ماء نظيف ،كرسي بمدرسة،سرير في مستشفي..أحلام المصري البسيط (فيديو)

اكد مسئولو احزاب ان احلام المواطن المصري البسيط تتمثل في كوب ماء نظيف وكوب لبن دافئ وكرسي في مدرسة لابنائه وكذلك سرير في مستشفي لوالده وانه لابد ان يتم التركيز على توفير هذا الحد الادنى من المطالب خلال المرحلة المقبلة .
وعرضوا خلال لقاء استضافت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فيه ممثلى الاحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشعب الجدد فى ندوة عقدت اليوم باللغه العربية لاول مرة فى تاريخ الغرفة ، عرض كل حزب رؤيته حول علاج المشاكل الاقتصادية وايضا المشروعات التنموية التى سيتولى كل حزب تبنيها وكيفية جذب الاستثمارات الاجنبية ووسائل استقرار الأوضاع داخل مصر خلال المرحلة المقبلة وكذلك ارائهم حول المشاكل السياسية ووضع المرأة والأقباط فى مصر.
تهيئة الخريطة الاستثمارية

قال جمال محرم رئيس الغرفة ان الهدف من اللقاء ايضا هو محاولة تهيئة الخريطة الاستثمارية لتشجيع الأمريكيين علي الاستثمار في مصر مؤكدا انه من المهم بعد ثورة 25 يناير ان نحل المشاكل التي تواجه المستثمرين وكذلك الحفاظ علي المستثمرين الحاليين قبل البحث عن مستثمرين جدد.
وشدد علي ان المستثمرين لا يطلبون إعفاءات ضريبية ولكن يريدون تفهم مشاكلهم خاصة مع العمالة الفئوية والمشكلات التي يواجهنها كل يوم مشيرا الي انه بدون اقتصاد لن يكون هناك ديمقراطية وينبغي ان يعود الاقتصاد المصري من جديد .
واضاف محرم ان الغرفة تضم 950 شركة مصرية وأمريكية وتعمل علي تعزيز العلاقات التجارية المصرية الامريكية ، وكذلك تضم 22 لجنة تناقش المشاكل الاقتصادية المختلفة وتقدم حلولا للجهات المعنية .

احترام الحرية الاقتصادية
من جانبه قال د. محمد جودة رئيس لجنة التثقيف وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ان رؤية الحزب تقوم علي عدة محاور أساسية اهمها احترام الحرية الاقتصادية التي تراعي مصالح المواطن العادي والصالح العام مشددا علي الاقرار بكل انواع الملكيات العامة والخاصة والتعاونية وثانيا وجود دور لدولة قوية ضامنة تقوم علي حماية المنافسة وتمنع السياسات الاحتكارية وكذلك تهيئة المناخ الاستثماري وانشاء بنية اساسية تساعد القطاع الخاص علي القيام بدوره بالاضافة الي قيام الدولة بدورها في رعاية الطبقات الفقيرة حتي نضمن وصول ثمار التنمية لهذه الطبقات خاصة ان لدينا اكثر من 40 \% من الشعب المصري تحت خط الفقر وثالثا استعادة الامن للمواطن والمستثمر وكذا تحقيق الاستقرار السياسي في ظل حالة الضبابية التي عانينا منها لفترة طويلة ، مشيرا الي ان هذا بدأ بالفعل باتمام انتخابات مجلس الشعب ثم اجراء انتخابات مجلس الشوري ثم وضع الدستور ويعقب ذلك اجراء انتخابات الرئاسة.
واضاف جودة انه يجب ان يحدث اصلاح مؤسسي لتحقيق اهداف مشروع التنمية وكذلك مكافحة الفساد وسيادة القانون مشيرا الي ان حزب الحرية والعدالة لديه مشروع حضاري للنهضة لتحقيق تنمية شاملة وذلك خلال 7 الي 8 سنوات نكون فيها اقوي من ماليزيا .
ودعا الي تضافر الجهود من اجل ان يتحول الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي الي اقتصاد انتاجي مشيرا الي ضرورة العمل علي توزيع السكان فى ربوع مصر كلها مضيفا ان الحزب يتطلع ايضا لاقامة المشروعات القومية التنافسية فى منطقة قناة السويس حيث يمكن ان يقام هناك مشروعات عملاقة مثل سنغافورة.

