العدالة الاجتماعية‏..‏ أساس البناء الديمقراطي

نحتاج في مصر الي مشروع نهضوي يغتنم هذه الفرصة الثورية السانحة لصياغة ميثاق تعاقدي لما نريده لأنفسنا وللأجيال القادمة وللوطن‏..‏ وكيف نحقق المطلوب؟‏.‏ وعلي هذا فقد عقدنا من قبل ندوة البناء الديمقراطي المنشورة يوم الاثنين28 مارس الماضي واليوم نناقش القضية الأكثر حساسية وهي العدالة الاجتماعية التي كانت شعارات المطالبة بها أول ما رفعه الثوار في الخامس والعشرين من يناير.. والتي تمس كل مواطن في كل ربوع مصر.. والتي تعد ركنا أساسيا من أركان الأمن القومي.. ولعلنا قبل الدخول في المناقشة نشير الي أننا قد سبق وان ناقشنا هذه المشكلة بشكل ما أو بآخر.. وبأكثر من المستطاع وحاولنا بسلاح الكلمة.. لكن الدروع المواجهة لم يكن لها ان تستجيب بسرعة.. غير اننا الآن في مناخ أفضل ومن هنا نعود.. ومن حسن الحظ ان الوزير المسئول أكثر اقتناعا حتي من قبل ان يصبح وزيرا.. من هنا رحبنا بالدكتور جودة عبد الخالق.. وفتحنا باب الحوار واسعا.. ونقرأ:
محمود مراد: نرحب بحضراتكم.. ونرحب بالأستاذ الدكتور جودة عبد الخالق.. عالما وسياسيا قبل ان يكون وزيرا.. وأكرر ما قلته له في بداية توليه المسئولية ان الله سبحانه.. يكون في عونك فان المهمة دقيقة خاصة في هذه الظروف والوزارة يمكن ان تكون عادية ويمكن أيضا ان تكون لها فاعليتها وتأثيراتها وتشابكاتها مع سائر الوزارات لأنها تلعب الدور الأساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب وهذا مطلب بالغ الأهمية يجعل لها بصمة.. وأعتقد ان الدكتور جودة قادر علي ان تكون له هذه البصمة وهذه الاضافة بالمشاركة مع الحكومة وأعضائها.. فان العدالة الاجتماعية ضرورة.. وهي موضوع هذه الندوة.. وهي شاغل الوطن في هذه المرحلة.. فاذا كنا نتحدث عن بناء ديمقراطي فانه بغيرها لا يمكن ان يستقيم.. واذا طالبنا بمشروع نهضوي لمصر.. فاننا نجد ان العدالة الاجتماعية أساس قوي من اسسه. وقد كان غيابها أحد الأسباب الهامة لاندلاع الثورة.. ويعد تحقيقها في مقدمة أهدافها.. واسمحوا لي ان أدعو السيد الوزير للتحدث عن فكره في هذا الصدد وما ينتوي تنفيذه.. ثم نفتح باب الحوار..
الدكتور جودة عبد الخالق: اشكر مؤسسة الأهرام والأستاذ محمود مراد.. علي اتاحة هذه الفرصة لطرح هذا الموضوع.. ومن المؤكد ان الحديث عن العدالة الاجتماعية يطول.. خاصة في هذا الظرف الراهن بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير الشعبية ولعلنا نتذكر واحدا من أكثر الشعارات التي رفعها الثوار.. عن الخبز الحرية العدالة الاجتماعية.. أي ان هذه العدالة كانت عاملا محوريا.. ومن أسباب قيام الثورة.. اضافة الي ما يتوقعه الشعب بعد ان يستقر التغيير.. ويبدأ المجتمع في شق طريقه علي ضوء ما تتكاتف الجهود حاليا لتحقيقه بما في ذلك النظام السياسي واعادة هيكلته.. وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية التي ستكون محور الارتكاز في السياسات العامة ليس فقط في هذه الحكومة وانما في كل الحكومات المتعاقبة.. وبالتالي فاننا عندما نقول التضامن والعدالة الاجتماعية فهذا يعني مجتمعا أكثر تماسكا وتعاونا بين فئاته..
