د‏.‏حسين شحاتة خبير المعاملات الشرعية‏:‏

الاقتصاد الإسلامي‏..‏ طوق النجاة لمصر

أكد الدكتور حسين حسين شحاتة أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر‏,‏ خبير المعاملات الشرعية‏,‏ أن الاقتصاد الإسلامي أصبح واقعا عالميا يدرس ويطبق في جميع أنحاء دول العالم‏. وأشار إلي أنه لا يمكن للنظام الاقتصادي الرأسمالي الخروج من أزماته ومشكلاته إلا بتطبيق الاقتصاد الإسلامي وقال حسين شحاتة في حوار لالأهرام إن القروض بفائدة حرام شرعا, وبين أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لها شروط وضوابط لابد من تحقيقها أولا, كما أوضح أن هناك بدائل كثيرة في مصر تغني عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي, وحذر من الاتجاه إلي تخفيض قيمة الجنيه, مؤكدا أن ذلك يؤدي إلي كساد اقتصادي وظلم اجتماعي كبير, ولفت إلي أن الصكوك الإسلامية التي شاعت بعد الأزمة المالية العالمية تعد من أحدث صيغ التمويل والاستثمار في العالم, لتحقيق التنمية المنشودة.. كما تطرق د.حسين شحاتة إلي العديد من المسائل والشبهات الاقتصادية, خاصة تلك التي تتعلق بوجود الاقتصاد الإسلامي, وبالمعاملات البنكية وأنواع المعاملات الإسلامية, والفرق بينها وبين الوضعية..وغيرها..وإلي نص الحوار.
ما المقصود بالنظام الاقتصادي الإسلامي؟ وما الفرق بينه وبين النظم الوضعية؟
الاقتصاد الإسلامي هو إدارة حلبة الأنشطة والمعاملات الاقتصادية والاستخدام الرشيد للموارد وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والوسائل والأدوات والآليات المعاصرة في دولة مدنية في إطار الأصالة والمعاصرة وبما يحقق التنمية الشاملة والحياة الكريمة لكل المواطنين.
بمعني إدارة المعاملات الاقتصادية في دولة مدنية معاصرة بما لا يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وباستخدام الأساليب والأدوات الاقتصادية المعاصرة المشروعة وفقا للقاعدة: الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها.
وهذا النظام يختلف عن النظام الاقتصادي الاشتراكي ذي المرجعية الاشتراكية الوضعية, وعن النظام الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي ذي المرجعية الرأسمالية الوضعية وذلك من حيث: القيم والمثل والأخلاق والسلوكيات والمقاصد والمرجعية والآليات.
ولقد وجه إلي النظم الاقتصادية الوضعية العديد من الانتقادات حيث فشلت في تحقيق الإشباع الروحي والمعنوي للإنسان, حيث ركزت فقط علي الجانب المادي وأهملت الجوانب الروحية والأخلاقية, لأنها تقوم علي الفصل بين الاقتصاد والقيم الدينية والأخلاقية, وهذا ما يرفضه النظام الاقتصادي الإسلامي.
