صناع البلاستيك يرفعون مذكرة للجنزوري لتأجيل تنفيذ قرار حماية البولي بروبلين

رفع صناع البلاستيك مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري يطالبون فيها بتأجيل القرار الوزاري الصادر عن وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات مادة البولي بروبلين، أحد أهم خامات صناعة البلاستيك، لصالح شركة "الشرقيون" المصنع المحلي الوحيد لهذه المادة.

فقد تقدمت جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال أحد ممثلي صناع البلاستيك خلال اجتماع لوفد من صناع البلاستيك بالجنزوري في حضور المستشار ماهر شمس بالمذكرة التي طالبوا فيها أيضا بتشكيل لجنة ممن لهم الخبرة في المجال لدراسة الأمر مع تأجيل تفعيل القرار لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لحين انتهاء عمل اللجنة.

واقترحت المذكرة، التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها، أن تضم اللجنة عضوين من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وأربعة أعضاء من جمعية الصناع المصريون وعضوين من اتحاد الصناعات المصرية وعضو واحد من الشركة المصرية للبروبلي والبولي بروبلين، الشركة الشاكية.

وستعمل اللجنة على تحديد أهمية الخامة لمصانع البلاستيك ومدى انعكاس فرض رسم وقائي على وراداتها على حال المنتج المحلي، مضيفة أن اللجنة ستقوم بحصر مصانع البلاستيك وإعداد قائمة بحجمها وحجم طاقتها الانتاجية وحصر عدد العمالة التي تستوعبها هذه المصانع وحجم أجورها ودراسة نوعيات إنتاج هذه المصانع وحجم تأثيرها على المستهلك المحلى وتحديد قيمة صادرات القطاع.

كما ستعمل اللجنة على دراسة الآثار السلبية للقرار على الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية حيث بادرت هذه الدول بالتلويح بفرض رسم وارد على جميع الواردات من المنتجات المصرية ودراسة الضرر الواقع على المنتج والمصنع المصري للمنتجات النائية المصرية نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب فرض رسوم الحماية على المادة الخام في مقابل عدم وجود أي حماية أو رسم وارد على الواردات من الدول العربية للمنتجات النائية المثيلة حيث أن فروق السعر تنصب في مصلحة المنتجات المستوردة وليست المنتجات المصنعة محليا، محذرة من أن هذا القرار سيؤدي إلى خروج مصر من المنافسة العالمية في التصدير نظرا لتحميل الصناعات البلاستيكية تكلفة رسوم الحماية بزيادة قدرها 15 في المئة.

وستقوم اللجنة أيضا بالتحقق من المعلومات المقدمة من الشركة الشاكية من حيث كميات الإنتاج الحقيقية للمصنع وليست الطاقات الانتاجية والتأكد من الحالة الفنية للمصنع وقدرته على توفير الإنتاج بالكميات اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلي وتحديد وحصر نوعيات الإنتاج من الأصناف التي تنتجها الشركة الشاكية وإعداد قائمة تفصيلية بالأصناف التي تحتاجها المصانع المصرية ولا تنتجها هذه الشركة، بالإضافة إلى التحقق من عدد العاملين بالشركة الشاكية المنتجة للخامة وقيمة استثمارات المصنع المتضرر من الاستيراد والأعداد لصياغة اتفاقية عادلة بين الشركة المنتجة الشاكية والمصانع المستخدمة لخامة البولي بروبلين والتي تنتج*ها الشركة مع ضمان الالتزام بالأسعار العالمية شهريا.

وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى قد أصدر مؤخرا قرارا بفرض رسوم إغراق مؤقتة بنسبة 15 في المئة وبحد أدنى 1605 جنيها للطن على واردات مادة البولي بروبلين ولمدة 200 يوم لصالح شركة "الشرقيون" المملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس وهي الوحيدة التي تصنع هذه المادة محليا بعد تقدمها بشكوى تفيد تضررها من زيادة ورادات هذه الخامة.