ولعلني اقول بعد هذا.. ان العدالة الاجتماعية لا تعني عطايا ومساعدات تقدم للفقراء والمحتاجين والمهمشين.. ولكنها أكثر من هذا تعني مفهوما ايجابيا يستحضر البعد الاجتماعي في السياسات العامة.. بما يسهم في حماية الأمن القومي ان سلما أو حربا.. وهناك الي جانب العدالة الاجتماعية بالمفهوم المادي.. مفهوم آخر مثل عدالة الفرص في التعليم والعمل والرعاية والتمتع بجوانب الحياة المختلفة وما الي ذلك اذ توجد فوارق ليس فقط بين فئات أو طبقات المجتمع أو أبناء المناطق الجغرافية في مصر.. لكن أيضا بين الأجيال.. وأعتقد انه يمكن القول بمعايير كثيرة ان الجيل الحالي ربما جار علي حقوق الأجيال القادمة.. وهذه مسألة تدعونا الي اعادة النظر في التعاطي مع مواردنا الطبيعية مثل المياه غاز طبيعي طاقة أراضي.. وغيرها.. وتعاملنا مع الاستثمار في رأس المال البشري في مسائل حرجة مثل التعليم والصحة..
وبالتالي فان العدالة الاجتماعية يجب ان يكون لها مفهوم واسع ومتطور.. بحيث لا تقتصر علي صرف معاش الضمان الاجتماعي.. فهذا سيستمر مع ضرورة اعادة النظر فيه بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي.. ولكن عندما تؤسس لمجتمع جديد فلابد ان تكون نقطة البداية في كل قرار هي مدي اسهامه وتأثيره في العدالة الاجتماعية.. ومن ثم فانني أؤمن بأن هذه العدالة ليست فقط عدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادي وانما هي بالدرجة الأولي عدالة فرص بين الفئات الاجتماعية والأجيال المختلفة.. وهذا مفهوم مركب للغاية ويمتد في الزمن كما يمتد في المكان غير الشرائح الاجتماعية..
ماهو التحدي الراهن?
والتحدي الحقيقي الآن في الظرف الراهن في مصر هو: كيف يمكن ان يتحول هذا المبدأ الي واقع في ظل الشدة الاقتصادية التي نعاني منها.. واشعر ان هذا يصرح للخروج برسالة سياسية للشعب المصري ملخصها: ان هذه الحكومة جاءت بإرادة الشعب وهي أمينة علي مصالحه. وقد وضعت قضية العدالة علي رأس أولوياتها.. وهنا أقول إن الإلحاح بالطلبات الفئوية يسبب ضغطا علي الحكومة قد لا تستطيع معه الحكومة ان تعطي للعدالة الاجتماعية حقها عند الحديث عن العدالة بين الفئات.. وعنها بين الأجيال!
وأري ان هذا التحدي علي مستوي الخطاب السياسي.. وكيف نخاطب الشعب لاقناعه بأننا ملتزمون بالفعل بهذا التحدي وسنسعي الي تطبيقه.. وسنستلهم الأفكار من الفئات الاجتماعية المختلفة ولكن لا يمكن انجاز هذا الا علي المدي المتوسط.. بمعني اننا بحاجة الي فترة للاعداد.. علي اننا قد بدأنا بالفعل في اتخاذ اجراءات وتدابير تؤشر بالنجاح.. وعلي سبيل المثال فاننا حاليا نجري دراسة لهيكل الأجور التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعدالة اذ انه توجد تفاوتات صارخة من الأجور في القطاعات المختلفة حتي علي مستوي الحكومة.. بل وفي نفس القطاع.. وبين أعلي أجر.. وادني أجر.. والتفاوت الغريب جدا بين ما يسمي الأجر الأساسي و الأجر الكلي وما يترتب علي هذا..
