وزير الصناعة يصحح أخطاءه ويمنح مستوردى البلاستيك دفع رسوم الإغراق بخطاب ضمان

أصدر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا يلزم مصلحة الجمارك بعدم تحصيل فرض رسوم وقائية 15% على خامات البولى بروبلين نقديا.
ويمكن القرار الصناع والمستوردين أن يستخرجوا خطاب ضمان غير مشروط وتسليمه لمصلحة الجمارك لحين الانتهاء من إعداد الدراسة على قرار فرض رسوم وقائية على خامات البولى بروبلين بنسبة 15%، على أن يتم رد خطابات الضمان فى حالة إلغاء القرار المؤقت على البولى بروبلين.
كانت النساجون للبتروكيماويات المنتجة البولى بروبلين التى والمملوكة لرجل الأعمال محمد فريد خميس، وقعت اليوم اتفاقا مع كافة منتجى البلاستيك بمكتب الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، من أجل الاتفاق على توفير كافة احتياجات السوق المحلية من مادة البولى بروبلين وفقا للأسعار العالمية.
تأتى هذه الخطوة بعد المفاوضات التى دارت بين الطرفين بمشاركة وزير الصناعة، للتعامل مع قرار وزير الصناعة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات مادة البولى بروبلين من الخارج بواقع 15%.
وكان سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، قد أعلن عن موافقة وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى على تخفيض مده فرض رسوم حمائيه بقيمه 15%‏ على البروبلين والبولى بروبلين وهما خامات صناعة البلاستيك‏‏ من 200‏ يوم إلى 100‏ يوم فقط‏، على أن ينتهى خلالها التحقيق حول وجود ضرر من عدمه بالنسبة للصناعة المحلية من استيراد خامات البروبلين، وأيضا تبين مدى تضرر صناعات البلاستيك المعتمدة على تلك الخامات من هذا القرار.
وكأن الدكتور محود عيسى وزير الصناعة ولاتجارة الخارجية يلعب فى الوقت قبل ان يودع منصبة كوزير ويصحح اخطائه تجاه صناع مصر بحسب تقديرات منتجى البلاستيك فى مصر حين اصدر الوزير نفسه القرار رقم 430 لسنة 2012، بتاريخ 31 مايو 2012، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات، وذلك استجابة لمطالب العديد من رجال الأعمال الذين تقدموا بمذكرة للوزير طالبوا فيها بحماية ورعاية صناعة البروبلين والبولى برولين ضد ممارسات الإغراق والمنافسة غير العادلة، بفرض رسوم حماية فورية على استيراد مادة البولى بروبلين – بند جمركى 90/10/2/39 – والتى تنتجها الشركة الوطنية، وتغطى حاجة السوق بالكامل، وفقاً لأحكام قانون حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وأسوة بما تم فى واردات الملابس الجاهزة والأقمشة والغزل، وبما فيه من خدمة للصناعة والاستثمارات المصرية.