السياحة قطاع رائد
وفيما يتعلق بالسياحة اوضح ان حزب الحرية والعدالة يعتبر ان السياحة من القطاعات الهامة وانه ليس صحيحا ان الحزب يحارب هذا القطاع والذي نعتقد انه سيكون قطاعا رائدا يقود الاقتصاد المصري كله مشيرا الي ان الحزب يتطلع لزيادة اعداد السائحين ليصلوا الي 50 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة موضحا ان لدينا حجم ديون كبيرا يستنزف 62\% من موارد الدولة ولذلك سيركز الحزب علي تشغيل المستثمرين بنظامالشراكة مع الدولة بنظام البى.او.تى من اجل اقامة المشروعات العامة والاستثمارية .
واختتم د. محمد جودة رئيس لجنة التثقيف بحزب الحرية والعدالة كلمته بالتأكيد علي ان حزب الحرية والعدالة يعرف حقيقة المشكلات التي تواجه المجتمع المصري ويمد يديه للجميع متمنيا ان يري مصر قوة اقليمية كبري خلال 7 سنوات .. وقال اننا لابد ان نجعل تركيا فرس الرهان معنا في السباق.

احلام المواطن المصري البسيط
من جانبه اكد محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي ان رسالة المواطن المصري البسيط التي تتمثل احلامه في كوب ماء نظيف وكوب لبن دافئ وكرسي في مدرسة لابنائه وكذلك سرير في مستشفي لوالده لابد ان يتم التركيز على توفير هذا الحد الادنى من المطالب .
واضاف ان قطاع الاعمال غير مدعوم شعبيا ومن واجب المؤسسة التشريعية اعادة الثقه بين رجل الشارع ورجل الاعمال عبر وضع وتطبيق سياسات العدالة الاجتماعية مشيرا الى ان الفساد كان يمنع رجل الاعمال من الحصول علي ربحه كاملا لذلك فعلينا التعاون في اقتصاد وطني حقيقي بعد ان تم تشويه كثير من القيم وتم تصوير اقتصاد السوق علي انه اقتصاد الطمع فيما تخلت الدولة عن القيام بمسئولياتها تجاه المواطن.
وشدد علي ضرورة مقاومة الفساد المتغلغل والمتجذر لان لدينا حلم بناء مصر جديدة وكذلك منح الفرصة لاصحاب التخصص والكفاءات وليس من له سلطة مشيرا الي انه طوال 60 عاما لم يكن السياسي يستشير احدا ولذلك علينا فتح الباب حتي يمر المتخصصون فنحن نريد اقتصادا مخططا موضحا انه بدون اصلاح سياسي حقيقي لن تكون هناك نهضة في مصر كما ان الحزب يتطلع الي استثمار حقيقي يفيد المواطن البسيط عبر تعميق المشاركة الاجتماعية في بناء الاقتصاد وكذلك ضرورة اصلاح المنظومة التشريعية والوضول الي قضاء مستقل .

نظام اقتصادي حر

من جانبه اكد محمد كامل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الحزب مع اقامة نظام اقتصادي حر مع وجود بعد اجتماعي للدولة التي غابت عن القيام بدورها مشيرا الي انه ينبغي الاهتمام بالزراعة والخروج من الوادي الضيق وكذلك الاستفادة من مياه النيل وتغيير سياسات الري لانه لابد ان يكون لدينا مشروع قومي وهو الزراعة ومشروع قومي اخر لحل مشكلة الطعام .