وفي اعادة هيكلة الأجور لا يمكن ان يكون الفرق بين الحد الأقصي والأدني.. كالمسافة بين السماء والأرض.. وفي تجارب الدول يكون الحد الأقصي ما بين15 20 ضعفا للحد الأدني. ولكن عندنا يصل الي الف ضعف وهذا غير مقبول سياسيا وانسانيا.. وأعتقد ان الحكومة ستصل الي تصور لهيكلة الأجور.. يتم عرضه ومناقشته علي أوسع نطاق مع الفعاليات الاجتماعية المختلفة.. ومن بينها الأحزاب والنقابات والمثقفون وغيرهم.. للتوصل الي توافق مجتمعي..
ولكن وحتي يتم هذا.. فان الحكومة تعمل علي الاستجابة للمطالب الفئوية بما يحل المشكلات..
وترتبط بهذا الحوافز التي تقدم لفئات المجتمع.. وهل تحقق قدرا من التجانس.. أم.. عكس ذلك. وقد أثبتت الدراسات انها لا تحقق التجانس.. وبالتالي فان الحوافز تخضع حاليا للمراجعة.. واذا كنا نطبق نظام: اقتصاد السوق.. فانه ليس معني هذا عدم وجود ضوابط ومن ذلك حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحتي لا تتغول فئة علي أخري.. وقد عانينا من هذا في الفترة الماضية ولذلك فانه في المرحلة الجديدة يجب ضبط آليات السوق اذ لا ينبغي ترك كل شئ للعرض والطلب وترك الحبل علي الغارب لكل من يشاء ليفعل ما يشاء.. وقد استقر الاتجاه علي ادارة النشاط الاقتصادي طبقا لخطة محددة فانه لا يمكن تحقيق انجاز دون وجود تصور لما هو مطلوب علي المدي القصير والمتوسط والطويل.. ومن هنا أعيد الاعتبار لموضوع التخطيط بناء علي حسابات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة واستخدام أدوات حوافز وروادع لتحقيق ما هو مطلوب وفي هذه السياق تدخل العدالة الاجتماعية منذ البداية..
وأخيرا.. أقول انه قد جري الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.. ومنها القطاع الزراعي الذي كان منسيا.. مع انه يضم المزارعين الذين يمثلون قوة العمل الرئيسية في المجتمع.. وهي قوة منتجة ومن أسباب صعوبة تحقيق العدالة الاجتماعية اننا نعتمد علي الخارج اكثر من اللازم في تأمين احتياجاتنا من الغذاء الأساسي.. وبالتالي تصبح علاقتنا بالسوق العالمية كالريشة في مهب الريح!
وكذلك الاهتمام بقطاع الصناعة والانتاج الحقيقي.. وما يرتبط بهذا من تشغيل وعمالة..
وهذا كله وغيره هو المفهوم الذي تلتزم به الحكومة بوزاراتها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوظيف هذا المفهوم في تصميم السياسات العامة في كافة المجالات.