البعض يتساءل: ما دخل الإسلام في الاقتصاد؟ وهل كان هناك مايسمي بالاقتصاد الإسلامي علي عهد الرسول صلي الله عليه وسلم؟
الإسلام منهج حياة متكامل لا يفرق بين العبادات والمعاملات والدليل علي ذلك من القرآن الكريم آيات المعاملات مثل: آيات البيع والتجارة والرهن وكتابة الديون والربا والزكاة والقروض والرهن والاستثمار والاجارة والشراكة ونحو, كما ورد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم العديد من الأحاديث التي تحكم المعاملات المالية والاقتصادية, كما أقام صلي الله عليه وسلم للمسلمين سوقا في المدينة بعد بناء المسجد, وكان يمر بالأسواق ليطمئن أن المسلمين يلتزمون بشرع الله سبحانه وتعالي. كما تاجر المسلمون مع غير المسلمين في جميع أنحاء العالم وفق شرع الله وكانوا من أسباب نشر الإسلام في دول شرق آسيا و إفريقيا, كما أن المكتبات العالمية زاخرة بالتراث الإسلامي في مجال المعاملات, كل هذه الأدلة تؤكد أن في الإسلام اقتصادا, ومن خصائصه المميزة أنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
في ظل النظام الإسلامي.. كيف ستنمو السوق وسعر الفائدة صفر؟
هناك صيغ استثمار وتمويل إسلامية لا تقوم علي نظام الفائدة منها: السندات, والاسهم, والصكوك المشاركة في الربح والخسارة, وصيغ البيوع ومنها البيوع الآجلة وبيع السلم وبيع الاستصناع, والإجارة, والإجارة المنتهية بالتمليك.وهذه الصيغ تحقق النماء والنمو في المعاملات في الأسواق, كما تحقق أيضا الاستقرار والعدل, ولقد تيقن ذلك جليا بعد الازمات المالية العالمية المتعددة, حيث ينادي علماء الاقتصاد العالمي بأن يكون سعر الفائدة صفرا وتطبيق نظم المشاركة في الربح والخسارة ونظم البيوع الفعلية وليست الوهمية ويعني هذا تطبيق نظم الاستثمار والتمويل الإسلامي.
يدعي البعض أن نظام الاقتصاد الإسلامي استغل ضعف النظام الرأسمالي وقت الأزمة العالمية بينما إذا نافسه وقت قوته سيخسر أمامه..ما تعليقكم؟
لقد فشل النظام الرأسمالي في تحقيق مقاصده وأصابه العديد من الأزمات والنكسات لأنه يقوم علي مفهوم المادية والميكيافيللية, ويشوبه الاحتكار والتكتلات الاقتصادية والتعامل بالمشتقات المالية والمعاملات الوهمية وبيع الدين بالدين, كما أنه لا يلتزم بالقيم الأخلاقية وهذا كله كاف لانهياره ولقد أكد الواقع العملي ذلك. وعندما يخلو الاقتصاد الرأسمالي من هذا الرذائل يكون قريبا من الاقتصاد الإسلامي وهذا ما ينادي به الاقتصاديون. ولا يمكن للاقتصاد الرأسمالي أن يصمد إلا من خلال تطبيق مفاهيم وأسس الاقتصاد الإسلامي ومن أهمها: السوق الحرة الخالية من الاحتكار والغش والغرر والجهالة والتدليس والتطفيف والميسر والقمار والربا...وكل صور أكل أموال الناس بالباطل وتطبيق مفهوم اقتصاد العمل والانتاج الفعلي, ويتوقع العديد من الخبراء المزيد من الأزمات في النظام الاقتصادي الرأسمالي ويبحثون عن الحل, ونحن بكل يقين نقول لهم بأن الاقتصاد الإسلامي هو الحل.
هل صحيح كما يردد البعض المال والاقتصاد لا دين لهما, والإسلاميون هم الذين ألبسوا الاقتصاد العمامة الإسلامية؟
لكل نظام اقتصادي عقيدة فكرية تستنبط منها مفاهيمه وأسسه وتعتبر مرجعيته في التطبيق..فالنظام الاقتصادي الرأسمالي له مرجعية رأسمالية, والنظام الاقتصادي الاشتراكي له مرجعية اشتراكية, والنظام الاقتصادي الإسلامي له مرجعية إسلامية.
والمرجعية الإسلامية للنظام الاقتصادي الإسلامي هي فقه المعاملات والفتاوي الاقتصادية المعاصرة الصادرة من مجامع الفقه الإسلامي, ولذلك لا يمكن فصل الاقتصاد الإسلامي عن العقيدة وعن الأخلاق والفقه.
إذا كان الأمر كذلك فما أسباب تخلف الدول الإسلامية اقتصاديا؟
يرجع هذا التخلف- ليس إلي الإسلام ولكن إلي عدم تطبيق مفاهيم وأسس ونظم الإسلام في إطار متكامل عقيدة وأخلاقا وسلوكا وأداء, فالعيب ليس في الإسلام ولكن في المسلمين أنفسهم نتيجة ضعف الباعث الإيماني والأخلاقي, بالإضافة إلي الجهل بفقه المعاملات وتوقف الاجتهاد فيه لمسايرته للقضايا الاقتصادية المعاصرة. هذا إلي جانب انتشار الفكر العلماني في معظم الدول الإسلامية, وفصل الدين عن الحياة.
