التخطيط: معدلات النمو الاقتصادي تراجعت إلي سالب 4.2% خلال 3 أشهر

كشفت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن مؤشرات الاقتصاد للربع الثالث من العام المالي 2010 2011 (من يناير الي مارس 2011) تؤكد تراجع معدلات النمو الاقتصادي لمصر إلي سالب 4.2% وذلك بسبب انخفاض معدلات الاستثمار بشكل كبير وبنسبة تصل إلي 26% مقارنة بنظيرتها في العام المالي السابق، بالاضافة الي التراجع الكبير في معدلات اداء قطاعات السياحة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة.
ومن جانبه قال الدكتور اشرف العربي مستشار وزيرة التخطيط أن التراجع في معدلات النمو لن يؤثر علي معدلات التوظيف الحكومي، لكنه من الممكن أن يؤثر علي العمالة في القطاع الخاص إذا ما استمرت الأوضاع في التراجع، مشيرا إلي أن وزارة التخطيط تستهدف في خطة العام المالي المقبل 2011 2012 إحداث تغيير كبير في التوجهات الاقتصادية للدولة ومن المستهدف ألا تقل معدلات النمو في العام المقبل عن 3% لكن ال3% هذه ستكون أكبر تأثيرا علي تحسين أوضاع الفقراء من ال 7% التي كان يتم تحقيقها في عهد النظام السابق.
وأشار العربي إلي أن الخطة المقبلة ستركز علي خلق مناخ أفضل للعمل والإصلاح الاقتصادي حيث ستتم زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير لمواجهة النقص المتوقع في الاستثمارات الخاصة والاجنبية، مع التركيز علي الزراعة بشكل مناسب والاستصلاح، إضافة إلي زيادة الانفاق علي الصحة والتعليم وهو الأمر الذي سيساعد في تحسين جميع الأوضاع علي المدي المتوسط والطويل، كما سيشعر الناس بالتحسن بدءا من العام المالي المقبل.
وقررت وزارة التخطيط عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل للإعلان عن نتائج متابعة الاداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي وكذا الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2011 2012 وسيتم خلال المؤتمر اصدار أول تقرير شامل عن متابعة الاداء الاقتصادي والاجتماعي بعد ثورة 25 يناير.