المنافسة ومنع الاحتكار
محمود مراد: شكرا جزيلا.. ولكن في دراسات الحكومة هل تضع في الاعتبار: العلاقة بين الأجور والأسعار وبالنسبة لادارة النشاط الاقتصادي فانه لابد بالفعل من عدم تركه منفلتا.. ولابد من ضبطه وقد سبق ان ناقشنا هذا دون جدوي ولابد من الاهتمام بتنمية التجارة الداخلية.. مع ترقية الانتاج زراعيا وصناعيا وخدميا.. ولابد من الاهتمام بالعمالة وحقوقها.. فهل كل هذا واضحا في رؤية الحكومة ؟
الدكتور جودة عبد الخالق: في العلاقة بين الأسعار والأجور.. فان الحكومة واعية لهذا ويوجد جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولكن ربما يحتاج الي اعادة نظر في هيكلته واداته التشريعية. ومثلا فان القانون الحالي يشجع علي الاحتكار لأن العقوبة لا توازي الربح الكبير.. ولذا سيخضع لاعادة نظر. وبالنسبة لتنمية التجارة الداخلية فانني اتفق معك في هذا.. وكذلك الاهتمام بالعمالة.. فضلا عن الانتاج والانتاجية.. وهذه ترتبط ببعضها فان الاهتمام بالعمالة وتثبيتها ليس فقط حرصا علي العدالة وانما أيضا علي الانتاج. وبالتالي فان خلق ظروف عمل تتواءم مع ما استقر عليه العرف دوليا ونحن أعضاء في منظمة العمل الدولية سيكون مفيدا.. وبالمناسبة أشير الي منظمة أخري وهي التجارة العالمية ومصر عضو فيها ولها ارتباط بالعدالة الاجتماعية.. فانها اذا كانت تنادي بتحرير التجارة فانها بالقراءة الدقيقة لاتفاقيتها نجد مسألة مهمة اذ تتيح للدولة العضو ان تعلن منطقة او اقليم فيها منطقة متخلفة وبالتالي لا تطبق فيها معايير المنظمة مثل الدعم والمساعدة وغير ذلك. وهذا يمكن الاستفادة منه في الصعيد مثلا حيث تصل نسبة الفقر الي61% وفي مواقع أخري.. بينما نجد ميزانية تنمية الصعيد الفقير ضئيلة جدا.. بدعوي احترام الاتفاقية في حين انها تتيح أكثر من ذلك أي دعم المزارع والمصانع مثلا وهذا يحقق العدالة الاجتماعية بالمفهوم الجغرافي الي جانب الاجتماعي..
الدكتورة يمن الحماقي: ان ما عرضه الدكتور جودة يكشف وضوح الرؤية الحكومية وهذه بداية طيبة.. ونحن نتفق عليها وان كان المهم تطبيقها بشكل جيد.. ولعلي أضيف بعض نقاط سريعة منها ما يتعلق بضبط آليات السوق.. وهذا مهم جدا.. كما نتفق علي إعادة النظر في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لأنه لا يكافح الاحتكار! فهو يشترط لبحث حالة الاحتكار أن يتلقي شكوي عنها.. بينما في كل دول العالم لا يوجد هذا.. فان أي منتج تزيد حصته في السوق عن25% من المنتجات المتماثلة بوضع فورا تحت المراقبة.. وإذا كان الدكتور سامح الترجمان قد تولي الآن رئاسة هذا الجهاز فإننا نثق به.. لكن ما أتمناه ضبط الإيقاع والأداء.. وما يرتبط بمستويات الأسعار.. فانه توجد كما تعلمون حلقات بين الإنتاج و الاستهلاك.. وهذه بها احتكارات ونجدها في المستوردين والموزعين والتجار.. فإذا وضعنا ضوابط ما بين سعر الجملة وسعر التجزئة.. فأننا بذلك سنلغي احتقان السوق.. وهذا في رأي الخبراء وأساتذة القانون لا يحتاج إلي تشريع فان قانون العقوبات الحالي كفيل بهذا..
ومن النقاط المهمة أيضا مسألة الأجور ونتفق مع السيد الوزير فيما أشار إليه من وجود تفاوت صارخ.. لكن ليت الدراسة تتضمن بحث تحديد الحد الأدني للأجور لكني أقول انه موضوع خطير ويحتاج إلي دراسات واسياسات تراعي كل قطاع بخواصه وسوق العمل وما إلي ذلك فان الحد الأدني يختلف من مهنة لأخري ومن في قطاع لآخر.. وإذا لم تتم مراعاة كل قطاع ومتطلباته فان تحديد الحد الأدني يمكن ان تكون له آثاره السلبية..
ونقطة أخري أقولها للدكتور جودة.. وهي انه توجد لديه في الوزارة مجموعة أدوات يمكن استثمارها وتفعيلها جيدا ومنها كمثال الجمعيات الأهلية.. التي يمكن في هذا التوقيت أن نمارس دورا فاعلا سواء في المشاركة السياسية أو مكافحة الفقر.. أو.. غير ذلك.
وتوجد أيضا الأسر المنتجة المنتشرة في كل المحافظات.. والغريب انه توجد مراكز تدريب تابعة للوزارة لكن بعضها متهالك.. والبعض الآخر وقد شاهدتها جاهزة لكنها لم تعمل أبدا! لذا أرجو الاهتمام بهذا جدا..
تبقي قضية الدعم التي تمثل صداعا دائما وهي تحتاج إلي جهود كل الوزارات.. كما توجد برامج استهداف الفقر فهل ستنفذ من خلال الفئات أم المناطق الجغرافية وكذلك توجد التعاونيات وهي نظام مهم في تنشيط الصناعة والإنتاج.. ولكنها متدهورة وتحتاج إلي إحياء..
محمود مراد: هل صارت التجارة الداخلية.. تابعة للوزارة؟
الدكتور جودة عبد الخالق: نعم.. فقد طلبت هيئة السلع التموينية.. وجهاز حماية المستهلك.. فصدر القرار بتبعية قطاع التجارة الداخلية كله..
محمود مراد: استكمالا لما ذكرته الدكتورة يمن عن الأسر المنتجة والتعاونيات. فان هذا المستوي مهم جدا لأنه كما قالت منتشر في سائر المحافظات مما يؤدي إلي تنميتها ورفع المستوي المعيشي.. وهنا أشير إلي مناطق كانت مشهورة بصناعات ناجحة.. ثم تدهورت بالاهمال.. ومن ذلك مدينة فوة بكفر الشيخ التي كانت مشهورة بصناعة الكليم و السجاد اليدوي.. و اخميم في سوهاج وشهرتها في صناعة الحرير.. و نقادة في قنا.. وشهرتها في الحرير الذي كان هو المفضل لصناعة الملابس النسائية الثوب في السودان ودول افريقية وعربية.. وهكذا من الصناعات الصغيرة التي كانت تصنعها السيدات والأسر في البيوت أو.. المصانع الورش الصغيرة من الأشياء التي لا لزوم لها مثل الملابس القديمة ورق الصحف.. وغيرها.. لكن يبدو ان المجتمع قد إتجه منذ السبعينات الي المظهرية وتشجيع الاستيراد من الخارج.. بل وحتي اهمال التعليم الفني.. مع دعم رجال الأعمال علي حساب بسطاء الناس!!
خريطة المسئولية الاجتماعية
الدكتور محمد حسن الحفناوي: انني سعيد بدخول هذا الفكر الذي عبر عنه معالي الوزير الي حيز التنفيذ.. وانني أعتقد ان أحد الأسباب الهامة لثورة الخامس والعشرين من يناير هو: تراكم الاحساس بفقدان العدالة الاجتماعية.. وأدي هذا إلي الغليان وتكثيف البخار الذي سبب الانفجار.. ولذلك فاننا نرجو ان تتحقق هذه الرؤية ويلمسها ويستفيد منها المواطنون في القرية والمدينة.. وهنا يلمسون العدالة الاجتماعية التي كانت موجودة نظريا ومفتقدة علي أرض الواقع..
وفيما أعتقد فانه لابد ان تتكاتف معكم الجهود المختلفة ومنها الأدوات التي ذكرتها الدكتورة يمن.. وكذا النقابات المهنية والعمالية فانك معالي الوزير تحتاج الي أذرع عديدة لمساعدتك في حماية هذا الفكر وتنفيذه.. كما أننا في حاجة الي تعديل بعض التشريعات فمثلا ولحماية المستهلك.. فانه اذا طلب المشتري فاتورة ببيان الصنف والسعر.. يخيره البائع بين الشراء بدونها.. أو باضافة ضريبة المبيعات اذا أرادها! فلماذا لا تضاف الضريبة وتكون القاتورة كاملة وملزمة للبائع باعطائها!
