التأسيسية توافق علي باب الأجهزة الرقابية وتؤجل مواد الإعلام والصحافة

‏وافقت الجمعية التأسيسية علي باب الاجهزة الرقابية والسلطات المستقلة وهو الباب المستحدث في الدستور المصري الا انها ارجأت المواد‏218‏ و‏219‏ المتعلقة بالصحافة والاعلام لحين الاجتماع والتحدث مع نقابة الصحفيين وقال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وعضو الجمعية التأسيسية إن اغلبية طلبات نقابة الصحفيين موجودة وإن تقرير استقلال جميع الهيئات بما فيها الاعلام والصحافة منصوص عليها في اول مادة للباب.
وشهدت الجلسة مناقشات واسعة, حيث استغرقت مناقشات نص المادة203 ساعة متواصلة حتي تم التوافق عليها في النهاية بعد أدخال بعض التعديلات حيث تنص المادة يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ, وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وهم غير قابلين للعزل, ولا يتم عزلهم إلا بأغلبية أعضاء مجلس الشوري, ويحظر عليهم ما هو محظور علي الوزراء.
ووافق الاعضاء علي نص مادة211 والتي تنص علي ان يتولي إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يختار ستة منهم بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة, وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدةمدتها ست سنوات; وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات ويبين القانون طريقة انتخاب الأعضاء الباقين والشروط الواجب توافرها فيهم وإجراءات التجديد النصفي وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات, ويكون لها جهاز تنفيذي علي الوجه الذي ينظمه القانون. كما وافقت الجمعية علي نص المادة212 و احالتها الي لجنة الصياغة المصغرة والتي تنص علي أن يتولي عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات, التي تديرها المفوضية, أعضاء تابعون لها, يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية واستثناء من ذلك يتولي عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون كما وافق اعضاء الجمعية علي المادة213 والتي تنص علي أن تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها.