خالد أبوالمكارم: توقيع بروتوكول بين الشركة المصرية وصناع البلاستيك الأسبوع الحالي فكري يوسف: الشركات السعودية تبيع المنتج بأسعار أرخص من سوقها المحلي والهدف هو قتل الصناعة المحلية يبدو أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية ستواجه فصلا جديدا من التوتر خلال الأيام القادمة، بعد قرار جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم وقائية مؤقتة علي واردات البولي بروبلين بنسبة 15% من سعر الطن بقيمة 1605 جنيهات لمدة 200 يوما تنتهي خلالها سلطة التحقيق من فحص كل جوانب القضية والاستماع إلي وجهات النظر من المستوردين والصناع والمصدرين وحكومات الدول المصدرة "علي رأسها السعودية" والمستخدمين للمنتج المعني للتوصل إلي قرار نهائي بهذا الشأن وذلك وفقا للائحة التنفيذية للجهاز التي تتيح أحكامها فرض رسوم مؤقتة في حالة وقوع ضرر جسيم علي الصناعة المحلية للمنتج يتعذر إصلاحه نتيجة زيادة واردات من البولي بروبلين في سنة 2011 بنسبة 195% وأن هناك انخفاضا شديدا في الانتاج وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية وحجم العمالة والأجور وزيادة المخزون وانخفاض الربحية بصورة كبيرة، وتزامن حدوث هذه الآثار الضارة علي الصناعة المحلية مع زيادة الواردات. وترجع تفاصيل الأزمة إلي شهر يناير من العام الجاري حيث تقدمت شركتا "المصرية لانتاج البولي بروبلين" وشركة "الشرقيون للبتروكيماويات" اللتان تمثلان الصناعة المحلية لمنتج البولي بروبلين، بشكوي لاتحاد الصناعات المصرية لتضررهما من زيادة واردات هذا المنتج حيث بلغت 257 ألف طن خلال العام الماضي 90% منها من السعودية، وتم رفع المذكرة إلي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التي كلفت بدورها جهاز الدعم والإغراق بالتحقيق في هذه المذكرة، وفي المقابل حذرت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات من فرض رسوم وقائية علي واردات مصر من البولي بروبلين المستورد من المملكة العربية السعودية قبل صدور القرار. ورغم قرار صناع البلاستيك والذين يمثلون 2600 مصنع بالتوجه في مسيرات إلي مجلس الوزراء للمطالبة بوقف تطبيق القرار الذي يضر من وجهة نظرهم بصناعة البلاستيك ويهدد مستقبل 540 ألف عامل يعملون بهذا القطاع، إلا أنهم تراجعوا عن التصعيد لحين انتهاء محاولات التهدئة التي يقودها خالد أبوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية مع الشركة المصرية للبولي بروبلين برئاسة محمد فريد خميس رئيس الشركة. أوضح خالد أبوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك أنه تم التوصل إلي صيغة نهائية لحل الأزمة خلال الفترة القادمة لحين انتهاء الجهات المعنية بالبت في حقيقة شكوي الشركة المصرية، حيث تم الاتفاق خلال اجتماع حضره وزير الصناعة والتجارة المهندس محمود عيسي علي بنود البروتوكول الذي ستوقعه الشعبة مع المهندس محمد فريد خميس خلال الأسبوع الجاري.. مشيرا إلي أن البروتوكول تضمن ألا يتم دفع أية رسوم علي أي بضائع ستدخل بنظام السماح المؤقت، بخلاف أن أي بضائع ستدخل يسمح لها بالدخول بعد إيداع خطاب ضمان بنكي غير مشروط بمصلحة الجمارك وفي حالة الغاء القرار سيتم رد خطاب الضمان مرة أخري للمستوردين. إزالة الأعباء أكد أبو المكارم أن البروتوكول الهدف منه إزالة العبء علي الصناع خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلي أن شعبة البلاستيك ستنتهي من الدراسة التي تعدها للتأكد من صحة شكوي الشركة المصرية خلال 100 يوم، وسيتم إرسالها لمنظمة التجارة العالمية، وبعدها إما سيتم تثبيت رسوم إغراق بدلا من الرسوم الوقائية حاليا علي خامات البروبلين أو إلغاؤها في حالة عدم صحة الأرقام التي أوردتها الشركة الشاكية. أضاف أنه فيما يتعلق بالأسعار في البروتوكول الجديد تم