تعتزم المعارضة البريطانية استئناف الضغط علي الحكومة للتعجيل بإعادة أموال نظام مبارك المخلوع ورجاله إلي مصر, وتسليم المطلوبين الهاربين في بريطانيا للمحاكمة أمام القضاء المصري. وصرح آندي سلوتير, النائب في مجلس العموم البريطاني وزير الدولة للعدل في حكومة الظل العمالية المعارضة ل الأهرام, بأنه ينوي تقديم استجواب في البرلمان للحكومة بشأن أسباب التباطؤ في رد الأموال إلي مصر. غير أن سلوتير شكا من أنه لا يملك المعلومات الكافية لتعزيز ضغوطه علي الحكومة. وطالب النائب البارز المصريين في بريطانيا وخارجها بتزويده بأي معلومات متاحة بشأن أي أموال مهربة إلي بريطانيا أو شخصيات هاربة فيها لتمكينه من الضغط علي الحكومة البريطانية. وكان وزير الخارجية البريطانية ويليام هيج قد صرح لالأهرام بأن رد الأموال المسروقة لمصر ضروري لدعم مصر اقتصاديا وتحقيق العدالة, وأكد حرص حكومته علي رد الأموال المجمدة بالطرق القانونية البريطانية. وقد جمدت بريطانيا, حسبما قالت حتي الآن أصول وحسابات وممتلكات بقيمة85 مليون جنيه استرليني(850 مليون جنيه مصري تقريبا) مسجلة بأسماء واردة في قائمة تضم19 شخصية مصرية من بينها الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته. من ناحية أخري, قال سلوتير إنه سوف يستجوب الحكومة أيضا بشأن عدم تسليم وزير المالية المصرية الهارب في بريطانيا الدكتور بطرس غالي. واعتبر سلوتير أن تسليم غالي تنفيذا لمذكرة الاعتقال الصادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول وطلب الحكومة المصرية اختبار لمدي التزام الحكومة البريطانية بعدم العدالة وجهود السلطات المصرية لمحاسبة المتهمين بالفساد خلال عهد مبارك.