خطة من‏3‏ مراحل لتحقيق العدالة الاجتماعية

والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد

في الوقت الذي توقع فيه ممتاز السعيد وزير المالية أمس‏,‏ إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر المقبل‏,‏ وأن تحصل مصر علي الشريحة الأولي من القرض المنتظر في يناير‏. أعلن أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي, أن البرنامج الذي انتهت حكومة الدكتور هشام قنديل من إعداده, يرتكز علي ثلاثة محاور استراتيجية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية, ومكافحة الفساد, والإصلاح المالي.
وأشار العربي إلي أن خطة الإصلاح, التي تتبناها الحكومة, وتخاطب بها دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية, تختلف عما كان متبعا من قبل, وقال إنه يجري العمل حاليا من خلال الخطة التي ستتكون من3 مراحل, الأولي قصيرة الأجل, وتنتهي خلال شهرين, لحل مشكلات المواطنين اليومية, ليشعروا بتحسن في أحوالهم المعيشية, وقد بدأت المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب بالفعل عملها قبل شهر, وستعلن خلال شهرين عن خطتها لتوفير700 ألف فرصة عمل وتدريب.
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة التضخم وآثاره, والعمل علي تخفيض الأسعار, موضحا أن التعامل مع المطالب الفئوية يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
وقال العربي, إنه مع بداية العام المالي الجديد, سيبدأ العمل بالخطة الثانية, ومدتها5 سنوات, وذلك في إطار الخطة الثالثة, التي تمتد لعشر سنوات تنتهي في2022, وأوضح العربي أن الخطة طويلة المدي تستهدف إيجاد حلولا للمشكلات المزمنة المتراكمة للاقتصاد, واتخاذ إجراءات ملموسة للإصلاح المالي والنقدي, وبحث أفضل السبل لتطبيق الضريبة التصاعدية, إذا تم الاتفاق عليها.
وأكد وزير التخطيط, أنه منذ تولي الحكومة الحالية قبل ثلاثة أشهر, تم توفير5 مليارات جنيه لخزانة الدولة يتوقع أن تزيد إلي25 مليار جنيه في نهاية العام المالي الحالي.
وحول فلسفة العدالة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة الحالية قال الوزير في تصريحات خاصة لالأهرام إنها مغايرة تماما عن توجهات حكومات ما قبل الثورة وتتماشي مع الاتجاهات العالمية في ضرورة الاهتمام اولا بتحقيق العدالة الاجتماعية, قبل الاهتمام بالنمو وزيادة الاستثمارات, حيث ان العدالة الاجتماعية الآن هي القوة الدافعة لجذب الاستثمارات وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة.
وقال العربي إن الحكومة الحالية لم تبدأ عملها من الصفر, ولكن تمت مراجعة ودراسة جميع التقارير التي أصدرتها المجالس القومية المتخصصة والتقارير القطاعية وتقارير مجلس الشوري ومجلس التنافسية ومكافحة الفقر وتقارير المشروعات الكبري إذ تمت دراستها حتي علي المستوي الجغرافي للتعرف علي الايجابيات والتخلص من السلبيات عند التطبيق ومن اهم السلبيات التي ستتم مواجهتها مستقبلا.