رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق‏:‏

‏236‏ شكوي عن وجود إغراق

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ان الجهاز تلقي طوال تاريخه علي مدي‏12‏ عاما‏236‏ طلب لاتخاذ تدابير حمائية ضد عدد من الدول المصدرة لمصر‏, حيث اشتكت قطاعات الصناعات الغذائية والمعدنية والنسجية والهندسية والكيماويات ومواد البناء من تقديمها دعما لمنتجيها او القيام بحالات إغراق وزيادة غير مبررة في الواردات في تلك القطاعات.
وقال ان الجهاز حقق في63 حالة اسفرت عن فرض رسوم اغراق او حماية نهائية في54 حالة منها و9 حالات لم يثبت بعد التحقيق وجود اي ضرر, اما الحالات ال173 الاخري فان ثلثها تقريبا لم تستكمل الشركات او القطاعات مقدمة طلب الحماية الاجراءات القانونية المطلوبة فلم تقدم اية بيانات تثبت وجود ضرر عليها من الواردات خاصة البيانات المتعلقة بحجم انتاج الصناعة المصرية وتكاليفها الحقيقية والأسواق التي تتعامل معها, ونحو70% من تلك الحالات كان هناك صعوبة في توفير البيانات المطلوبة سواء من جهاز التعبئة العامة والإحصاء او الجهات الحكومية الاخري حيث لا توجد بيانات دقيقة حول حجم واردات بعض السلع.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها الجهاز لكافة القطاعات الصناعية لتعريفها بالآليات القانونية والإجرائية التي كفلها القانون بشأن حماية الاقتصاد الوطني من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية وهو ما اكدت عليه المادة السادسة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, وشارك في الورشة جمعية رجال الاعمال المصريين والاتحاد العربي لتنمية الصادرات وممثلو المجالس التصديرية والغرف الصناعية وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن خبراء الجهاز سيد معوض مدير عام الاغراق وخالد إبراهيم للمعلومات وأحمد فتحي مدير إدارة الحماية التجارية.
وأكد السجيني حرص جهاز مكافحة الدعم والاغراق علي حماية الصناعة المصرية في الداخل والخارج, مشيرا الي ان الجهاز لا يقتصر دوره علي التحقيق في حالات اغراق في السوق المحلية وانما يمكنه مساعدة المصدرين المصريين في حالات الضرر من صادرات المنافسين للدول الاخري. واوضحت هبة صابر مدير عام جهاز مكافحة الدعم ان منظمة التجارة العالمية تمنح الدول الحق في فرض رسوم اغراق او رسوم حماية مؤقتة لحماية صناعاتها الوطنية في مواجهة منافسات غير عادلة, ولكن فرض هذه الرسوم يتطلب مجموعة من الاجراءات وتقديم مستندات تثبت وجود الضرر, واحيانا تتقاعس الشركات الوطنية عن استكمال تلك الاجراءات بسبب خشيتها من الافصاح عن بيانات تعتبرها اسرار صناعية مثل حجم انتاجها بصورة دقيقة وتكلفة وحدة الانتاج وطريقة الانتاج وعناصر تلك التكلفة وذلك للتاكد من ان عدم قدرتها علي المنافسة لا يرجع لاتباعها سياسات انتاجية خاطئة.
من جانبهم اكد عدد من ممثلي القطاعات الصناعية ان عملية استيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة لاستكمال اجراءات الشكوي تسبب مشكلة كبيرة لهم نتيجة عدم توافر المعلومات الدقيقة لدي الاجهزة الحكومية من التعبئة العامة والاحصاء او مصلحة الجمارك وهي الجهات التي يعتد ببياناتها باعتبارها جهات رسمية ام اي بيانات اخري فلا يتم الاعتراف بها وردا علي هذه المشكلة اشار محمد صلاح ازار مدير عام الحماية التجارية الي ان الجهاز يمكنه مساعدة الصناعة المصرية في هذه المشكلة من خلال توفير البيانات المطلوبة من خلال مكاتب التمثيل التجاري في الخارج او من خلال الاجهزة الحكومية في الداخل. ولكن علي اصحاب الصناعة الشاكية بذل الجهد اللازم للحصول علي البيانات المطلوبة لانها جزء اساسي في قبول الشكوي طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.