علماء الدين‏:‏ الإهمال خيانة للأمانة ومعاقبة المقصرين مسئولية الدولة

حذر علماء الدين من تفشي حالة الإهمال والتراخي واللامبالاة في مختلف قطاعات الدولة‏,‏ وتراجع الوازع الديني والإنفلات الأخلاقي والأمني والفوضي‏,‏ وتأثيراتها السلبية علي المجتمع‏. والتي تمثلت في التعدي علي المال العام والتكاسل والتراخي والرغبة في الحصول علي المال دون عمل أو إنتاج!! وطالب العلماء الدولة بأن تفرض سيطرتها من خلال القانون وأن تكون هناك شفافية في محاسبة المقصرين, لأن حادث قطار أسيوط الذي أحزن جميع المصريين وراح ضحيته أطفال أبرياء يتطلب من الدولة أن تضع حدا لحالة التسيب الإداري, مؤكدين أن الإسلام يطالب الإنسان بأن يتقن العمل وأن يجد ويجتهد ويبذل أقصي جهد حتي يبارك الله عز وجل له في المال الذي يحصل عليه.
وقال الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه بجامعة الأزهر إن قدر المجيدين من أفراد هذا المجتمع الإقصاء ليولي أهل الثقة, وقد كان لهذه الفلسفة التي أخذت بها مؤسسات الدولة بلا استثناء هذه المآسي المفجعة, التي أدمت القلوب, وأدمعت العيون, وقوضت أبسط حقوق الفرد في مجتمعه, ولقد استشعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عظم المسئولية الملقاة علي عاتقه يوم أن اختاره المسلمون خليفة, فلم يكتف بتولية الأكفاء, بل شعر بأنه مسئول قبلهم وبعدهم عن أي تقصير أو خلل يحدث في أرجاء دولة الإسلام المترامية الأطراف في عهده, حين قال قولته المشهورة لو أن دابة بشط الفرات عثرت لحسبت أني مسئول عنها, لم لم أسو لها الطريق, بهذا الشعور بالمسئولية نهضت دولة الإسلام وازدهرت في زمانه, وأمن الناس علي أنفسهم وذويهم وأموالهم, وأمن هو علي نفسه وذويه وماله.
ويضيف أن المرزبان رسول كسري قدم إلي المدينة يريد مقابلة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, فأخذ يبحث عن قصر الخلافة وهو في شوق إلي رؤية ذلك الرجل الذي اهتزت خوفا منه عروش كسري وقيصر, إلا أنه لم يجد في المدينة قصرا ولا حراسا, فسأل الناس أين أمير المؤمنين عمر؟, فقالوا: لاندري, ولكنه لعله ذاك النائم تحت الشجرة, فلم يصدق ما سمع, فذهب إليه, فإذا به عمر قد افترش الأرض والتحف السماء وعليه بردته القديمة, فوقف المرزبان مشدوها مستغربا وقال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت ياعمر, وغيرك لا يزال ساهر الليل خائفا, فحري بمن يتأسي بسيرة هؤلاء ألا يختار لعمل إلا من كان كفؤا له, ولو اختير الأكفأ لما وجدنا توالي المسئولين علي هيئة السكك الحديدية وغيرها, ثم لم نجد أثرا لتوليهم, فالمآسي المفجعة هي هي لم تتغير, والإهمال كما هو يفجعنا ويدمي قلوبنا, ويترك الدموع في مآقينا, فضلا عما يخلفه من الثكل واليتم والترمل والفجيعة.
ويشير إلي أن كل هذا يدلل علي أن هؤلاء الذين يتولون مسئوليات أعمالهم في مصالح ومؤسسات الدولة لم يستشعروا عظم المسئولية الملقاة عليهم, في دولة حكمت بسلطان الظلم والقهر والإذلال زمنا طويلا, ولم يخطر ببالهم أن الله سائلهم عما ولوا عليهم, كما في الحديث النبوي كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته, وينبغي أن تكون المساءلة عقب حدوث التقصير, لتكون العقوبة التي تردع المقصر وتزجر غيره, وعجبا للأمور في مجتمعنا, تحدث الكارثة ثم تزوي في ملفات القضاء, ثم لا يسفر التحقيق عن شيء, وأبسط مثال لهذا اللاشيء ما حدث في العبارة التي نكبت بها أسر1400 غريق, تبخرت حقوقهم وضاعت آهات ذويهم المكلومين بين أضابير المحاكم, لينتظروا وننتظر معهم محكمة السماء, التي لن يفلح أحد من الفرار منها, ليؤخذ من الظالم حق المظلوم, رحم الله هذه البراعم التي ذهبت لتلقي العلم الشرعي, وجعلهم زخرا لأهليهم, وألهم أهلهم الصبر علي مصابهم الجلل.
