لمنح جميع الأطراف الفرصة للدفاع عن مصالحهم‏:‏

جهاز مكافحة الدعم والإغراق يعقد جلسة استماع علنية لبحث آثار التدابير الوقائية المفروضة علي الواردات من الغزول القطنية والمخلوطة

عقد جهاز مكافحة الدعم والاغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أمس جلسة استماع علنية للنظر في اثر تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بفرض رسوم مؤقتة قدرها‏3.33‏ جنيه علي كيلوجرام من الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة والذي تم تطبيقه بدءا من‏2011/12/31‏
وذلك لمدة لاتتجاوز‏200‏ يوم من تاريخ التطبيق‏.‏ كانت الصناعة المحلية ممثلة في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس قد تقدمت بشكوي لجهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية تدعي فيها أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتج الغزول القطنية والمخلوطة والتي قد ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية وحصتها السوقية تمثلت في الانخفاض في كمية المبيعات المحلية والإنتاج والعمالة وإنتاجية العامل‏,‏ إلي جانب زيادة المخزون والخسائر‏,‏ وذلك طبقا لأحكام القانون رقم‏161‏ لسنة‏1998‏ بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية‏.‏
وقد قام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات المقدمة في الشكوي واعداد تقرير تم عرضه علي اللجنة الاستشارية بتاريخ‏2011/11/22‏ والتي رفعت توصياتها للدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ووافق الوزير علي توصيات اللجنة باتخاذ إجراءات إعلان بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية بتاريخ‏2011/11/24,‏ كما تم ارسال قوائم الاستقصاء لجميع الأطراف المعنية ممثلة في الصناعات المحلية والمصدرين والمستوردين والمستخدمين في‏2011/12/6‏ للحصول علي المعلومات اللازمة التي يؤسس عليها الجهاز قراره في هذا الصدد‏.‏
وأوضح عبد الرحمن فوزي خبير الاتفاقات التجارية بالوزارة ورئيس جلسة الاستماع ان عقد هذه اللجنة يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية لاتاحة الفرصة لجميع الأطراف للوصول إلي اقصي قدر من الدقة فيما يتوافر له من بيانات يؤسس عليها ما يتوصل إليه من نتائج‏,‏ لافتا إلي أنه تتم مراعاة مصالح جميع الأطراف الأخري مثل المستوردين والمصدرين والمستخدمين الصناعيين ولذا يحرص الجهاز علي الحصول علي البيانات من الأطراف المعنية المختلفة المشار إليها واتاحة الفرصة لكل طرف للدفاع عن مصالحه تحقيقا للشفافية وتحقيقا لأهداف الجهاز في حماية المستهلك وحماية المنافسة العادلة والاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الاغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*