أضف إلي ذلك تفكك وتشرذم الدول الإسلامية وانتشار الخلاف بينها, وطمس الهوية الإسلامية لدي معظم الحكام والأفراد والتقليد التام للوارد من الدول غير الإسلامية دون تمييز بين ما يتفق مع أحكام الشريعة وما يتعارض معها.
أثير الجدل مؤخرا حول قضية الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتمويل العجز في الموازنة العامة وتمويل بعض المشروعات الضرورية, واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض للاقتراض, وهذا يدعونا للتساؤل بشكل عام عن حكم الاقتراض بفائدة في الفقه الإسلامي؟
يري جمهور الفقهاء أن فائدة القرض هي عين الربا المحرم شرعا, استنادا إلي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقوله صلي الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ولقد صدرت فتاوي عن مجامع الفقه الاسلامي, ومجمع البحوث الإسلامية سنة1965 م تؤكد ذلك. كما صدر عنها بعض التوصيات بأن التمويل بالقروض الربوية هي مسكنات ولا تحقق التنمية وينصح بنظام التمويل عن طريق المشاركة في مشروعات تنموية فعلية. بالإضافة إلي أن الذي يتحمل عبء هذه القروض وفوائدها هي الأجيال القادمة, بمعني نقل سوءات الاجيال الحاضرة للأجيال القادمة وهذا مخالف لأساسيات السياسة الشرعية.
يستند المؤيدون إلي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ فما هي الضوابط الشرعية للأخذ بقاعدة الضرورة بشكل عام؟
لقد وضع الفقهاء شروطا وضوابط شرعية للضرورة والتي تبيح التعامل في القروض بفائدة, أولها أن تكون الضرورة ملحة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشي منها الهلاك والتلف علي النفس أو الأعضاء. وأن تكون الضرورة قائمة بالفعل لا منتظرة, فليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعا شديدا يخشي منه علي نفسه, وليس للمقترض أن يقترض بفائدة بدون ضرورة قائمة. ويشترط كذلك الا يكون لدفع الضرر وسيلة إلا ارتكاب هذا الأمر, فلو أمكن دفع الضرورة بفعل مباح, امتنع دفعها بفعل محرم, فالجائع الذي يستطيع شراء الطعام ليس له أن يحتج بحالة الضرورة إذا سرق طعاما. وبوجه عام يشترط لتطبيق فقه الضرورة أن تكون قد سدت كافة السبل الحلال المتاحة والوصول إلي مرحلة الضرورات.وعلي ولي الأمر الرجوع إلي أهل الحل والعقد للتحقق من هذه الضوابط.. فإذا كان هذا القرض لتمويل الحاجات الأصلية الضرورية للإنسان من طعام وشراب وعلاج ومأوي, وسدت أبواب الحلال, والدولة في أزمة مالية تسبب مشقة لا تحتمل, في هذه الحالة: ليس هناك من حرج شرعي في الاقتراض بفائدة لحين انفراج الأزمة.
