مبادرة لاستصلاح وزراعة مليوني فدان بالمياه الجوفية

أكد المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية أنه تقرر طرح مبادرة لاستصلاح وزراعة مليوني فدان‏ يشارك في تنفيذها عدد كبير من الصناع والمستثمرين‏.‏ وتقع هذه الأراضي بصفة أساسية في أربعة مناطق هي الوادي الجديد والساحل الشمالي وسيناء وتوشكي, وتهدف المبادرة بصفة أساسية إلي تحقيق طفرة كبيرة في إنتاج مصر من الحاصلات والمنتجات الزراعية للإسهام في توفير احتياجات المواطنين والصناعات الغذائية والصادرات.
وأوضح أن المستثمرين علي استعداد للبدء فورا في التنفيذ فور قيام الدولة بتحديد شروط الحصول علي هذه الأراضي سواء عن طريق البيع أو حق المنفعة.. أي الاتفاق علي الحصول علي الاراضي لفترات محددة يمكن أن تبلغ عشرين أو ثلاثين سنة علي سبيل المثال يتم خلال دفع مقابل سنوي لهذه الأراضي, حيث سيتم استخدام التكنولوجيات الحديثة في الاستصلاح والزراعة مع الاستفادة بالمياه الجوفية الموجودة في هذه المناطق بأفضل صورة ممكنة.. بعيدا عن استخدام مياه النيل تماما في زراعة تلك الأراض. وقال أنه يمكن فور تسلم الأراضي من الدولة بدء عمليات استصلاح وزراعة الدفعة الأولي من تلك الأراضي بحيث يمكن إنتاج محاصيل زراعية منها خلال فترة تسعة أشهر فقط.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن السبب الأساسي في طرح هذا المشروع هو النقص الحاد الذي تواجهة الصناعات الغذائية في الخامات المتوافرة للإنتاج. وقال أنه إذا كان يتم إنتاج كميات من السكر والقمح في مصر فهي توجه بصفة أساسية لتوفير احتياجات المواطنين من سكر التموين والخبز المدعم في حين تحتاج الصناعات الغذائية لاستيراد كميات كبيرة من الخامات اللازمة لتصنيع المنتجات, حيث يتم استيراد الغالبية العظمي من تلك الخامات ومنها الزيوت والدقيق والألبان المجففة والسكروالزبدة واللحوم الحمراء. وقال أن السبب الأساسي في تلك المشكلة هو عدم تعديل او تطوير التشريعات التي تتعامل مع قطاع الإنتاج الغذائي في مصر والتي يرجع بعضها إلي مرحلة الستينات. وكانت الدولة هي التي تملك شركات الإنتاج من القطاع العام, والتوزيع يتم بصفة أساسية من خلال الجمعيات الاستهلاكية المملوكة للدولة أيضا. ولكن مع دخول الثمانينات تغيرت المعادلة الإنتاجية في مجال الصناعة.. حيث بدأ تكوين قطاع صناعي حديث ومتطور يشمل إنشاء شركات كبيرة مصرية للصناعات الغذائية ودخول العديد من الشركات العالمية مجال الإنتاج في مصر. وأزدادت احتياجات السوق خاصة مع فتح باب المنافسة من خلال التوسع في استيراد المنتجات الغذائية. وفي نفس الوقت تواجد قطاع صناعي أخر اقل حجما يعمل في الإنتاج ولكن بصورة غير منتظمة وبدون سجلات ولادفاتر ولايخضع للضرائب ولا أشراف صحي أورقابة وهو مايسمي القطاع العشوائي ويمثل جزء كبيرا من الإنتاج في مصر.. حيث يوجد فيها علي سبيل المثال حوالي ثلاثة الأف مصنع غير مرخص تنتج ستين في المائة من الجبن الأبيض وحوالي كامل أنتاج الجبن الرومي وامتدت المصانع غير المنتظمة لتشمل قطاعات غذائية عديدة تطرح إنتاجها من السلع العشوائية, ويضاف إليها كميات كبيرة من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر التي تدخل الأسواق بصفة أساسية عن طريق التهريب حتي أنه يمكن القول أن نحو ستون في المائة من السلع الغذائية الموجودة في السوق المحلية مجهولة المصدر. وبرغم أن هذه النسبة كبيرة بالمعايير العالمية ألا أنها تمثل تحسنا عن الوضع منذ حوالي خمسة سنوات,حيث كانت هذه النسبة قد وصلت إلي حوالي ثمانون في المائة إلا أنها انخفضت نتيجة الزيادة الكبيرة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية في عدد الشركات الغذائية المنتظمة التي أقيمت مؤخرا. وقال المهندس محمد شكري أن المنتجات العشوائية لاتعني بالضرورة انها منتجات فاسدة ولكن يمكن أن تكون منتجات سليمة لشركات صغيرة واجهت صعوبات وإجراءات معقدة ومكلفة للحصول علي تراخيص ففضلت العمل بدون ترخيص أورقابة. وأوضح انه يتزامن مع ذلك أن العشوائيات امتدت إلي قطاع التجارة حيث يوجد مائة وعشرين الف مركز توزيع منتجات غذائية في مصر وتشمل متاجر صغيرة ومتوسطة وكبيرة وسلاسل سوبر ماركت كبري منها ثلاثة في المائة فقط منتظمة وتحصل علي تراخيص رسمية بالعمل في حين أن سبعة وتسعون في المائة من هذه المنافذ عشوائية. وقال أن الامر يتطلب قيام الدولة بتنفيذ مشروع قومي لتطوير هذه العشوائيات الصناعية والتجارية مؤكدا أن غرفة الصناعات الغذائية علي استعداد للإسهام بالخبرات الفنية في هذا المشروع للعمل علي تطوير العشوائيات الصناعية من خلال منظور التطوير لا المطاردة حيث اصبحت العشوائيات أمر واقعا.. وتضم عدد كبيرمن العاملين وبالتالي يجب تغيير وتيسير قواعد وإجراءت العمل والتراخيص بحيث تصبح المنظومة الرسمية مشجعة لدخول المصانع والمتاجر العشوائية فيها لتحقيق مزيد من المزايا.
كما تخضع في نفس الوقت للأجراءات والنظم الرقابية والصحية لضمان سلامة وصحة المواطنين, أما بالنسبة للمنشأت التي تصر علي المخالفات والاستمرار في العشوائية بعد كل تلك التسهيلات فيمكن في هذه الحالة أتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها. وقال أن الأمر يتطلب أجراء تطوير شامل في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة في نفس الوقت من خلال تعديل التشريعات وتقديم المزايا والتسهيلات لتشجيع نمو النشاط في هذه القطاعات الثلاثة في نفس الوقت بحيث يمكن تحقيق تطور كبير في النشاط الإنتاجي الصناعي والزراعي في مصر لتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية وقال أنه حتي عامين سابقين كانت مصر تحقق معدلات نمو في الصادرات الغذائية يصل إلي حوالي خمس وعشرين في المائة سنويا ولكن تراجع ذلك خلال الفترة القريبة الماضية نتيجة المصاعب والتحديات التي واجهت القطاعات الإنتاجية والزراعيةو التجارية مؤخرا. ويمكن في حالة تهيئة المناخ للنمو وازالة المشاكل ومع وجود مناخ الحرية ومحاربة الفساد السابق في فترات ماضية.. تحقيق زيادة سنوية في الصادرات الغذائية المصرية بمعدلات تصل إلي حوالي ثلاثون في المائة أو أكثر.