قبل فوات الأوان

أيهما أفضل لمصر الآن ؟ أن يحكم الرئيس محمد مرسي منفردا‏,‏ يحيط نفسه بمجموعة من المساعدين والمستشارين من اتجاهات سياسية متنوعة‏,‏ وعندما تجري إنتخابات مجلس الشعب يكلف حزب الحرية والعدالة إذا حصل علي الأكثرية بأن يشكل الحكومة منفردا, أو أن يحكم منذ الآن وطوال فترته الرئاسية من خلال حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين للأحزاب الرئيسية في مجلس الشعب القادم ؟
من الواضح أن التوجه الأول هو خيار الرئيس المفضل وأن جماعة الإخوان المسلمين التي يعتبر حزب الحرية والعدالة ذراعها السياسية, تري أن إنفرادها بالحكم هو فرصة كبيرة يجب إغتنامها الآن, والإستفادة منها في طرح نفسها علي الشعب المصري بإعتبارها تملك البرنامج القادر علي تحقيق النهضة, لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وأن إنفراد الجماعة بحكم البلاد سوف يعطيها ميزة علي الأحزاب والقوي السياسية الأخري لأنها ستكون قادرة من خلال إنفرادها بالحكم علي التمكين لنفسها في أجهزة السلطة وفي المجتمع, وعلي كسب تأييد المصريين باستخدام كافة الأدوات والوسائل التي يتيحها لهم ممارستهم للحكم.
وفي اعتقادي أن هذا التوجه سوف يؤدي في الغالب إلي نتائج عكسية, وكما هو واضح الآن فإن الأغلبية التي حققها الإخوان المسلمون والسلفيون في مجلسي الشعب والشوري قد ساهمت في خسارتهم تأييد قطاع لا يستهان به من الناخبين لأنهم لم يتمكنوا من تحقيق نتائج ملموسة تساعد علي حل مشاكل المواطنين. وقد عبر الكثيرون عن خيبة الأمل في أداء نواب الأغلبية وتأكد من الممارسة أن كثيرا من النواب السلفيين ليست لديهم الخبرة السياسية الكافية, ولم ينجحوا في ممارسة أداء برلماني فعال. وشهدت البلاد خلال هذه الفترة التي لا تجاوز بضعة أشهر أوسع موجة إضرابية عرفتها في تاريخها الحديث, فقد تعددت الاضرابات والوقفات الاحتجاجية والإعتصامات التي تطالب بحل المشاكل التي تعاني منها فئات عديدة في المجتمع كالعمال والمهندسين والمعلمين والأطباء وسكان الأحياء العشوائية والمزارعين وغيرهم. وبدلا من تفهم الظروف التي ساهمت في إتساع نطاق الإضرابات وإرتباطها بثورة25 يناير التي رفعت سقف الآمال في حل مشاكل الشعب المصري بعد أن نجحت الثورة في إجبار مبارك علي التنحي وحل مؤسسات النظام ومحاكمة أهم رموز الحكم السابق. بدلا من ذلك تعاملوا مع هذه الإضرابات بإعتبارها مؤامرة لإفشال الرئيس. ومن المؤكد أنه ما لم يحدث تحسن في أحوال الناس فإنهم سيواصلون التعبير عن مطالبهم بعد أن إكتسبوا خبرة التضامن الجماعي من أحداث الثورة, وبعد أن تأكد لهم أن الضغوط الجماهيرية أدت إلي حل مشاكل المضربين. من هنا فإنه من المهم البحث قبل فوات الأوان عن مخرج من هذا الوضع الذي تتراكم فيه المشاكل وتتزايد مطالبة الناس بحل هذه المشاكل. هناك أولا مشكلة الفقر الذي يعاني منه ما يقرب من نصف الشعب المصري حيث لا يستطيع هؤلاء