واكد كامل ضرورة التمسك والحفاظ علي المستثمرين الحاليين في مصر وذلك عبر مجموعة من القرارات علي رأسها الاهتمام بالامن حتي لا يأتي المستثمر ليغامر بأمنه الشخصي وممتلكاته ، وكذلك يجب علي الدولة المصرية ان تحترم تعهداتها بالاضافة الي اصلاح القضاء لان لدينا منظومة قوانين تقلق المستثمر مشيرا الي انبعض القضايا العمالية تظل في المحاكم لاكثر من 5 سنوات مشيرا الى ان هناك منافسين كثيرين لمصر في العالم العربي والمنطقة المحيطة تستهدف جذب المستثمرين .
ودعا ممثل حزب الوفد الي ضرورة تطوير التعليم حتي يستطيع المستثمر ان يجد الكفاءات التي تنهض بمؤسسته لان مشكلتنا الان في ايجاد عمالة مدربة معتبرا ان النظرة الاقتصادية ليست اختراعا للعجلة ولكن تحتاج الي تعاون الجميع.

اهمية اقتصاد السوق

ثم تحدث باسل عادل عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار قائلا ان الكل ينظر للمصريين الاحرار علي انه يرعي الاقتصاد الحر بالفعل نحن مؤمنين باقتصاد السوق ويجب ألا تغيب الدولة عن هذه المنظومة وتشارك فيها حتي تبقي التنافسية متاحة للجميع ولا تظل حكرا علي مجموعة بعينها موضحا حرص حزبه على احترام الاتفاقيات الدولية التجارية لكن مع النظر لمصر بنظرة جديدة لان مصر اصبحت حرة مشددا علي ضرورة تقدير رأس المال الوطني واحترام الشراكة مع الدول الاخري.
واضاف ان لدينا ترسانة قوانين معقدة ومتشابكة انعكست علي الاقتصاد المصري ولذلك يجب توفير قوانين تخدم الجميع و لا تخدم مجموعة بعينها وينبغي مواجهة المشاكل الاقتصادية حتي لا يصبح التاجر والصانع المصري مهددا دائما مشيرا الي ان الشركات في كل دول العالم تفلس وتعود مرة اخري الا في مصر فان الشركات التي تفلس لا تعود ابدا .
واوضح باسل عادل ان الاقتصاد المصري يحتاج الي مشروعات قومية كبيرة علي غرار ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مشروع بناء السد العالي حتي يشعر الناس ان مصر تبني من جديد مؤكدا ان حزب المصريين الاحرار يتبني عددا من هذه المشروعات كمشروع ممر التنمية الذي وضعه العالم الكبير فاروق الباز بالاضافة الي البحث عن استخدامات جديدة للفوسفات .
وقال عادل نحن نتطلع الي استخدام الضفة الشرقية لقناة السويس مؤكدا ان مصر عبرت الضفة عسكرية لكنها لم تعبر الضفة بالاقتصاد حتي الان مشيرا الي ان هناك مشروعات لاستغلال قناة السويس وزيادة رسوم المرور لزيادة الدخل القومي كما اشار الى ايمان الحزب اضا بالمشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية لكننا نحتاج الي منظومة تشجع الشباب علي هذه المشروعات وشدد علي ضرورة اتاحة المعلومات في كل المجالات وخاصة الاقتصادية منها .
واختتم ممثل حزب المصريين الاحرار كلمته قائلا نمد ايدينا للمشاركة مع كل دول العالم لان مصر بلد الحضارة ومصر تستحق ان يقف العالم معها في عثرتها.