ان العدالة الاجتماعية هي البديل المقابل المشروع للظلم الاجتماعي.. ولابد من تحقيقها بكل الوسائل وبأسرع وقت.. بما في ذلك ما قيل عن هيكلة الأجور والعلاقة مع الأسعار والحد الأدني.. وأقترح ان تحدد الحكومة جدولا زمنيا للتنفيذ.. تلتزم به ويطمئن اليه المواطن عندما يري انجازا بين يديه.
الدكتورة سحر الطويلة: أريد التحدث في نقاط تندرج تحت آليات تحقيق العدالة الاجتماعية.. وتتصل مباشرة بمهام وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية.. ومنها برنامج الاستهداف الجغرافي وتطوير الألف قرية الأكثر فقرا.. ولقد ساهمت في هذا بتطوير نظام التقييم والمتابعة والإشراف علي تنفيذه.. وأنا لا يعنيني التوظيف السياسي لهذا البرنامج اذ أنظر إليه من باب العدالة الاجتماعية.. والتنمية. ولذلك أناشد الدكتور جودة ليعيد إحياءه وفتح ملفه.. وقد وضعناه علي موقع اليكتروني تحت عنوان: خريطة المسئولية الاجتماعية لتكون البيانات متاحة للجميع.. ولتمويل التنفيذ سنقترح تخصيص نسبة اثنين أو ثلاثة في المائة من صافي أرباح الشركات سنويا.. وذلك بقانون ملزم. وهذا إضافة إلي ما تخصصه ميزانية الحكومة والتبرعات.
وكذلك هناك آلية من آليات العدالة الاجتماعية تتعلق ببعد التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة.. ومن ذلك المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر وفيها يبرز دور أساسي لوزارة التضامن في الرعاية والتدريب.. وهنا لابد من الارتباط بين الحوافز التي تحصل عليها المشروعات الكبيرة للقطاع الخاص ورجالها.. وبين علاقاتها بالمشروعات الصغيرة من خلال الاستعانة بها في مراحل الانتاج..
ولابد من ان يكون لمنتجات هذه المشروعات الصغيرة نصيب في حجم المشتروات الحكومية التي تتجاوز قيمتها سنويا عشرين مليار جنيه..
الدكتور يمن الحماقي: يوجد قانون ينص علي ان يكون نصيب المشروعات الصغيرة عشرة في المائة من المشتروات الحكومية.. لكنه لا يطبق!!
الطفل جنينا.. والأم!!
الدكتور صادق عبد العال: بحكم تخصصي كطبيب أطفال.. وقراءة للرؤية العظيمة للعدالة الاجتماعية التي عرضها معالي الوزير.. فانني أرجو ان يشمل هذا المفهوم الطفل المصري جيل المستقبل منذ ان يكون جنينا برعاية الأم صحيا واجتماعيا.. وتفرغها للتربية اذا كانت تعمل بمنحها أجازة طويلة بمرتب كامل.. ففي اليابان مثلا تمتد الأجازة لمدة ست سنوات حتي تتمكن من القيام بواجبات التربية السليمة وهذا عامل أساسي في التنمية البشرية اذا كنا نتحدث عن مشروع نهضوي لمصر.. واشير أيضا الي دور الحضانة سواء الحكومية أو الخاصة.. وهي تحتاج الي اعادة النظر سواء في مواصفاتها أو خبرات العاملين بها.. أو.. ما تقدمه للطفل الصغير في مرحلة تؤثر بنسبة كبيرة في تربيته وتشكيله..