وأكد العلماء أن الإسلام يأمر الإنسان بالاجتهاد وأن يتقن العمل الذي يكلف به, لأن هذه أمانة وإذا لم يؤد دوره علي أكمل وجه أصبح خائنا للأمانة, وقال الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية إن حادث أسيوط يدمي القلوب ويثير في النفوس ألما شديدا نتيجة الإهمال الذي حدث وكان السبب المباشر لهذا الحادث, ولاشك أن الإهمال أمر يرفضه الإسلام وهو يمثل خيانة للأمانة ذلك لأن الموظف متحمل لأمانة من ولي الأمر فإذا هو أهمل في أداء الأمانة أيا ما كان الإهمال فإن هذا يمثل خيانة للأمانة التي حملها له ولي الأمر, ومن ثم يعد خائنا للأمانة ويعاقب في الإسلام عقوبة تعزيرية لخيانته الأمانة كذلك إذا لم يؤد العمل علي الوجه الأكمل الذي يرضاه الله سبحانه وتعالي يعد أيضا خائنا للأمانة, فإن قصر في عمله أو قام به برعونة وعدم تركيز فإنه مسئول أمام الله عن آثار هذا الفعل.
وطالب كل إنسان في أي موقع أن يتقي الله عز وجل وأن يحسن العمل وأن يأخذ بالأسباب ويعلم أنه مسئول أمام الله عز وجل, وحتي لو لم تكن هناك رقابة عليه من المسئولين, فعليه أن يراقب الله في عمله, لأن الإسلام يأمرنا بأداء العمل علي الوجه الأكمل والإخلاص فيه إخلاصا كاملا حيث قال الرسول صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه, فلا يجوز لمسلم أن يؤدي عمله الذي إتفق عليه كما تيسر له بل لابد أن يتقن هذا العمل وأن يبذل كل الجهد ويجتهد حتي يحصل علي المال الحلال ويبارك الله عز وجل له, ويقول إن من يدقق النظر في حالة الإهمال والتسيب التي أصابت المجتمع في الوقت الحالي يجد أن هذه الآفة هي التي أهلكت الاقتصاد المصري حيث لم يتقن العمال أعمالهم مما نتج عنه سوء الإنتاج وتفوق الإنتاج العالمي وأصبح الاقتصاد المصري يعاني نتيجة تراخي العمال وعدم قيام كل إنسان بواجبه علي الوجه الأكمل, ولو اتبعنا تعاليم الإسلام العظيم في تجويد العمل سيكون هناك مردود علي الوطن بالكامل وعلي جميع الأفراد وسيرتفع مستوي المعيشة الذي هو بيد الأفراد وليس بيد الدولة.
رقابة مستمرة
وأكد العلماء أن الدولة مسئولة عن التسيب والإهمال الموجود في الجهاز الإداري, ولابد أن تفرض سيطرتها بالقانون لتحمي أفراد المجتمع وتتخذ الإجراءات التي تمنع وقوع مثل تلك الحوادث, وطالب الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق بأن تكون هناك رقابة مستمرة من الدولة علي كل المستويات وأن يقوم المسئولون بدورهم في متابعة العمل علي أرض الواقع وأن يترك المسئول مكتبه وينزل لمكان العمل ويري بنفسه الجهد الذي يبذل, ويحدد علي أرض الواقع الاحتياجات المطلوبة لمعالجة الأخطاء التي يري أنها تعوق العمل, وعلي كل مسئول أن يستمع للناس ويعرف وجهة نظرهم في معالجة أوجه القصور.
وأضاف أنه لابد أن يكون هناك عقاب لكل من يثبت أنه مقصر في عمله خصوصا في الأعمال التي ترتبط بمصالح عامة الناس, لأنه لا يمكن أن ننتظر حتي تحدث الكوارث والأزمات ونفكر في الحلول, فهذا المبدأ مرفوض لأن الشريعة الإسلامية تأمر الإنسان بأن يأخذ بالأسباب ويجتهد ويسعي بكل جهد لتنفيذ كل ما يكلف به, وهذا يتطلب أيضا أن يقوم كل مسئول باختيار الشخص المناسب في المكان المناسب ويكلف كل شخص بقدر طاقته وقدراته طالما كان هذا العمل مرتبطا بعامة الناس, ويجب ألا يوضع شخص ضعيف وغير قادر علي العمل في مكان يرتبط بأرواح الناس, ولابد أن تكون هناك شفافية في معاقبة المسئولين علي كل المستويات.