تنظم غدا جمعية تنمية الأعمال إبدأ لقاءا مع البعثة السياسية والاقتصادية الأمريكية والتي تضم100 من ممثلي ورؤساء كبري الشركات الامريكية المستثمرة في مصر والتي بدأت زيارتها للقاهرة أمس. وصرح محمد جودة عضو اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة بأن اللقاء سيناقش فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية, في ضوء محاور التنمية الاقتصادية التي يركز عليها البرنامج الانتخابي للرئيس ومشروعه للنهضة الشاملة, موضحا أنه بالنسبة لمشاركة الحزب في لقاءات البعثة الامريكية فانه لم يتم ترتيب اية لقاءات مع البعثة الأمريكية, حيث ان الحكومة المصرية المسئولة عن ذلك. وقال إن الحزب يدرك اهمية دور الاستثمار الاجنبي ولهذا نركز علي تهيئة المناخ الاستثماري وتوفير البيئة القادرة علي جذب المزيد من الاستثمارات والصناعات المتقدمة بجانب نقل التكنولوجيا المتطورة, مشيرا الي ترحيب الحزب بالتعامل مع المستثمرين الاجانب خاصة من لديهم بالفعل استثمارات قائمة في مصر حيث نستهدف زيادتها في اطار شراكة حقيقية وتبادل للمصالح المشتركة وليس علاقة التبعية التي كانت قائمة سابقا. وأضاف أن الحزب يستهدف فتح اسواق اليابان والصين امام المنتجات المصرية لإحداث حالة من التوازن بين الشرق والغرب والاستفادة الحقيقية من كل الاطراف الاستثمارية المتاحة. وكشف جودة عن تحديد مجموعة من القطاعات التي سيتم التركيز علي تنميتها خلال الفترة المقبلة يأتي علي رأسها قطاعات الثروة التعدينية والطاقة الجديدة والمتجددة واللوجيستيات والنقل البحري والموانئ واستصلاح الاراضي والتصنيع الزراعي وصناعات البتروكيماويات والصناعات عالية التكنولوجيا بجانب مشروعات البنية الأساسية وزيادة الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء مشيرا الي انه سيتم عرض الفرص المتاحة في هذه القطاعات امام المستثمرين لاختيار ما يناسبهم منها. من جانبه أكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية ان زيارة الوفد الامريكي تؤشر لمستوي جديد من علاقات الشراكة بين مصر وأمريكا حيث يعد الوفد هو الأكبر في تاريخ علاقات البلدين. وقال إن الحكومة ستبحث مع الوفد فرص الاستثمار المتاحة بجانب عرض تطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات تعافيه من الازمة الراهنة, مشيرا الي ان الجانب المصري سيؤكد ايضا علي استعداده للشراكة الجادة في عمليات التنمية مع القطاع الخاص الامريكي. وبالنسبة لخطط التنمية الاقتصادية اوضح اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة وضعت بالفعل خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعشر سنوات المقبلة تركز علي مضاعفة الدخل القومي لمصر وبالتالي متوسط دخل الفرد. وقال إن هناك مجموعة من خبراء وزارة التخطيط يبحثون حاليا اجراءات تضمين مشروع النهضة في خطط التنمية الاقتصادية للدولة, خاصة وان المشكلات التي يستهدفها مشروع النهضة هي نفس المشكلات التي حددتها تلك الخطط حيث انها تدور حول البطالة والفقر وعدم عدالة توزيع الدخل والتفاوت التنموي بين مناطق وأقاليم مصر وصغر المساحة المأهولة بالسكان وكل هذه المشكلات معروف حلها ولكن الجديد الآن ان الحكومة انتهت من وضع اولويات للعمل بجانب التركيز علي عدد من المشروعات القومية الكبري مثل محور تنمية شرق التفريعة وسيناء والاهتمام بمحافظات الصعيد. وأضاف انه سيتم عرض اولويات التنمية والخطط التي تم الاتفاق عليها والتي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس والرؤية الواضحة لمستقبل مصر سواء علي المستوي القومي او خطط تنمية المحافظات المختلفة امام الرأي العام مع إجراء حوار مجتمعي موسع حولها وفي جميع المحافظات لضمان التاييد الشعبي لها واصطفاف المجتمع وراء الحكومة لضمان النجاح.