وفي مفهوم العدالة الاجتماعية أيضا.. تدخل الصحة الاستباقية.. بمعني كيف تهتم بالوقاية اكثر من العلاج.. وتدخل الثقافة العامة.. وغيرها..
الدكتورة ناهد رمزي: أتفق مع ما قيل في هذه الندوة وما طالبت به.. لكني في الحقيقة منزعجة من كثرة ما نقول ثم لا ننفذ شيئا.. فقد درسنا مشكلات عديدة منها: الاتجار في البشر أطفال الشوارع الاستغلال الجنسي للنساء زواج القاصرات تجارة الأعضاء البشرية والعدالة الاجتماعية في التعليم واختلالها.. وللأسف.. تخرج قرارات.. ولا تنفذ!!
انني أتمني ان تتحول هذه الرؤية التي عرضها الدكتور جودة وكل ما قيل الي خطط تنفيذية.. حتي لا نظل نتحدث وفقط!!
الدكتورة سميحة دويدار: أنضم الي ما قيل.. ومثلا فقد اشترك المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مع وزارة التضامن في اجراء دراسة عن الأسر الأولي بالرعاية واحتياجاتها الأساسية.. كما جرت دراسة أخري مشتركة عن العشوائيات.. ولم تنفذ توصياتها.
محمود مراد: ادعو معالي الوزير.. للتعقيب الختامي..
الدكتور جودة عبد الخالق: شكرا جزيلا.. لقد استفدت كثيرا.. وأتذكر حكمة شهيرة لا نلتفن اليه كثيرا وهي ان: معظم النار من مستصغر الشرر.. فنحن نعرف المشاكل وما هو المطلوب ثم لا يتم تنفيذ شئ فتحدث نتائج قاسية نعاني منها مجتمعيا..
ولقد أبديتم ملاحظات وأراء سنستفيد منها.. ولكن اسمحوا لي بالرد علي بعض التساؤلات.. فانه:
- بالنسبة للحد الأدني للأجور.. فهو داخل في دراسة هيكلة الأجور.. ولا تزال الدراسات جارية. وارجو مراعاة اننا في مرحلة انتقال بين عهدين.. ومثلا فانه عندما التقيت باتحاد الصناعات وطرحت موضوع الضريبة التصاعدية.. فوجدت اجابات غريبة جدا.. فقد قال البعض انها نظام فاشل.. دون ابداء الأسباب مع انها مطبقة في الدول الرأسمالية. وهو نظام جيد اذ من غير المعقول ان من يكسب ألف جنيه يدفع20% مثلا والذي يكسب ألف مليون يدفع نفس النسبة!! وطبعا لابد ان يدفع أكثر..
أعود فأقول ان موضوع الحد الأدني للأجور محل دراسة وسنستفيد بتجارب دول أخري ومنظمات دولية تنتمي اليها مثل منظمة العمل الدولية حتي نرسي أساسا سليما.
وعن العلاقة بين الأجور والأسعار.. فان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لابد من اعادة النظر فيه وتشديد العقوبة.. ولعلي أكشف لكم انه توجد مادة في القانون الحالي تبيح التدخل لغرض التسعير.. لكنها لم تستخدم.. فلابد من تفعيل هذا..
وبالنسبة لتفعيل منظمات المجتمع المدني.. والأسر المنتجة.. والصناعات الصغيرة.. فان هذا محل اهتمامنا حاليا.. وهو مهم جدا..
وبالنسبة للأسر الأولي بالرعاية فاننا سنعيد فتح الملف واتخاذ اجراءات التنفيذ..
وبالنسبة للدعم.. فانه شغلنا الشاغل.. وندرس دعم رغيف الخبز فهو يتكلف حاليا ما بين24-28 قرشا.. وفق نظام به ثقوب.. اي يمكن ان تنخفض قيمة التكلفة.. فاذا اشتريناه من الفرن بالقيمة الحقيقية.. ثم تحملنا الدعم في مرحلة التوزيع النهائي فكيف يكون هذا؟ ان هناك أفكارا عديدة..
