الصناعة قبل الخبز أحياناً (2-2)

فى الجزء الأول من المقال، أشرنا إلى أن شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، خلا من كلمتى العمل والإنتاج، باعتبارهما القوة المحركة للحصول على الخبز والانطلاق نحو الحياة الكريمة للقوى العاملة.. وفى الجزء الثانى والأخير، نحذر من أن الصورة قد تنقلب إذا استمر التراجع الاقتصادى آخذاً منحى أكثر حدة لفترة أطول خلال عام 2012، إما بسبب الانفلات الأمنى وغياب الاستقرار، أو ما هو أكثر من ذلك بسبب تراجع فى قيمة الجنيه المصرى «لا قدر الله» مما قد يؤدى إلى انفلات فى قيمة تكلفة الخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يدخل القطاع الصناعى والإنتاجى فى حيز الخسائر المحققة لفترة قد تطول ويحدث فجوة فى الأمن الغذائى يقفز معها سعر الرغيف.
أما على مستوى الدولة فإن العدالة الاجتماعية تبدأ وتنتهى من محاورها المعروفة، وهى عدالة توزيع فرص العمل على امتداد المساحة الجغرافية للدولة، وقوامها الصناعات الصغيرة والمشروعات الصغيرة، وربط ذلك بمزايا تعطى أولوية للصناعات الصغيرة أمام المشتريات الحكومية التى يجب أن تميزها بميزة سعرية حتى تستطيع أن تنافس. وفى نجاح الصناعات الصغيرة ارتباط تلقائى بالصناعات الكبيرة، يتم فى إطار اعتبارها صناعات صغيرة مغذية للصناعات الكبيرة، مما يشكل لها بيئة رعوية مناسبة تمدها بالخامات وأدوات الإنتاج والتصميمات المناسبة دون أى مشقة، كما يجنبها عمليات الشراء والبيع باعتبارها صناعات مغذية تتقاضى أجرها عن التصنيع ولا تدخل فى دورة الشراء والبيع.
أما المحور الثانى الذى يدخل فى نطاق مسؤولية الدولة فإنما يكون بالتوزيع العادل لمصادر الثروة القومية وإمكانيات تنميتها على امتداد الرقعة الجغرافية، وذلك بأن تحدد المناطق ذات التخصصية الزراعية أو الصناعية المناسبة، فيتم تعظيم وتكامل الأنشطة المبنية على هذا التخصص داخل النطاق المحلى الموجودة فيه، ومثال ذلك اختصاص أسوان ببحيرة السد، وارتباط ذلك بالثروة السمكية الكبيرة الواعدة والمستمرة، فيجب تنمية أسوان بتوفير وسائل الصيد الحديثة وكذا نشاط تصنيع الأسماك تجهيزاً وتعبئة، وفى هذا إثراء واستثمار للثروة السمكية وخفض لأسعار الغذاء. وقياساً على هذا مناطق زراعة الزيتون وما يرتبط بها من تصنيع الزيتون فى معلبات أو عصره وتعبئته كزيوت للاستخدام الآدمى وأيضاً الصناعى، كما يسرى هذا الأمر على مناطق زراعة الطماطم وارتباط ذلك بتصنيعها فى موقع زراعتها وتركيزها وتصنيع عجينة الكاتشب به.
وقبل أن تأخذنا طموحاتنا فى تيارها الصاعد بعيداً، علينا أن نتلفت حولنا قليلاً ونستلهم بعض المحاذير التى من شأنها إجهاض الطموحات وإحباط الرؤى القابلة للتنفيذ، إذ إنه على الحكومة - وأقصد بهذا أى حكومة مقبلة - أن تلتزم بالتشريعات التى تسنها، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، فلا نريدها أن تكون أول المخالفين لها كما حدث فى عهود سابقة، فكانت الأجور والرواتب الحكومية تقل عن الحد الأدنى للأجور فى مجالات التدريس وعمال الزراعة والسكك الحديدية (الدريسة) وعمال النظافة فى المحليات. إن التنمية البشرية هى توجه للأمام ولا مجال فيه للعودة إلى الخلف، فكلنا نحتاج الخبز ولكن العمل يؤمّن استمرار الحصول على هذا الخبز.
* رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى
www.naderriad.com