عقد جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقايه ورشة عمل صباح اليوم بمقر الجهاز بشان حماية الاقتصاد القومي من الاثار الناجمه عن الممارسات الضاره في التجاره الدوليه وكذلك اتفاق الماده السادسه من اتفاقية منظمة التجاره العالميه وتم دعوة كافة القطاعات الصناعيه في مصر لتعريفها بالاليات التي كفلها القانون 161لسنة 1998.
تم دعوة كل من جمعية رجال الاعمال المصريين واتحاد المستثمرين المصريين والاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعيه ورؤساء المجالس التصديريه والغرف الصناعيه باتحاد الصناعات المصريه وقطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه والشركات المصريه في القطاعات المصريه المختلفه.
اكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقايه علي ان اهذا النوع من الورش ياتي في اطار حرص الجهاز علي نشر الوعي بموضوعات مكافحة الاغراق والدعم والوقايه لتوعية رجال الصناعه والمجالس التصديريه ومجتمع الاعمال في مصر بالنواحي القانونيه والاجرائيه والمعلوماتيه وحقوق والتزامات كافة الاطراف في اطار اتفاق مكافحة الاغراف والدعم والوقايه وفقا للقانون الدولي والتشريع المحلي.
اضاف ابراهيم ان معطيات البيئه الجديده للعولمه وما تفرضه من تحديات تفرض علي مصر حكومة وقطاعات صناعيه وتنظيمات تجاريه ان تكون علي درايه كامله بقواعد اللعبه في اطار اقتصاد دولي جديد لا يعطي فرصه لمن يجهل ألياته واضاف ان الجهاز يسعي الي توفير المناخ الامن لكافة القطاعات الصناعيه القائمه والتي سيتم انشائها في المستقبل لتكون قادره علي المنافسه من خلال ضمان حرية وعدالة التجاره.
اشار السجيني ان اتخاذ قرار الاستثمار في اي بلد يتطلب التعرف علي اليات توفير الحمايه للصناعات الناشئه حتي تصل الي مرحلة الانتاج الكبير ولديها من النضج ما يجعلها قادره علي المنافسه مع الواردات من الخارج خاصة ان الاقتصاد المصري يعد اقتصادا ناشئا ومعظم قطاعاته الصناعيه انشئت حديثا وحاجتها للتعرف علي الاليات التي يمكن اللجوء اليها عند تضرر السلع المثيله التي تلحق بها ضررا يتعين اتخاذ قرارا بشانه.
كشف السجيني ان منذ عام 1998 وحتي الان تلق الجهاز 236طلبا لاتخاذ تدابير حمايته وتم البدء في التحقيق في 63وتم فرض رسوم نهائيه علي 54 حاله وغطت التحقيقات التي قام بها الجهاز قطاعات الصناعات الغذائيه والكيماويه والمعدنيه وصناعات مواد البناء والصناعات النسيجيه والصناعات الهندسيه.
قال السجيني ان جها ز مكافحة الدعم والاغراق والوقايه يعد بمثابة الجهاز المناعي للاقتصاد المصري وان حماية الصناعة المصريه سواء كانت شركات كبيره او شركات متوسطه او التي في طور الانشاء بما يتفق مع التزامات مصر الدوليه مؤكدا علي ان دور الجهاز لا يقتصر فقط علي حماية الصناعه في الداخل وانما يمتد لحماية الصادرات المصريه في الخارج حال تعرضها لتدابير حمايه من اي الدول اعضاء منظمة التجاره العالميه.