الاتفاق علي أن تبيع الشركة المصرية وفقا للأسعار العالمية الصادرة بالنشرة الدولية لأسعار البروبلين التي تصدر الجمعة الأولي من كل شهر، وتم تشكيل لجنة دائمة تضم عضوين من شعبة البلاستيك وعضوين من الشركة المصرية وعضوا من وزارة الصناعة والتجارة لتحديد الأسعار بداية كل شهر وفقا لهذه النشرة وإبلاغها للمصانع، مؤكدا أن الفارق في السعر بين المنتج المحلي والمستورد من مادة البولي بروبلين متذبذب حسب أسعار البترول، وأن الدول العربية وعلي رأسها السعودية ستكون المتضرر الأكبر من القرار لأن منتجات الدول العربية تدخل لمصر ب"زيرو" جمارك بينما الدول الأخري يفرض عليها 5% جمارك، لذلك فكل وارداتنا من هذه المادة من الدول العربية. وأضاف أبو المكارم أن المشكلة تنحصر في أن القرار بفرض 15% رسوم حماية علي البولي بروبلين معناه زيادة التكلفة علي المنتج المحلي وبالتالي يضعف القدرة التنافسية للمصنع المصري لحساب المصنع الأجنبي والبضائع المستوردة وخاصة القادمة من الدول العربية، لأنه لاتفاقية التجارة الحرة العربية فإن هذه السلع تدخل بدون جمارك بينما المصنع المحلي يتحمل 15% رسم حماية و5% جمارك و10% ضريبة مبيعات وهو ما يعني في النهاية فارقا في سعر المنتج المصري سيزيد بنسبة 30% عن نفس المنتج العربي، موضحا أنه كان من الأفضل أن يصدر القرار بفرض رسم حماية للمنتج المحلي وليس المواد الخام. رسوم إغراق ومن جانبه أوضح المهندس فكري يوسف المدير العام وعضو مجلس إدارة "الشرقيون للبتروكيماويات" أن الدول العربية لا تلتزم بالأسعار العالمية، حيث تدعم السعودية منتج البولي بروبلين من خلال دعم الغاز المدخل الرئيسي في هذه الصناعة بحوالي 30%، مؤكدا أن مصنع السويس أغلق منذ عام وبه 400 عامل مازالوا يحصلون علي مرتباتهم ومنتج الشركة لم يكن يستطيع منافسة الشركات السعودية التي تحصل علي العديد من أشكال الدعم، بخلاف المصرية التي تدفع العديد من الرسوم السيادية. وأشار فكري إلي أن الهند فرضت رسوم إغراق 30% علي المنتج السعودي من مادة البولي بروبلين وحاليا يتم التفاوض بين الطرفين لتخفيف هذه الرسوم، بينما مصر لم تفرض رسوم إغراق وإنما رسوم حماية مؤقتة لحين التوصل إلي حل للمشكلة، مؤكدا أن الشركات السعودية تبيع المنتج في السوق السعدوية بأسعار أكثر من تلك التي تبيع بها للشركات المصرية لأنها تستهدف القضاء علي هذه الصناعة المصرية، بدليل أن إحدي الشركات السعودية متقدمة لشراء مصنع السويس. وأوضح أن صناعة البتروكيماويات تشهد حالة من حالات الإغراق المتعمد من دول الجوار، التي تسببت في تراجع نصيب الصناعة المصرية من السوق المحلية من 70% إلي 32% في الأعوام العشرة الأخيرة، مشيرا إلي أن الطاقة الاستيعابية للسوق المصرية تبلغ 377 ألف يستورد، منها 257 ألف طن 90% منها تأتي من الخليج العربي، في حين يبلغ حجم الإنتاج المحلي 120 ألف طن فقط، وذلك نتيجة لتوقف مصنع "الشرقيون للبتروكيماويات" في شمال غرب خليج السويس، الذي يصل بطاقته الإنتاجية إلي 160 ألف طن سنويا وهو متوقف منذ 8 شهور والشركة الأخري هي المصرية للبروبلين والبولي بروبلين، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلي 400 ألف طن وتعمل حاليا بطاقة 250 ألف طن يوجه معظمها للتصدير. جدير بالذكر أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها تنص علي اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية كاستثناء لفترة زمنية محددة في حالة توافر شروط واضحة ومحددة في القانون الدولي والقانون المحلي السابق الاشارة إليه. ومن أهم هذه الشروط وجود زيادة كبيرة غير مبررة في الواردات أدت إلي وجود ضرر جسيم للصناعة المحلية أدي إلي إضعاف كلي في مركز الصناعة المحلية وتوافر أدلة علي وجود علاقة سببية بين الضرر الجسيم والواردات المتزايدة.
