي مجموعات او أفراد من خارج البرلمان من المشاركة في إدارة وأنشطة المجموعة البرلمانية.
اتحاد المصريين في المملكة المتحدة أبدي تحمسا للفكرة. وهو يراهن علي الجيل الثاني من المصريين. ويقول الاتحاد إنه سيلتقي قريبا مع سلوتير لبحث الخطوة التالية لتشكيل المجموعة. ونصح مصطفي رجب, رئيس الاتحاد, المصريين بأن يتصلوا بممثليهم في البرلمان, طالبين مشاركتهم في إنشاء مجموعة برلمانية لمصر.
وحسب القواعد, فإنه يمكن للمنظمات الأهلية أن تساهم في ميزانية المجموعة بدون حد أقصي شريطة موافقةالمجموعة. ونظرا لقلة إمكانات اتحاد المصريين, فإنه عبر عن استعداده للبحث عن شبان بريطانيين مصريي الأصل للمشاركة في أعمال سكرتارية المجموعة في حال تشكيلها.
وحسب القواعد البرلمانية, فإن الآوان لم يفت بعد. فيمكن لأي من نواب البرلمان التقدم بطلب تشكيل مجموعة مصر البرلمانية لو أراد من يهمه الأمر.