وهل هناك بدائل متاحة الآن تغنينا عن الاقتراض الخارجي؟
نعم, فمن بين الحلول البديلة لزيادة الموارد والاستغناء عن الاقتراض بفائدة ربوية في مصر, ترشيد الانفاق الحكومي والتركيز علي الضروريات والحاجيات التي تهم أكبر طبقة من الفقراء وتأجيل المشروعات الترفيهية والكمالية. أي تطبيق فقه الأولويات الإسلامية, وضم موارد الصناديق الخاصة إلي موارد الموازنة العامة, وإعادة النظر فيما يعطي للمستشاريين بالوزارات والمصالح الحكومية من مكافآت بدون منفعة, ومحاربة الفساد المالي والاقتصادي المستشري في ربوع الوحدات الحكومية, وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية علي الأغنياء وإعفاء الفقراء ممن هم دون حد الكفاية من الضرائب الظالمة, وإعادة النظر في ضريبة المبيعات, فرض ضريبة علي المعاملات قصيرة الأجل الوهمية والصورية في البورصة والتي لا تحقق تنمية اقتصادية ولكن مضاربات و مقامرات تدخل في نطاق الميسر ومنها المعاملات أول اليوم والتخلص منها في آخر اليوم والمشتقات والمستقبليات
وتطبيق نظام الزكاة والوقف الخيري للمساهمة في التنمية الاجتماعية مع تطبيق نظام الحد الأدني والحد الأقصي للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية, وإعادة النظر في سياسات الدعم, وهذا سوف يوفر مبالغ كبيرة تساهم في تنمية الموارد.
وإعطاء الأمان والأمن لأموال المصريين في الخارج وغيرهم والتي هربت بسبب قهروظلم وفساد النظام السابق.
من الملاحظ أن فوائد البنوك قضية حديثة أثير الجدل حولها نهاية الثمانينيات تقريبا.. لماذا لم تثر تلك القضية قبل ذلك الوقت؟
الاجابة: نعم بدا الحديث عن فوائد البنوك في عهد قريب جدا وبالتحديد سنة1989 ولم تثر تلك القضية قبل ذلك كمحاولة من العلمانيين والليبراليين ومن في حكمهم لإقصاء الشريعة الإسلامية عن التطبيق, وتطبيق النظام العلماني, ولكنهم كما ذكر القرآن الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
تستند بعض الآراء التي تجيز الفوائد البنكية إلي أن الربا منهي عنه لما فيه من الإكراه والإذعان, أما الفائدة البنكية فتقوم علي التراضي وفيها مصلحة للطرفين, وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله.. ما تعليقكم؟
.. نعم إن المعاملة بين البنك وصاحب المال فيها تراض, وفيها مصلحة للطرفين ولكن من المقطوع به شرعا أن التراضي علي المحرم لا يحله ولو كان هذا القول صحيحا لانحرفت الأحكام ولكان الزنا حلالا إذا تم بالتراضي فالرضا محله العقود المباحة والجائزة, وقد أوضح الرد علي هذه الشبهة الدكتور عصام أبو النصر في كتابه فوائد البنوك والربا بين الواقع والشبهات.. فأحكام الربا من حقوق الله تعالي وليست من حقوق المتعاقدين,
ما الفرق بين البنوك الاسلامية والتقليدية؟
هناك فروق جوهرية بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية, منها أن المصارف الإسلامية تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتعمل في مجال الحلال والطيبات.كما يحكم المصارف الإسلامية مجموعة من العقود الشرعية منها: عقد المضاربة وعقد المشاركة وعقد المرابحة وعقد السلم وعقد الاستصناع وعقد الإجارة ونحوها, وتقوم أيضا علي قاعدة المشاركة في الربح والخسارة( الغنم بالغرم), كما تقوم كذلك علي مبدأ الاستثمار في مشروعات استثمارية مباشرة فعلية. وكل هذه المبادئ لا تطبق في البنوك التقليدية.
أحيانا تحصل البنوك الإسلامية مصاريف أعلي من التقليدية, مما يجعلها من وجهة نظر البعض أسوأ من نظيرتها التقليدية..ما تعليقكم؟
يقصد بتكاليف الخدمات المصرفية بأنها مقابل خدمة مصرفية وتحدد أسعار بعض هذه الخدمات من قبل البنك المركزي, وأسعار بعض هذه الخدمات متروك للمنافسة بين البنوك.. وهناك بنوك إسلامية لا تأخذ مقابلا لبعض الخدمات المصرفية, ولذلك فإن هذه الشبهة لا أساس لها من الصحة, والعبرة هي أن تؤدي هذه الخدمات وفق المعايير الشرعية, فأي خدمة مصرفية تقع في مجال الحرام والخبائث لا تقوم بها المصارف الإسلامية مهما كان العائد منها كبيرا.