من جانبه اكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط انه ما بين رؤية حزب الحرية والعدالة ورؤية حزب النور للاقتصاد تأتي رؤية حزب الوسط ودعا الي ضرورة اصدار تعديل تشريعي سريع في اختصاصات مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية بحيث يقتصر اعادة النظر في العقود علي المحاكم الاقتصادية حتي لا تصدر احكام بالبطلان وكذلك يجب تعديل قانون التحكيم.
اهمال القضايا الاقتصادية
ووصف د. عمرو حمزاوي النائب المستقل ان ما دار في مصر خلال عام الثورة يشبه بمن يسير علي عكاز حيث اننا اهملنا القضايا الاقتصادية وتفرغنا للقضايا السياسية مشيرا الي ان دور مجلس الشعب القادم اعادة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية وما يرتبط بها من ظروف معيشية للمواطنين .
واوضح حمزاوي اننا لابد ان ندرك ان القطاع الخاص يشعر بالقلق بسبب القرارات الحكومية التي بها الكثير من التضارب خاصة ما قيل عن الغاء جميع القرارت التي اتخذت قبل 25 يناير الماضي خاصة فيما يخص الخصخصة مشيرا الي انه يري ضرورة اعادة النظر فيها وشدد على ان البيئة التشريعية في مصر غير مستقرة وينبغي اعادة الاستقرار والرقابة اليها وذلك عبر خمسة محاور اهمها تحدي ادارة ملفات يطرحها الرأي العام حول ما يثار عن التصالح مع عدد من رجال الاعمال حول الفساد وهذا من الملفات الصعبة كما ان الاقتصاد المصري يعاني من غياب المعلومات والبيئة التشريعية خاصة ان لدينا غابة من القوانين .
واشار الي ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما ان البيئة الامنية الحالية تؤثر علي الاستثمارات الداخية والخارجية والمجلس والحكومة عليهما دور كبير في هذا الامر.
وقال حمزاوي ان دور مجلس الشعب ان يبني علاقات حقيقية مع القطاعات المختلفة وجماعات المصالح وان يكون هناك منتدي بين النواب والجماعات المؤثرة في الاقتصاد لان البرلمان لا ينبغي ان يعمل في عزلة عن الجميع ويجب ان يحدث التواصل من اجل الاجندة التشريعية.
واكد حمزاوي ان المناقشات الاولي في مجلس الشعب لابد ان تتناول الخصخصة وملفات الفساد عبر خطاب متزن لا يخيف ولا يشعر المجتمع اننا نتحدث عن ثقافة انتقام.
ماء نظيف ، كرسي بمدرسة ، سرير في مستشفي .. أحلام المصري البسيط
فى خطوة غير مسبوقة من جانب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، استضافت الغرفة ممثلى الاحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشعب الجدد فى ندوة عقدت اليوم باللغه العربية لاول مرة فى تاريخ الغرفة حيث عرض كل حزب رؤيته حول علاج المشاكل الاقتصادية وايضا المشروعات التنموية التى سيتولى كل حزب تبنيها وكيفية جذب الاستثمارات الاجنبية ووسائل استقرار الأوضاع داخل مصر خلال المرحلة المقبلة وكذلك ارائهم حول المشاكل السياسية ووضع المرأة والأقباط فى مصر.

تهيئة الخريطة الاستثمارية

قال جمال محرم رئيس الغرفة ان الهدف من اللقاء ايضا هو محاولة تهيئة الخريطة الاستثمارية لتشجيع الأمريكيين علي الاستثمار في مصر مؤكدا انه من المهم بعد ثورة 25 يناير ان نحل المشاكل التي تواجه المستثمرين وكذلك الحفاظ علي المستثمرين الحاليين قبل البحث عن مستثمرين جدد.
وشدد علي ان المستثمرين لا يطلبون إعفاءات ضريبية ولكن يريدون تفهم مشاكلهم خاصة مع العمالة الفئوية والمشكلات التي يواجهنها كل يوم مشيرا الي انه بدون اقتصاد لن يكون هناك ديمقراطية وينبغي ان يعود الاقتصاد المصري من جديد .
واضاف محرم ان الغرفة تضم 950 شركة مصرية وأمريكية وتعمل علي تعزيز العلاقات التجارية المصرية الامريكية ، وكذلك تضم 22 لجنة تناقش المشاكل الاقتصادية المختلفة وتقدم حلولا للجهات المعنية .

