دعوة إسرائيلية لمقاطعة المنتجات البريطانية

في خطوة تصعيدية جديدة من إسرائيل للضغط على بريطانيا على خلفية مذكرة الاعتقال القضائية البريطانية بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني وقّع 50 عضواً بالبرلمان الإسرائيلي "الكنيست" عريضة تدعو إلى مقاطعة شركات ومنتجات بريطانية، فيما أبلغت إسرائيل بريطانيا بأنه إذا لم يجد البرلمان البريطاني حلاً لهذه القضية فإنها ستقاطع لندن على مستوى الزيارات الرسمية إذا لم يتم تغيير القانون.

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية أن الخطوة التي قام بها أعضاء الكنيست بالتوقيع على عريضة المقاطعة جاء رداً على نية لندن الإشارة إلى المنتجات التي يتم تصنيعها في مستوطنات بالضفة الغربية والجولان، بهدف التسهيل على المواطنين البريطانيين الذين يريدون مقاطعتها.. ووقع عليها حتى الآن نواب يمثلون ثماني كتل برلمانية.

وقال رئيس الكنيست رؤوفين ريلفن إنه سينقل العريضة الأسبوع المقبل إلى رئيس مجلس العموم البريطاني، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

من جهته، أبلغ نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، داني أيالون، الحكومة البريطانية بأن إسرائيل ستمنع وزراءها ومسئوليها من زيارة بريطانيا إذا لم يغير القانون.

ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية أشار أيالون إلى أن إسرائيل تتوقع من الحكومة البريطانية أن تبادر إلى سن قانون جديد في البرلمان لتسوية هذه القضية.

من جهته اتصل رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون بليفني، وأكد أنه سيعمل على تغيير الوضع القانوني في بريطانيا، منوهاً إلى أنه يعارض إصدار مذكرة الاعتقال بحقها في بريطانيا.

وأوضح بروان أن ليفني مرحّب بها في بريطانيا في أي وقت، مشيراً إلى أنه ينوي العمل لتغيير الوضع القانوني الحالي منعاً لتكرار إصدار مذكرات اعتقال من هذا القبيل.

وردّت رئيسة المعارضة على ذلك بالقول: "إن تغيير الوضع القانوني في بريطانيا يجب أن يتم ليس لصالحها فقط وإنما لصالح كل من يشارك في صنع القرار في إسرائيل ولصالح كل ضابط وكل جندي في جيش الدفاع"، كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية.

وأضافت ليفني أن "هذه الخطوة ضرورية أيضا من أجل كل من يضطر إلى محاربة الإرهاب في أنحاء العالم".

عن سي إن إن العربية