ولكن البنك الإسلامي للتنمية بجدة سبق أن أقرض مصر قرضا بفائدة3.5%!
البنك الإسلامي للتنمية بجدة لا يتعامل بنظام الفائدة ولكن يأخذ نسبة مقابل مصاريف القرض ولقد أجازت مجامع الفقه الإسلامي مصاريف القرض الحسن ولقد اطلعت علي معايير وضوابط ولوائح ونظم البنك الإسلامي للتنمية بجدة وأنا من المتخصصين تخصصا دقيقا في هذا المجال لم أجد شيئا عن أنه يتعامل بنظام الفائدة, وأرجو علي من يدعي ذلك أن يرجع إلي بروتوكول إنشاء البنك الإسلامي للتنمية الذي أنشئ سنة1975 ومن ضوابطه التعامل وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وله هيئة للرقابة الشرعية, ومن مقاصده مساعدة الدول الإسلامية الفقيرة.
الكثير من البنوك غير الإسلامية أصبحت تعلن عن برامجها, وتقول إنها معتمدة من قبل الهيئة الشرعية للبنك, فكيف يكون ذلك ورأس المال واحد؟
هناك بعض البنوك التقليدية تقدم خدمات ومنتجات اسلامية تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية, إن كان ذلك صحيحا وصدقا فلا حرج من التعامل معها, وبشرط أن تمارس هذه الهيئة أعمالها الرقابية فعلا وليس شكلا فقط, وبشرط أن يكون لها شخصية معنوية مستقلة في المعاملات وفي رأس المال المستثمر.
في ظل صعود التيار الإسلامي والمطالبة بالعمل بالاقتصاد الإسلامي.. هل يمكن أن تتحول البنوك الربوية إلي بنوك إسلامية؟
لا حرج علي الاطلاق من تحويل البنوك التقليدية إلي اسلامية بضوابط شرعية من أهمها: الالتزام بقواعد ومعايير المصرفية الاسلامية, وأن تكون لها هيئة رقابة شرعية, وأن تكون ذات شخصية معنوية مستقلة, فإذا تحققت هذه الضوابط الشرعية يجوز التعامل معها بل ودعمها مثل التائب من الذنب.
دائما ما يدعو علماء الاقتصاد الإسلامي إلي المرابحة بدلا من القرض الربوي..فما الفرق بين الاثنين؟
المرابحة الإسلامية تقوم علي البيع الآجل وهو معاملة بين بائع ومشتر بينهما سلعة, أما القرض بفائدة فهو معاملة بين مقرض ومقترض بينهما مال يرد للمقترض بزيادة وهذه الزيادة هي عين الربا المحرم شرعا.
ما المقصود بالصكوك الإسلامية؟
تقوم فكرة الصكوك الإسلامية علي المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل وفقا لقاعدة( الغنم بالغرم), أي المشاركة في الربح والخسارة, علي منوال نظام الأسهم في شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار.
وما دور صكوك الاستثمار في تمويل التنمية؟
لقد نجحت صيغة صكوك الاستثمار الإسلامية في تمويل التنمية في عديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية مثل دول الخليج والاردن وماليزيا وأندونيسيا وفي بعض الدول الاوربية وتركيا, كما شاع تطبيقها بعد الازمة المالية العالمية, وتعتبر من أحدث صيغ التمويل والاستثمار في العالم اليوم. وتتسم هذه الصيغة بالعديد من المزايا التي تناسب شرائح عديدة من المستثمرين ورجال الأعمال والحكومات, لأنها تتسم بالمرونة وسهولة الإصدار والتداول وقلة المخاطر, كما انها تستوعب شريحة من المستثمرين الذين لا يريدون المضاربة في البورصة, وكذلك المستثمرين الذين لا يريدون الدخول في شبهات المعاملات الربوية مثل السندات بفائدة. لذلك يري خبراء المال والأعمال أن المستقبل لهذه الصيغة بعد أن أوصت بها مؤسسات التمويل العالمية وأقرتها مجامع الفقه الإسلامي.