الفقراء توفير الإحتياجات الضرورية لأسرهم, وهناك أوضاع الأجور غير العادلة بحيث لا يوجد حد أدني كاف لإعالة أسرة العامل بشكل لائق بينما لا يوجد سقف للحد الأقصي للأجور حيث يحصل البعض علي ما يتجاوز المليون جنيه شهريا,. وهناك أيضا مشكلة البطالة التي يعاني منها ما يقرب من خمسة ملايين مواطن كلهم في سن الشباب ومعظمهم من المتعلمين. فضلا عن مشكلة الأحياء العشوائية المحرومة من المرافق الأساسية ويسكنها ما يقرب من خمسة عشر مليون نسمة. وعلي مستوي اللقتصاد الكلي تعاني الموازنة العامة للدولة من عجز يتجاوز مئات المليارات من الجنيهات لم تتمكن الحكومة من تدبيره حتي الآن وتتخذ إجراءات لفرض ضرائب غير مباشرة سوف تمثل إرهاقا للمواطنين حيث يتساوي الفقراء والأغنياء في تحملها. ولا تزال السياحة متوقفة تقريبا بسبب ما يجري في سيناء من أعمال إرهابية وتحذير معظم الدول رعاياها من زيارة مصر.
في ظل هذا كله فإن إنفراد الرئيس وحزبه بحكم البلاد لن يكون الخيار الأفضل بل سوف يساهم في تراجع التأييد الذي حصل عليه في الإنتخابات. وبديلا عن ذلك فإن التوجه إلي تشكيل حكومة وحده وطنية تشارك فيها الأحزاب الرئيسية وفق برنامج سياسي تساهم هذه الأحزاب في صياغته سوف يكون الخيار الأفضل لأنه سيقوم علي رؤية مشتركة تقوم علي سياسة إقتصادية تعطي الأولوية للتنمية المعتمدة علي النفس بدلا من الإقتراض من الخارج وتلتزم بتوزيع ثمار التنمية وفق أسس العدالة الإجتماعية, وتضع ترتيبا للأولويات يتماشي مع احتياجات فئات الشعب المختلفة, وعندما يشارك في الحكم دائرة واسعة من الأحزاب فإن ذلك سيوفر للحكم قاعدة تأييد جماهيري واسعة, وستحقق تعبئة للمشاركة في العمل الوطني وتحمل المشاكل فترة معقولة يتم خلالها تنفيذ هذا البرنامج الذي يحظي بتأييد شعبي واسع, وبالإمكان في هذه الحالة دراسة المطالب الإجتماعية والفئوية من خلال دراسة ميدانية ويتم وضع جدول زمني للإستجابة لهذه المطالب يكون موضع تفاوض بين صانع القرار وأصحاب المطالب. وليس من شك في أن هذا التطور الإقتصادي الإجتماعي سوف يساعد علي تحقيق الإستقرار في المجتمع. وجدير بالذكر أن هذا الإستقرار مطلوب بشدة لتمكين الحكومة من معالجة مشاكل أخري عديدة علي رأسها إستعادة الأمن وتطوير الخدمات التي تدهورت بشكل ملحوظ, خاصة في مجال التعليم والصحة وإعادة بناء نظام الحكم المحلي بما يضمن مشاركة الناس في إدارة شئونهم المعيشية اليومية بأنفسهم, ووضع برامج محلية للتنمية وممارسة الرقابة الفعالة علي المرافق العامة وأجهزة الخدمات. وعندما تحقق هذه العملية نتائج ملموسة يمكن تجاوز المرحلة الإنتقالية التي تمر بها البلاد وتكليف الحزب الحاصل علي الأغلبية في الإنتخابات التشريعية التي ستجري عام2016 بتشكيل الحكومة, وبذلك فإن حكومة الوحدة الوطنية تكون قد حققت الهدف الأساسي لها وهو تجنيب البلاد مخاطر شديدة تتعرض لها حاليا.
المزيد من مقالات عبدالغفار شكر