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتناهية.. فانه لابد من تفعيلها والاهتمام بها.. لكن ربما يكون صعبا تخصيص نسبة من ارباح الشركات الكبيرة لها.. وانما يمكن مثلا اعضائها من نوعية من الضرائب الي جانب الاهتمام بتسويق منتجاتها..
وبالنسبة لما ذكره الدكتور صادق عبد العال فقد اعطاني نقطة مهمة في البعد الزمني للعدالة الاجتماعية.. خاصة بالأطفال وحقوقهم وارتباط الأمهات بهذه المسألة.. وضرورات الوعي والثقافة.. وأتفق مع هذا كله.. وكمثال فانه اذا قدر لهذه الحكومة ان تستمر فلا يمكن ان يظل الاعلام( التليفزيون) بهذه الطريقة بما يعرضه من بعض فقرات واعلانات مدمرة!!
وبالمناسبة فانه كان يوجد مشروع لتقوية الخبز باضافة الحديد الي الدقيق.. وتقوية زيت الطعام باضافة فيتامين ألف و دال وأيضا سمعت عن مشروع تغذية تلاميذ المدارس عن فكرة برنامج الغذاء العالمي ومشروعه لعمل غذاء علي شكل اصابع من البلح بعد اضافة عناصر أخري.. وهذه كلها تصب فيما طالب به الدكتور صادق..
محمود مراد: بمناسبة التغذية فانه يوجد لدينا المعهد القومي للغذاء.. وكذلك مراكز البحوث.. وقد توصلت الي تطوير في صناعة الغذاء من منتجات مصرية واعداد وجبات رخيصة ومغذية.. والمطلوب التعاون معها للانتاج ويمكن ان تتبني وزارة التضامن هذا في اطار المشروعات المتوسطة والصغيرة وتكوين شركات أو جمعيات تعاونية تنتج وتوزع وتتيح فرص عمل.. وهذا يكون أفضل من الاعتماد علي الوجبات الجاهزة والأنماط الأجنبية التي كثيرا ما يحذر منها الأطباء..
الدكتور جودة عبد الخالق: هذا صحيح.. وسنهتم به. أما آخر ملاحظة فهي عن مشروع الألف قرية الأكثر فقرا واحتياجا. وأعتقد انه بتنفيذ الرؤية الجديدة.. ستتم معالجة هذا.. لأنني أعتقد ان السياسات في الثلاثين سنة الأخيرة كانت مبرمجة لخلق الفقر والتفاوت في هذا المجتمع! لأنني منذ أن أبدأ الحديث عن هذا الموضوع.. قلت انه قبل هذا لابد ان تجدوا من السياسات التي تؤدي الي افقار هذا المجتمع! لكن الموقف اختلف الآن.
محمود مراد: نشكرك..
الدكتور جودة عبد الخالق: انني أشكركم جدا علي هذه الندوة وما طرحته من أفكار وآراء.. وادعو الله بالتوفيق.. فان المهمة أمامنا صعبة.. لكن يظل الانسان متفائلا.. وكما قال الشاعر: إن في الإنسان طاقات إقتدار.. آه لو يدرك كيف تدار.. ؟!
محمود مراد: نكرر الشكر للسيد الوزير.. ولحضراتكم جميعا.. والله يوفقنا في: ادارة طاقات الإقتدار
اشترك في الندوة:
الدكتور جودة عبد الخالق: وزير التضامن والعدالة الاجتماعية
الدكتور محمد حسن الحفناوي: أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة
الدكتورة يمن الحماقي: أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة عين شمس
الدكتورة ناهد رمزي: المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية
الدكتور صادق عبد العال: أخصائي طب الأطفال ورئيس مؤسسة طب سلامة الأطفال.
الدكتورة سميحة دويدار: المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية