توجيهات رئاسية.. تساؤل برلماني بشأن حظر ربط المصروفات باستلام الكتب

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة بشأن تطبيق تصريحات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على جميع المحافظين، والخاصة بحظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره في دفع المصروفات الدراسية .
وأكد النائب أن قرار محافظ القاهرة يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية، مع التشديد على حسن معاملة الطلاب، ومنع التعدي عليهم نهائيًّا داخل المدارس، والرجوع إلى أولياء الأمور في حالة وجود تجاوز.
وطالب طنطاوي بضرورة أن تتحمل الحكومة جميع المصروفات الدراسية عن الطلاب غير القادرين بعد أن يتم التأكد من عدم قدرة أُسر هؤلاء الطلاب على تحمل المصروفات من خلال قيام وزارة التضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي دقيق، متسائلًا: كيف تسمح وزارة التربية والتعليم بتكرار وقائع طرد الطلاب أو منعهم من استلام الكتب رغم وجود توجيهات رئاسية واضحة وصريحة بعدم حرمان أي طالب غير قادر من العملية التعليمية؟!
وتساءل النائب: هل هناك رقابة حقيقية من وزارة التنمية المحلية على التزام المحافظين ومديري المديريات التعليمية بتعليمات القيادة السياسية؟ وكيف تضمن الحكومة أن التعليم لن يتحول تدريجيًّا إلى سلعة تباع وتشترى، بدلًا من كونه حقًّا دستوريًّا مكفولًا لكل مواطن؟ وما الإجراءات العقابية التي ستُتخذ ضد المدارس أو الإدارات التعليمية التي يثبت تورطها في حرمان الطلاب من حقوقهم الأساسية بسبب المصروفات؟
وتابع طنطاوي: هل تملك وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات محدثة للأسر غير القادرة على دفع المصروفات، أم أننا ما زلنا نعمل بالبحث الاجتماعي التقليدي البطيء الذي قد يظلم بعض الأُسر؟ ولماذا لم تُفعّل حتى الآن آليات دعم مباشر للأسر الفقيرة لتغطية المصروفات الدراسية، بدلًا من ترك الطلاب عرضة للإهانة أو الحرمان؟
ووجه النائب تحية قلبية إلى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على تنفيذه بكل حسم وقوة التكليفات الرئاسية في كل ما يتعلق بملفات وقضايا تهم جموع المواطنين على مستوى العاصمة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بصفة عامة والبسطاء ومحدودي الدخل بصفة خاصة.