احترام الحرية الاقتصادية

من جانبه قال د. محمد جودة رئيس لجنة التثقيف وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ان رؤية الحزب تقوم علي عدة محاور أساسية اهمها احترام الحرية الاقتصادية التي تراعي مصالح المواطن العادي والصالح العام مشددا علي الاقرار بكل انواع الملكيات العامة والخاصة والتعاونية وثانيا وجود دور لدولة قوية ضامنة تقوم علي حماية المنافسة وتمنع السياسات الاحتكارية وكذلك تهيئة المناخ الاستثماري وانشاء بنية اساسية تساعد القطاع الخاص علي القيام بدوره بالاضافة الي قيام الدولة بدورها في رعاية الطبقات الفقيرة حتي نضمن وصول ثمار التنمية لهذه الطبقات خاصة ان لدينا اكثر من 40 \% من الشعب المصري تحت خط الفقر وثالثا استعادة الامن للمواطن والمستثمر وكذا تحقيق الاستقرار السياسي في ظل حالة الضبابية التي عانينا منها لفترة طويلة ، مشيرا الي ان هذا بدأ بالفعل باتمام انتخابات مجلس الشعب ثم اجراء انتخابات مجلس الشوري ثم وضع الدستور ويعقب ذلك اجراء انتخابات الرئاسة.
واضاف جودة انه يجب ان يحدث اصلاح مؤسسي لتحقيق اهداف مشروع التنمية وكذلك مكافحة الفساد وسيادة القانون مشيرا الي ان حزب الحرية والعدالة لديه مشروع حضاري للنهضة لتحقيق تنمية شاملة وذلك خلال 7 الي 8 سنوات نكون فيها اقوي من ماليزيا .
ودعا الي تضافر الجهود من اجل ان يتحول الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي الي اقتصاد انتاجي مشيرا الي ضرورة العمل علي توزيع السكان فى ربوع مصر كلها مضيفا ان الحزب يتطلع ايضا لاقامة المشروعات القومية التنافسية فى منطقة قناة السويس حيث يمكن ان يقام هناك مشروعات عملاقة مثل سنغافورة.

السياحة قطاع رائد

وفيما يتعلق بالسياحة اوضح ان حزب الحرية والعدالة يعتبر ان السياحة من القطاعات الهامة وانه ليس صحيحا ان الحزب يحارب هذا القطاع والذي نعتقد انه سيكون قطاعا رائدا يقود الاقتصاد المصري كله مشيرا الي ان الحزب يتطلع لزيادة اعداد السائحين ليصلوا الي 50 مليون سائح خلال السنوات القليلة المقبلة موضحا ان لدينا حجم ديون كبيرا يستنزف 62\% من موارد الدولة ولذلك سيركز الحزب علي تشغيل المستثمرين بنظام
الشراكة مع الدولة بنظام البى.او.تى من اجل اقامة المشروعات العامة والاستثمارية .
واختتم د. محمد جودة رئيس لجنة التثقيف بحزب الحرية والعدالة كلمته بالتأكيد علي ان حزب الحرية والعدالة يعرف حقيقة المشكلات التي تواجه المجتمع المصري ويمد يديه للجميع متمنيا ان يري مصر قوة اقليمية كبري خلال 7 سنوات .. وقال اننا لابد ان نجعل تركيا فرس الرهان معنا في السباق.


