تقرير لمنظمات الأعمال الأوروبية:‏تنفيذ استراتيجية لتنمية الصناعات الصغيرة

يستعرض التقرير‏:‏ خليفة أدهم‏:‏ أكد تقرير لاتحاد منظمات الاعمال المصرية الاوروبية قدمته الي رئيس الوزراء ووزير الصناعة اهمية الاسراع في تعافي الاقتصاد المصري والخروج من المرحلة الصعبة التي يمر بها من خلال اعطاء دفعة قوية بالصناعات الصغيرة باعتبارها القاعدة التي يرتكز عليها التشكيل الهرمي للصناعة, الذي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية ومن ثم القدرة التصديرية وزيادة القيمة المضافة في المكون الصناعي المصري, الي جانب قدرة هذا القطاع علي توليد فرص العمل الكثيفة لمواجهة البطالة بعد أن بلغت12.5 وفقا للبيانات الرسمية, مشيرا في الوقت نفسه الي الدور الذي تقوم به الصناعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة الدخل القومي, والمساهمة في التوزيع العادل, بالإضافة لطبيعة دورها الإيجابي في رفع قيمة العائد من العمل أجر/ ساعة ومن ثم العمل علي تحقيق الكفاية في الدخل وزيادة القدرة الانفاقية للأسرة.
وقال الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الاعمال المصرية الاوروبية ورئيس لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات إنه من المهم التفرقة بين المشروعات الصغيرة والصناعات الصغيرة, فالمشروعات الصغيرةSMES توجهها اجتماعي تنموي, أما الصناعات الصغيرةSMIS توجهها صناعي خدمي ويهدف في صورته المثلي لتصبح صناعة مغذية للصناعات الكبيرة, كما أن هذه الصناعات تتبع منظومة العمل والأداء التي تلتزم بها الصناعات الأكبر حجما, وهي في هذه الحالة تكون جزءا من المنظومة الصناعية التي تحكمها معايير الجودة والمواصفات القياسية والتصميم وحسن اختيار الخامة وقياس معدلات المهدر في الخامة والزمن والطاقة, مشيرا الي ان المشروعات الصغيرة قد حققت نجاحات علي امتداد الرقعة الجغرافية, أما الصناعات الصغيرة فلم يكتمل الإطار التنموي لها وبذلك لم تأخذ فرصتها الكاملة بعد, لافتا الي أهمية أن تكون البداية دائما من الميزة النسبية وصولا للميزة التنافسية. والميزة النسبية هي ميزة طبيعية في مفهومها يخص الله بها منطقة ما بإمكانات طبيعية ومهارات للسكان ذات تركيز مكاني, موضحا ان مثال ذلك هو صناعة القلل القناوي وتمركزها في محافظة قنا, فالوصول بهذه الصناعة لمنطقة الميزة التنافسية يكون بتطوير جانب من هذه الميزة النسبية لتلحق بصناعة الخزف والصيني وصناعة المحروقات بإدخال الميكنة عليها ويدخل ضمن هذا الأوعية والقوارير القابلة للتصدير كأعمال ذات محتوي فني.
ويرصد التقرير الأهداف الإستراتيجية من وراء النهوض بالصناعات الصغيرة في ثلاثة أهداف: الاول ذو توجه اقتصادي من خلال: التوزيع العادل للدخل القومي متمثلا في دعم النشاط السكاني علي امتداد الرقعة الجغرافية وتعظيم العائد منه, وثانيا تنمية المدخرات المحلية وهو الأمر الذي يرفع من معدلات الاستثمار والعائد علي الاستثمار القومي من ناحية, كما يعمل علي كبح جماح معدلات التضخم من ناحية أخري, وثالثا: زيادة الطلب علي استخدام الخامات المحلية وهو أمر له مردوده في رفع جودة هذه المدخلات; كما يقلل من حجم الهدر في قيمتها في حالة عدم توجهها للاستخدام التصنيعي في موقعها, ورابعا: المساهمة في تحقيق توازن أفضل في ميزان المدفوعات وذلك بإحلال واردات محلية محل واردات مستوردة.
الي جانب ذلك فإن هذا الامر يؤدي الي إعادة استخدام العوادم لصناعات أكبر مثل الفضلات والمخلفات الصناعية المعدنية وغيرها مما يعتبر إحدي المعالجات الجيدة في ملف المهدر الصناعي, وايضا توفير قدر من الطلب الجيد للتكنولوجيا المحلية مما يفتح سوقا أمام التكنولوجيات الرخيصة والبحوث والتطوير الذي تستطيع مراكز البحوث المحلية الإمداد بها علي مستوي شباب الباحثين, اضافة الي الاقتراب من منطقة إعادة التصدير وصولا للتصدير بمفهومه الأكثر اقتصادية وذلك بإضفاء قيمة مضافة محلية للمكون الصناعي المستورد.
اما الهدف الثاني الذي تستهدفه الاستراتيجة فيتمثل في تنمية الموارد البشرية من خلال توفير فرص عمل حقيقية ذات عائد إنتاجي وانعكاس ذلك ايجابيا علي مشكلة البطالة علي امتداد الرقعة الجغرافية, وكذلك رفع قدرة العمالة غير المدربة والعمالة نصف الماهرة ارتقاء بها علي سلم المهارات الوظيفية, الي جانب ترسيخ المفاهيم الصناعية بدءا من مستوي المجتمع غير الصناعي وذلك بإضافة مفاهيم جديدة لقيمة العمل والانضباط والجودة وتحسين الإنتاجية واستعمال الأدوات المناسبة في كل عملية صناعية, وتشجيع الابتكار علي مستوي القرية والمدينة الصغيرة, واخيرا وليس آخرا ايجاد فرص أوسع للأسر لتصبح منتجة لتتكامل مع المجتمع الصناعي البسيط علي مستوي الصناعات الصغيرة وذلك بأداء عمليات تجميع وفرز وتغليف بسيطة علي مستوي أفراد الأسرة مما يحولها لأسرة منتجة علي هامش صناعة بسيطة تدور في فلكها.
ويتمثل الهدف الثالث في التوجه التكنولوجي من خلال: توظيف المهارات الحرفية لتتكامل مع مجتمع صناعي أكثر تنظيما مما يساعد علي تقنين المهارات الحرفية وتوفير التسويق لها من خلال منتج جاهز للبيع يشق طريقه دون معاناة ومشقة اعتمادا علي مستوي تسويقي خارجي أكثر تنظيما وكفاءة., الي جانب التأهيل للتعامل مع الصناعات الأكبر كصناعة مغذية لها مما يوفر لها ميزة جديدة ذات بعد اقتصادي بإمداد الصناعات الكبيرة لها بالخامات والمكونات ذات التوصيف الفني المنضبط, اضافة الي العمل علي التكامل الصناعي.
ويشير رياض الي تجربة دول جنوب شرق آسيا في جهودها الرامية لمواجهة الاختلالات الاقتصادية كموروث سييء ناجم عن فترة سابقة من خلال الاعتماد علي المشروعات والصناعات الصغيرة, وايضاالولايات المتحدة وهي أغني الدول الرأسمالية لجأت في مطلع الثمانينيات لإعطاء حوافز وامتيازات ضريبية خاصة للمشروعات الصناعية الصغيرة.