السجيني: لا نجامل «رجال الأعمال» فى إصدار قرارات فرض رسوم حماية على الواردات.. ونعمل على الحياد كالقضاة

تلقينا 1200 شكوى منذ إنشاء الجهاز.. والغزول والكيماويات على رأس القائمة

الدفاع عن الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وضمان المنافسة العادلة بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، جميعها مبادئ يعمل فى إطارها جهاز مكافحة الدعم والإغراق، التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والذى قام خلال الفترة الماضية بالتحقيق فى قضيتين كبيرتين داخل قطاع الصناعة، أثير بشأنهما جدل كبير.. الأولى قضية تضرر صناعة النسيج الوطنية من الغزول المستوردة، والثانية تضرر مصانع البتروكيماويات المحلية من واردات «البولى بروبلين» التى تدخل فى صناعة البلاستيك.. ونفى إبراهيم السجينى رئيس الجهاز فى حوار خاص ل«الوطن» الاتهامات الموجهة للجهاز بأنه يقوم بمجاملة رجال الأعمال فى القرارات التى يصدرها.. وإلى تفاصيل الحوار..
* ما تعليقك على ما أثير بأن الجهاز يقوم بمجاملة رجال الأعمال فى صناعة البلاستيك؟
- نحن نرفض تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، وما يقال من أن الجهاز أو الوزارة قامت بمجاملة أحد فى قرار فرض رسوم حماية على خامات البلاستيك المستوردة ليس صحيحا بالمرة، الجهاز له دور محايد ولا علاقة له بأشخاص، وقبل اتخاذ أية قرارات نقوم بالاتصال بجميع الأطراف.
* لكن مصانع البلاستيك تعتقد أن القرار صدر لحماية مصنع «الشرقيون» التابع لرجل الأعمال فريد خميس؟
- هذا الكلام غير علمى تماما، فكما قلت لك، نحن كجهاز لا علاقة لنا بأشخاص، ولا علاقة لنا من قريب أو بعيد برجل الأعمال. ومنذ انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية وهناك التزامات تقع على عاتق الوزارة، منها عدم الإخلال بقواعد المنظمة، ومن ثم فإن قرار فرض رسوم إضافية تعيق حركة الواردات من الخارج ليس أمرا سهلا.
* ما آخر تطورات التحقيقات بناء على شكوى شركة «الشرقيون»؟
- القرار الذى تم اتخاذه بفرض رسوم الحماية قرار مؤقت مدته 200 يوم، ونحن الآن داخل الجهاز فى مرحلة التحقيق، وجمع المعلومات وإعطاء الفرصة لجميع الأطراف المعنية بالقرار لتقديم الدفوع الخاصة بها، سواء كانوا مستوردين لتلك الخامة، أو المصانع المحلية المستخدمة لها، أو الشركات الأجنبية المصدرة لها من الخارج إلى داخل السوق المصرية. وعادة فى مثل هذه القضايا تقدم الشركات الحجج والبراهين التى تدعم وجهة نظرها، ليتم بعدها عمل جلسة استماع يعقبها دراسة وتحليل جميع البيانات المقدمة. والجهاز قام الأيام الماضية بإرسال قوائم استقصاء للشركات المنتجة لخامة البولى بروبلين.
* هل يمكن أن يتم إلغاء قرار فرض رسم الحماية بعد الانتهاء من التحقيقات؟
- هذا أمر وارد، فقرار فرض رسوم الحماية ينص على أن تكون الرسوم مؤقتة، لحين انتهاء التحقيقات، فإذا كانت التحقيقات أثبتت وجود ضررا على الصناعة المحلية بسبب الواردات تم تثبيت القرار، وإذا كان العكس تم إلغاؤه وإعادة الرسوم التى تم تحصيلها بموجب القرار، وهذه الخطوات تكفلها اتفاقيات التجارة العالمية، وعمل الجهاز يخضع للرقابة الدولية من خلال جهاز تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية، ويخضع للرقابة المحلية من خلال المحاكم الإدارية.
* وكم المدة التى سيستغرقها الجهاز للانتهاء من التحقيقات؟
- القرار الوزارى ينص على 200 يوم، لكن نحن نسعى للانتهاء منها على وجه السرعة، وفى أقرب وقت ممكن، وبعدها يمكن صدور قرار بتثبيت الرسوم الحمائية أو إلغائها، لكن حتى انتهاء تلك التحقيقيات فالرسوم المؤقتة تظل سارية، والقانون ينص على إعادة تلك الرسوم إلى الشركات حال عدم ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية نتيجة زيادة الواردات.
* لماذا لا تفرض رسوم على واردات الحديد خاصة أن المصانع المحلية طلبت ذلك؟
- مصانع الحديد أقامت دعوى إغراق عام 2009 وليست حماية، والفارق بينهما أن القانون لا يجيز أن تكون هناك رسوم مؤقتة فى حالة دعوى الإغراق التى تستهدف منتجا لدولة بعينها، لكنه يجيزها إذا ما كانت الدعوى حماية تستهدف منتجا مستوردا من كافة الدول.
* وهل من حق الشركة الشاكية أن تسحب شكواها فى أى وقت أثناء التحقيق؟
- بالطبع، القانون يجيز لصاحب الشكوى سحب شكواه، وبالتالى إلغاء فرض رسوم الحماية.
كم بلغ عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال 2011 والعام الحالى؟
- عدد الشكاوى التى تلقاها الجهاز منذ إنشائه عام 1998 بلغت 1200 شكوى من الصناعة المحلية تم التحقيق فى 20% منها، والباقى تم استبعاده؛ لعدم استيفاء البيانات، وتلقى الجهاز العام الماضى 15 طلبا معظمها فى قطاع الغزول والصناعات الكيماوية، ولم يتم التحقيق إلا فى 3 طلبات فقط لاستيفائها الجوانب القانونية، وخلال العام الجارى تلقى الجهاز طلبات فرض رسوم إغراق أو حماية بلغت 12 طلبا، تم التحقيق فى 2 فقط، الأول خاص بمادة البولى بروبلين التى تستخدم فى صناعة البلاستيك، والثانى خاص بواردات الغزول، ولم يتم التحقيق فى الطلبات العشر الأخرى لعدم استيفائها الجوانب القانونية.
* ما شروط تقديم شكوى الإغراق أو فرض رسم الحماية؟
- لا بد من أن تمثل الشركة الشاكية أو المنتجون المحليون 50% من الإنتاج المحلى؛ حتى يتم قبول الشكوى، بجانب تقديم المصانع المحلية ما يفيد تضررها خلال فترة الشكوى، من خلال توفير بيانات للجهاز حول مدى تأثر المبيعات والأرباح الخاصة بالشركات.
* لكن بعض الشركات ترفض الإفصاح عن بياناتها.
- هذه مشكلة تواجهنا فعلا، وأحيانا لا تريد الشركات الشاكية الإفصاح عن البيانات؛ خوفا من تسريبها للضرائب أو الشركات المنافسة، ولكن أريد أن أطمئن جميع الشركات بأن الجهاز لا يفصح عن تلك البيانات، لأن هناك عقوبة بخصوص سرية المعلومات، فإذا تم إفشاء المعلومات تتم معاقبة مسئولى الجهاز بالسجن 10 سنوات و50 ألف جنيه غرامة.