احلام المواطن المصري البسيط

من جانبه اكد محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي ان رسالة المواطن المصري البسيط التي تتمثل احلامه في كوب ماء نظيف وكوب لبن دافئ وكرسي في مدرسة لابنائه وكذلك سرير في مستشفي لوالده لابد ان يتم التركيز على توفير هذا الحد الادنى من المطالب .
واضاف ان قطاع الاعمال غير مدعوم شعبيا ومن واجب المؤسسة التشريعية اعادة الثقه بين رجل الشارع ورجل الاعمال عبر وضع وتطبيق سياسات العدالة الاجتماعية مشيرا الى ان الفساد كان يمنع رجل الاعمال من الحصول علي ربحه كاملا لذلك فعلينا التعاون في اقتصاد وطني حقيقي بعد ان تم تشويه كثير من القيم وتم تصوير اقتصاد السوق علي انه اقتصاد الطمع فيما تخلت الدولة عن القيام بمسئولياتها تجاه المواطن.
وشدد علي ضرورة مقاومة الفساد المتغلغل والمتجذر لان لدينا حلم بناء مصر جديدة وكذلك منح الفرصة لاصحاب التخصص والكفاءات وليس من له سلطة مشيرا الي انه طوال 60 عاما لم يكن السياسي يستشير احدا ولذلك علينا فتح الباب حتي يمر المتخصصون فنحن نريد اقتصادا مخططا موضحا انه بدون اصلاح سياسي حقيقي لن تكون هناك نهضة في مصر كما ان الحزب يتطلع الي استثمار حقيقي يفيد المواطن البسيط عبر تعميق المشاركة الاجتماعية في بناء الاقتصاد وكذلك ضرورة اصلاح المنظومة التشريعية والوضول الي
قضاء مستقل .

نظام اقتصادي حر

من جانبه اكد محمد كامل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الحزب مع اقامة نظام اقتصادي حر مع وجود بعد اجتماعي للدولة التي غابت عن القيام بدورها مشيرا الي انه ينبغي الاهتمام بالزراعة والخروج من الوادي الضيق وكذلك الاستفادة من مياه النيل وتغيير سياسات الري لانه لابد ان يكون لدينا مشروع قومي وهو الزراعة ومشروع قومي اخر لحل مشكلة الطعام .

واكد كامل ضرورة التمسك والحفاظ علي المستثمرين الحاليين في مصر وذلك عبر مجموعة من القرارات علي رأسها الاهتمام بالامن حتي لا يأتي المستثمر ليغامر بأمنه الشخصي وممتلكاته ، وكذلك يجب علي الدولة المصرية ان تحترم تعهداتها بالاضافة الي اصلاح القضاء لان لدينا منظومة قوانين تقلق المستثمر مشيرا الي ان
بعض القضايا العمالية تظل في المحاكم لاكثر من 5 سنوات مشيرا الى ان هناك منافسين كثيرين لمصر في العالم العربي والمنطقة المحيطة تستهدف جذب المستثمرين .
ودعا ممثل حزب الوفد الي ضرورة تطوير التعليم حتي يستطيع المستثمر ان يجد الكفاءات التي تنهض بمؤسسته لان مشكلتنا الان في ايجاد عمالة مدربة معتبرا ان النظرة الاقتصادية ليست اختراعا للعجلة ولكن تحتاج الي تعاون الجميع.

