«وصمة لا بصمة»، و«سقطة ما قبل الرحيل».. هكذا وصف أصحاب مصانع البلاستيك والكيماويات القرار الاخير لوزير الصناعة رقم 430 لسنة 2012 والخاص بفرض رسوم حماية على البولى بروبلين المستورد من كافة دول العالم. الصناع والمصدرون المتضررون من القرار اعتبروا القرار يحمل «مجاملة» غير مباشرة لرجل الصناعة محمد فريد خميس الذى يمتلك الحصة الأكبر فى المصنعين الوحيدين لإنتاج البولى بروبلين. وأكدوا أن أكثر من 1500 مصنع منتج للبلاستيك ومواد التعبئة والتغليف سيتكبد خسائر تصل إلى 50 مليون جنيه نتيجة القرار. وينص القرار على فرض رسوم تدابير وقائية على واردات مصر من البولى بروبلين المدرج تحت الرسم الجمركى 39021090 بنسبة 15% من القيمة وبحد ادنى 1605 جنيهات على كل طن لمدة 200 يوم تبدأ أول يونيو الحالى. ويتم تحصيل الرسوم المشار اليها لحساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزى المصرى. ومن المعروف أن خامة البولى بروبلين تعد واحدة من الخامات الوسيطة فى صناعات البلاستيك والتعبئة والتغليف ويبلغ الانتاج السنوى نحو 170 الف طن وتنتجهما شركتا «الشرقيون» للبتروكيماويات، والمصرية للبولى بروبلين ، بينما يبلغ حجم الاستهلاك السنوى طبقا لتقديرات غرفة الصناعات الكيماوية نحو نصف مليون طن. وتشير بيانات جهاز مكافحة الاغراق بوزارة الصناعة الى أن انتاج شركة الشرقيون خلال عام 2011 بلغ نحو 65 ألف طن، بينما بلغ انتاج الشركة المصرية للبولى بروبلين 116 ألف طن. وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن قرار وزير الصناعة هو دعوة صريحة للممارسة الاحتكارية وعودة لاساليب النظام السياسى البائد فى اصدار قرارات لصالح شركة بعينها دون مراعاة للمصلحة العامة للصناعة. اضاف أن عدداً من اصحاب المصانع المتضررة دعا عماله للاحتجاج أمام وزارة الصناعة خلال ايام اذا لم يتم تجميد القرار. واشار «هلال» إلى أن المجلس التصديرى والغرفة الكيماوية سبق لهما الاعتراض على مقترح بفرض رسوم وقائية على البولى بروبلين قبل شهرين وبعثا برأى الصناع الى وزير الصناعة مؤكدين أن الإنتاج المحلى لا يغطى ربع حجم الاستهلاك. أكد خالد ابو المكارم رئيس شعبة صناعة البلاستيك أن معظم مصانع البلاستيك ترفض تقييد استيراد البولى بروبلين باعتبار أن الانتاج المحلى لا يكفى حاجة الاستهلاك . وأشار الى وجود اكثر من 1500 مصنع يعمل فى قطاع البلاستيك ويعتمد اعتمادا رئيسيا على البولى بروبلين. وقال إن فرض رسوم الحماية قد يدفع الشركات المنتجة الى زيادة أسعارها والسيطرة على السوق، فضلا عن عدم وجود طاقات انتاجية لدى تلك الشركات لتلبية احتياجات الصناعة المحلية. وقال حامد موسى رئيس الجمعية المصرية لمصدرى البلاستيك «ابيما» أن القرار يحمل شبهة مجاملة رجل الصناعة محمد فريد خميس، بينما يتضرر منه أكثر من الف مصنع. وذكر «إن وزير الصناعة الذى سيغادر مهمته خلال أيام لم يترك بصمة لدى الصناعيين، وربما يترك وصمة بهذا القرار المكتبى». أضاف أن خسائر صادرات قطاع البلاستيك المبدئية ستصل إلى 50 مليون جنيه فى ظل تطبيق القرار بالفعل على الشحنات المستوردة التى تم شحنها ولم تصل بعد إلى الموانىء. وقال مجدى نصرى مدير شركة «كوياك» للكرتون إن القرار يهدر استثمارات ب100 مليار جنيه ويهدد عمالة تزيد علي ربع مليون عامل يعملون فى القطاع.
