استمرار الخلاف حول قرار فرض رسوم حماية على البولي بروبلين

تصاعدت حدة الخلافات بين منتجي و مصنعي البلاستيك من جانب و وزارة التجارة و الصناعة حول القرار الخاص بفرض رسوم حماية مؤقتة بواقع 15 % علي واردات البولي بروبلين لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية حول شكوى شركة الشرقيون من الخسائر التي لحقت بها نتيجة زيادة واردات المنتج
ففي الوقت الذي أكدت الوزارة أن الرسوم بهدف حماية الصناعة المحلية وهو ما لا يخالف اتفاق التجارة العالمية وان التحقيقات هدفها تحديد ما إذا كانت هناك أضرار على الشركة لتستمر الحماية أو التراجع إذا لم تكن هناك ضرر.. أكد مستخدمو الخامة في مصر أن الشركة الشاكية لجأت إلي الشكوى و إصدار القرار بفرص رسوم حماية مؤقتة بعد إغلاق المصنع فعليا وان هناك أرقام خاطئة استندت إليها لإثبات الضرر الواقع عليها
وحذرت دراسة أعدتها شعبة البلاستيك من تداعيات القرار علي القطاع الصناعي المستخدم لمنتجات هذه الخامة ومنها مواد التعبئة والتغليف و الشكائر المستخدمة في تعبئة الأرز و القمح و السكر وغيرها من المنتجات الغذائية
وقالت أن القرار سيؤثر سلبا على الفرص التصديرية للسوق الخارجي لارتفاع تكلفة الإنتاج لافتا إلى أن ارتفاع سعر المنتجات المحلية تامة الصنع سيفتح باب استيراد المنتجات المثيلة نهائية الصنع من الخارج نتيجة ارتفاع أسعار الداخل
وأشارت إلى أن القرار الذي اتخذته الوزارة اعتمد على بيانات قدمتها شركتي الشرقيون و المصرية والتي ذكرت أن الواردات ارتفعت بنسبة 195 % عام 2011 بواقع 453 ألف طن لكن البيانات الدقيقة و الصادرة عن جهاز التعبئة العامة و الإحصاء تشير إلى أن الزيادة بلغت 67 % فقط بواقع 257 ألف طن
وتساءلت الدراسة عن أسباب عدم تقدم الشركة لجهاز مكافحة الدعم اعتمادا على قيام الشركات الأجنبية بالتوريد بأقل من التكلفة باعتبار أن العام السعري هو الأساس في شكاوي مكافحة الإغراق بينما العامل الكمي كان هو أساس الشكوى ودعت إلى تحديد أسباب تقاعس الشركة عن تقديم شكواها قبل الإغلاق و بما يمكن جهاز الإغراق من التحقيق واتخاذ إجراءات الحماية التجارية المناسبة من خلال فرض رسوم إغراق فضلا عن التدابير والضمانات المؤقتة التي قام بها الجهاز لمدة 200 يوم موضحا أن فرص رسوم إغراق يهدف حماية استثمارات قائمة أو حماية صناعات ناشئة وليس الهدف منه حماية صناعة " توقفت عن الإنتاج "
على الجانب الآخر عقد جهاز حماية الإغراق لجنة استماع لإتاحة الفرصة لكافة أطراف القضية في تقديم مبررات موقفه حيث دعت الشركات المصدرة إلى السوق المصري إلي سرعة مراجعة القرار خاصة أن أسبابه غير واضحة مؤكدين أن الشركة الشاكية اعتمدت على بيانات غير دقيقة فيما قال عبد الرحمن فوزي رئيس الجلسة و مستشار الوزارة إلى تقديم الشركات ما يفيد ما تدعيه من أن هناك ممارسات إدارية خاطئة داخل الشركة أدت إلى خسائرها وليست بسبب ارتفاع معدل الواردات خاصة أن البيانات لا تشير إلى هذا
وقال حمدي حسين ممثل شركة الشرقيون زيادة الواردات كانت السبب الأساسي في توقف الشركة واستمرارها سيهدد الأخرى موضحا أن الصناعة الوطنية بدأت عام 2001 حققت نجاحات و ارتفع الإنتاج المحلي ليصل لنحو 160 ألف طن سنويا ليأتي عام 2009 وتقفز الواردات بنسبة 600 % وتوالت بعدها الزيادات في السنوات التالية ما أدي إلي إحداث خسائر للصناعة المصرية تسببت في إغلاق مصنع فعليا وتشريد 500 عامل
وتابع ان الصناعة المصرية لم تحقق زيادة فى القيمة المضافة مشيرا إلى عدم ارتفاع صادرات مصر المعتمدة على خام البولي بروبلين بما يتناسب مع زيادة الواردات