اهمية اقتصاد السوق

ثم تحدث باسل عادل عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار قائلا ان الكل ينظر للمصريين الاحرار علي انه يرعي الاقتصاد الحر بالفعل نحن مؤمنين باقتصاد السوق ويجب ألا تغيب الدولة عن هذه المنظومة وتشارك فيها حتي تبقي التنافسية متاحة للجميع ولا تظل حكرا علي مجموعة بعينها موضحا حرص حزبه على احترام الاتفاقيات الدولية التجارية لكن مع النظر لمصر بنظرة جديدة لان مصر اصبحت حرة مشددا علي ضرورة تقدير رأس المال الوطني واحترام الشراكة مع الدول الاخري.
واضاف ان لدينا ترسانة قوانين معقدة ومتشابكة انعكست علي الاقتصاد المصري ولذلك يجب توفير قوانين تخدم الجميع و لا تخدم مجموعة بعينها وينبغي مواجهة المشاكل الاقتصادية حتي لا يصبح التاجر والصانع المصري مهددا دائما مشيرا الي ان الشركات في كل دول العالم تفلس وتعود مرة اخري الا في مصر فان الشركات التي تفلس لا تعود ابدا .
واوضح باسل عادل ان الاقتصاد المصري يحتاج الي مشروعات قومية كبيرة علي غرار ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مشروع بناء السد العالي حتي يشعر الناس ان مصر تبني من جديد مؤكدا ان حزب المصريين الاحرار يتبني عددا من هذه المشروعات كمشروع ممر التنمية الذي وضعه العالم الكبير فاروق الباز بالاضافة الي البحث عن استخدامات جديدة للفوسفات .
وقال عادل نحن نتطلع الي استخدام الضفة الشرقية لقناة السويس مؤكدا ان مصر عبرت الضفة عسكرية لكنها لم تعبر الضفة بالاقتصاد حتي الان مشيرا الي ان هناك مشروعات لاستغلال قناة السويس وزيادة رسوم المرور لزيادة الدخل القومي كما اشار الى ايمان الحزب اضا بالمشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية لكننا نحتاج الي منظومة تشجع الشباب علي هذه المشروعات وشدد علي ضرورة اتاحة المعلومات في كل المجالات
وخاصة الاقتصادية منها .
واختتم ممثل حزب المصريين الاحرار كلمته قائلا نمد ايدينا للمشاركة مع كل دول العالم لان مصر بلد الحضارة ومصر تستحق ان يقف العالم معها في عثرتها.

من جانبه اكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط انه ما بين رؤية حزب الحرية والعدالة ورؤية حزب النور للاقتصاد تأتي رؤية حزب الوسط ودعا الي ضرورة اصدار تعديل تشريعي سريع في اختصاصات مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية بحيث يقتصر اعادة النظر في العقود علي المحاكم الاقتصادية حتي لا تصدر احكام بالبطلان وكذلك يجب تعديل قانون التحكيم.
اهمال القضايا الاقتصادية
ووصف د. عمرو حمزاوي النائب المستقل ان ما دار في مصر خلال عام الثورة يشبه بمن يسير علي عكاز حيث اننا اهملنا القضايا الاقتصادية وتفرغنا للقضايا السياسية مشيرا الي ان دور مجلس الشعب القادم اعادة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية وما يرتبط بها من ظروف معيشية للمواطنين .
واوضح حمزاوي اننا لابد ان ندرك ان القطاع الخاص يشعر بالقلق بسبب القرارات الحكومية التي بها الكثير من التضارب خاصة ما قيل عن الغاء جميع القرارت التي اتخذت قبل 25 يناير الماضي خاصة فيما يخص الخصخصة مشيرا الي انه يري ضرورة اعادة النظر فيها وشدد على ان البيئة التشريعية في مصر غير مستقرة وينبغي اعادة الاستقرار والرقابة اليها وذلك عبر خمسة محاور اهمها تحدي ادارة ملفات يطرحها الرأي العام حول ما يثار عن التصالح مع عدد من رجال الاعمال حول الفساد وهذا من الملفات الصعبة كما ان الاقتصاد المصري يعاني من غياب المعلومات والبيئة التشريعية خاصة ان لدينا غابة من القوانين .
واشار الي ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما ان البيئة الامنية الحالية تؤثر علي الاستثمارات الداخية والخارجية والمجلس والحكومة عليهما دور كبير في هذا الامر.
وقال حمزاوي ان دور مجلس الشعب ان يبني علاقات حقيقية مع القطاعات المختلفة وجماعات المصالح وان يكون هناك منتدي بين النواب والجماعات المؤثرة في الاقتصاد لان البرلمان لا ينبغي ان يعمل في عزلة عن الجميع ويجب ان يحدث التواصل من اجل الاجندة التشريعية.
واكد حمزاوي ان المناقشات الاولي في مجلس الشعب لابد ان تتناول الخصخصة وملفات الفساد عبر خطاب متزن لا يخيف ولا يشعر المجتمع اننا نتحدث عن ثقافة انتقام.