"وصمة لا بصمة، وسقطة ما قبل الرحيل" ..هكذا وصف أصحاب مصانع البلاستيك والكيماويات القرار الأخير لوزير الصناعة رقم 430 لسنة 2012 والخاص بفرض رسوم حماية على البولى بروبلين المستورد من كافة دول العالم . الصناع والمصدرون المتضررون من القرار اعتبروا القرار يحمل "مجاملة " غير مباشرة لرجل الصناعة محمد فريد خميس الذى يمتلك الحصة الأكبر فى المصنعين الوحيدين لإنتاج البولى بروبلين، وأكدوا أن أكثر من 1500 مصنع منتج للبلاستيك ومواد التعبئة والتغليف ستتكبد خسائر تصل إلى 50 مليون جنيه نتيجة القرار . وينص القرار على فرض رسوم تدابير وقائية على واردات مصر من البولى بروبلين المدرج تحت الرسم الجمركى 39021090 بنسبة 15 % من القيمة وبحد أدنى 1605 جنيهات على كل طن لمدة 200 يوم تبدأ أول يونيو الحالى . ويتم تحصيل الرسوم المشار إليها لحساب صندوق تنمية الصادارات بالبنك المركزى المصرى. ومن المعروف أن خامة البولى بروبلين تعد واحدة من الخامات الوسيطة فى صناعات البلاستيك والتعبئة والتغليف ويبلغ الإنتاج السنوى نحو 170 ألف طن وتنتجهما شركتا "الشرقيون" للبتروكيماويات، والمصرية للبولى بروبلين، بينما يبلغ حجم الاستهلاك السنوى طبقا لتقديرات غرفة الصناعات الكيماوية نحو نصف مليون طن. وتشير بيانات جهاز مكافحة الإغراق بوزارة الصناعة إلى أن إنتاج شركة الشرقيون خلال عام 2011 بلغ نحو 65 ألف طن ، بينما بلغ إنتاج الشركة المصرية للبولى بروبلين 116 ألف طن . وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن قرار وزير الصناعة هو دعوة صريحة للمارسة الاحتكارية وعودة لأساليب النظام السياسى البائد فى إصدار قرارات لصالح شركة بعينها دون مراعاة للمصلحة العامة للصناعة . وأضاف أن عددا من اصحاب المصانع المتضررة دعا عماله للاحتجاج أمام وزارة الصناعة خلال أيام إذا لم يتم تجميد القرار . وأشار "هلال" إلى أن المجلس التصديرى والغرفة الكيماوية سبق لهما الاعتراض على مقترح بفرض رسوم وقائية على البولى بروبلين قبل شهرين وبعثا برأى الصناع الى وزير الصناعة مؤكدين أن الإنتاج المحلى لا يغطى ربع حجم الاستهلاك . وأكد خالد ابو المكارم رئيس شعبة صناعة البلاستيك أن معظم مصانع البلاستيك ترفض تقييد استيراد البولى بروبلين باعتبار أن الانتاج المحلى لا يكفى حاجة الاستهلاك ، وأشار إلى وجود اكثر من 1500 مصنع يعمل فى قطاع البلاستيك ويعتمد اعتمادا رئيسيا على البولى بروبلين ، وقال إن فرض رسوم الحماية قد يدفع الشركات المنتجة إلى زيادة أسعارها والسيطرة على السوق ، فضلا عن عدم وجود طاقات إنتاجية لدى تلك الشركات لتلبية احتياجات الصناعة المحلية . وقال حامد موسى رئيس الجمعية المصرية لمصدرى البلاستيك " ابيما " إن القرار يحمل شبهة مجاملة رجل الصناعة محمد فريد خميس، بينما يتضرر منه أكثر من ألف مصنع . وذكر "أن وزير الصناعة الذى سيغادر مهمته خلال أيام لم يترك بصمة لدى الصناعيين، وربما يترك "وصمة " بهذا القرار المكتبى". أضاف أن خسائر صادرات قطاع البلاستيك المبدئية ستصل إلى 50 مليون جنيه فى ظل تطبيق القرار بالفعل على الشحنات المستوردة التى تم شحنها ولم تصل بعد إلى الموانئ. وقال مجدى نصرى مدير شركة " كوياك " للكرتون إن القرار يهدر استثمارات ب100 مليار جنيه ويهدد عمالة تزيد على ربع مليون عامل يعملون فى القطاع.
