تصاعد أزمة الرسوم الوقائية علي البولي بروبلين

أكد سعيد عبدالله وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية استعداد جهاز مكافحة الدعم والاغراق في إلغاء قرار فرض الرسوم الوقائية علي منتج البولي بروبلين والبالغ نسبته 51٪ بحد أدني و061 جنيها للطن في سعر الفاتورة في حالة اتفاق اطراف الخلاف وهم شركتا الشرقيون للبتروكيماويات والمصرية للبتروكيماويات واصحاب 0002 مصنع بلاستيك الي صيغة تضمن توافر المنتج المحلي بالسوق بأسعار عادلة وعدم اغراق السوق بالمنتجات المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية. وقال عبدالله في تصريحات »للأخبار« ان جهاز الاغراق اتخذ القرار بعد تقدم الشركة المصرية للبتروكيماويات بشكوي من تضررها من المنتجات المستوردة والتي تباع في السوق بأقل من اسعار تكلفة المنتج المحلي وبكميات كبيرة ومتزايدة وهو ما يضر بالصناعة الوطنية.. وقال: القرار صدر بناء علي مستندات وفقا للمعايير الدولية وانه لا يمكن اصدار قرار دون استيفاء المعايير المحددة.. وفي رد فعل سريع علي أزمة الرسوم الوقائية علي منتج البولي بروبلين تقدم المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة بشكوي عاجلة الي د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تؤكد تضرر اكثر من 0002 مصنع من القرار. وقال ان فرض رسوم بقيمة 51٪ علي كل طن مستورد تساوي 5061 جنيهات وهو ما يعني ان كل كيلو بلاستيك سيرتفع سعره 061 قرشا بدون أي مبررات وهو ما سيتحمله المستهلك ويؤدي الي انخفاض حركة المبيعات وتوقف خطوط الانتاج وتسريح العمالة..
وقال خالد ابوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات ان القرار أهمل اعتراضات أصحاب المصانع قبل ان يصدر في الجهة المختصة وان الشعبة تقدمت باعتراض رسمي لوزير الصناعة قبل اتخاذ القرار ولم يتم الاستماع إلينا.
وقال ان عمال المصانع سوف يعتصمون ويضربون عن العمل في حالة استمرار القرار الذي يضر بضاعة كثيفة العمالة في مصر.. وأكد ان هناك آلالف الاطنان من المنتج في الموانئ يرفض اصحابها الإفراج عنها بالرسوم الجديدة وان هذه الخسائر يتحملها من اصدر القرار.